حذر خبراء غربيون في
الأمن والدفاع، من خطة روسية للبقاء كقوة عظمى وحيدة في
القطب الشمالي، قائلين إن
هذا الطموح يحمل تداعيات اقتصادية وعسكرية تمتد آثارها لشمال المحيطين الأطلسي
والهادئ.
وقال بيتري سيبالا،
الملحق الدفاعي في السفارة الفنلندية في واشنطن: "الصراع المحتمل
يتصاعد" في القطب الشمالي، مضيفا: "نحن بحاجة إلى قدرات عسكرية لضمان
اتباع الجميع للقواعد" في منطقة هادئة تقليديا.
وفي ندوة عبر الإنترنت
لمركز ويلسون، نشر المعهد البحري للولايات المتحدة مقتطفات منها، وصف سيبالا
الإمكانيات العسكرية لمنتدى القطب الشمالي بـ"المحدودة للغاية".
ويتكون المنتدى، الذي
تأسس عام 1996، من ثماني دول أعضاء تمتلك أراضي في المنطقة فضلا عن عدد من الدول
المراقبة، مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، التي لديها مصالح
تجارية.
ويقول المعهد البحري:
"تاريخيا، ركز المنتدى على العلوم والبحوث والمسائل البيئية لتغير المناخ
والتنمية الاقتصادية، لا سيما في مجال
الطاقة، وتحسين الاتصالات والتعاون في البحث
والإنقاذ".
كما أنشأت الدول
الأعضاء الثماني، عام 2015، منتدى خفر السواحل للتعامل مع المخاوف المشتركة بشأن
إنفاذ القانون وإدارة مصايد الأسماك والاستجابة للكوارث.
وبينما كان يتحدث
سيبالا، أصدرت فنلندا مراجعتها الاستخباراتية للأمن في أقصى الشمال وبحر البلطيق.
وأضاف أن "نزع
السلاح كان فكرة رائعة" بالنسبة للقطب الشمالي.
لكن الظروف تغيرت، حيث
عززت موسكو وجودها العسكري البحري والجوي والبري شمالا، حيث تستقر غواصاتها
للصواريخ الباليستية، كما وسعت عملياتها الجوية والبحرية وتدريباتها.
ولتوسيع استكشاف
الطاقة والمعادن، غالبا بالتعاون مع الصين، قامت
روسيا ببناء أو تحديث المطارات
والموانئ على طول ما يسمى بالطريق البحري "العابر للقطب" بين المحيطين
الأطلسي والهادئ، حسبما يقول المعهد البحري.
واتفق المشاركون في
الندوة على أن التعاون بين موسكو وبكين لا يعكس فقط منافسة القوى العظمى مع
الولايات المتحدة، بل محاصرة الاستجابة الأمريكية لظروف الأمن الإقليمي أيضا.
وتعد روسيا الدولة
التي لديها أكبر مساحة من الأراضي في القطب الشمالي، حيث يقع طريق بحر الشمال داخل
حدودها تماما.
بالإضافة إلى ذلك، فإن
ما يقدر بنحو 80 في المئة من صادراتها من الغاز الطبيعي، و17 في المئة من صادراتها
البترولية تأتي من القطب الشمالي.