أكد وزير الخارجية التونسي الأسبق ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة "النهضة" التونسية الدكتور رفيق عبد السلام، تضامن حركة "النهضة" الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني.
وكشف عبد السلام في حديث خاص مع "عربي21"، النقاب عن أن رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي شرح هذا الموقف الداعم لفلسطين ولانتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن الأقصى وفلسطين خلال اتصاله برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مؤخرا.
وشدد عبد السلام على أن من اختاروا خندق المقاومة اختاروا الطريق الأسلم للدفاع عن الحقوق والثوابت.
وفي ما يلي نص الحوار:
س ـ لنبدأ بحقيقة الاتصال الذي جرى بين رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ما الذي جرى فيه؟
ـ الاتصال الذي أجراه الشيخ راشد برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، هدفه أولا التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وفي الدفاع عن الأقصى، الذي يتعرض إلى عدوان غاشم في غزة والضفة وداخل الخط الأخضر.. فهو موقف مبدئي للتعبير عن موقف مبدئي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن حقوقه التاريخية والسياسية المشروعة..
الجانب الآخر عرض القيام بأي دور لإيقاف هذا العدوان، بحكم أن تونس عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وهو من موقعه كرئيس لمجلس نواب الشعب يضع كل إمكانياته وطاقاته لإيقاف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.
س ـ لكن ألا توجد أي وساطة للتهدئة مثلا؟
ـ لا، ليس هناك أي وساطة محددة من هذا النوع، لكنه عرض على الطرف الفلسطيني أنه مستعد للمساعدة بما يمكنه أن يساعد من موقعه كرئيس لمجلس نواب الشعب.
س ـ هناك مطالب في تونس اليوم بتجديد الحديث عن مشروع تجريم التطبيع مع الاحتلال.. وهناك مخاوف من أن النهضة قد لا تكون جزءا من هذا المشروع.. ما رأيك؟
ـ علينا التأكيد أولا أن الحديث عن تجريم التطبيع في الدستور فيه مزايدة، حيث لا يوجد أي دستور في العالم يتضمن مثل هذا القانون، بما في ذلك الدول الراديكالية.. سنعرض أنفسنا إلى ضغوط كبيرة.. لكن في ديباجة الدستور الذي وضعناه، كله مفعم بالدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني ومواجهة للاستعمار، والانحياز إلى قضايا التحرر عموما في العالم، هذا كله موجود في الدستور، لكن في مشروع قانون في محل نقاش وتداول يمكن أن يعرض على مجلس نواب الشعب.. وهناك فرق بين أن يتم التنصيص عنه في الدستور وبين أن يكون مشروع قانون.. فيه نقاش بين الكتل البرلمانية حول قانون يجرم التطبيع وليس تنصيصا في الدساتير.. هذا لم نره لا في إيران ولا في سوريا ولا في أي دولة من دول العالم.. فلماذا تونس فقط؟
س ـ استمعت إلى وجهات النظر المختلفة بشأن التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية: الاحتلال والسلطة والمقاومة.. كيف تنظر من موقعك كوزير سابق للخارجية وكمسؤول للعلاقات الخارجية في حركة النهضة، لميزان القوى في فلسطين؟
ـ خطاب المقاومة هو منطق الواقع والحق ومنطق ميزان القوى، وكذلك بميزان العدل والحقوق.. القضية الفلسطينية قضية مشروعة، فنحن أمام أبشع استعمار وأبشع احتلال موجود الآن، الشعب الفلسطيني اغتصبت أرضه... الذين راهنوا على مشاريع التسوية وفق أوسلو وصلوا إلى مأزق حقيقي، وانتفاضة الشعب الفلسطيني في الداخل والضفة والقطاع، وحدت الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وكذلك وحدت وراءها أيضا الشارع العربي والإسلامي..
عامل الزمن يشتغل لصالح القضية الفلسطينية ولصالح الحق الفلسطيني، ولذلك فالذين يواجهون الاحتلال وضعوا أنفسهم في الموقع الصحيح وفي الخندق السليم دفاعا عن الحقوق التاريخية والسياسية، كذلك أيضا بميزان القوى السياسي، لأن الكفة تميل لصالح الحقوق الفلسطينية ولصالح الدفاع عن الثوابت.
س ـ كيف تنظر لتأثير الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال على الواقع العربي؟
ـ الصمود الفلسطيني في وجه وحشية الاحتلال الصهيوني بصدد تكوين ميزان قوى جديد على الأرض في الساحة الفلسطينية والمحيط العربي ـ الإسلامي الأوسع.
محور التطبيع وتخريب الثورات العربية يحشر نفسه في الزاوية أكثر، ويفقد كل مشروعية أخلاقية وسياسية أمام نفسه وشعوب المنطقة. اقرؤوا بيان وزير خارجية الإمارات الذي يعرب عن قلق بلاده الشديد من تصاعد العنف لدى الطرفين!!!
هذا يلخص إفلاس هذا المشروع التخريبي الذي أراد أن يستحوذ على عقل وقلب المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
غليون لـ"عربي21": أحداث القدس عرت إسرائيل كنظام أبارتايد
النجار لـ"عربي21": الفكر الإسلامي بحاجة إلى مسار تجديد شامل