حقوق وحريات

شكوى على "فيسبوك" لدى الأمم المتحدة لتحيّزه ضد فلسطين

حارب "فيسبوك" بشكل واضح المحتوى الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة- جيتي

تقدمت مجموعة من المجموعات الحقوقية والإعلامية، بشكوى لدى الأمم المتحدة، ضد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب تحيّزه ضد المحتوى الفلسطيني. 

 
وبحسب بيان صادر عن شركة المحاماة "Bindmans" ومقرها لندن، فإن مجموعة "صدى سوشيال" للحقوق الرقمية، وعددا من وكالات الأنباء الفرنسية، تقدموا بشكوى رسمية لإدارة "فيسبوك" بسبب "الرقابة التعسفية التي تفرضها على المحتوى المرفوع على منصتها من قبل الصحفيين والمعلقين الفلسطينيين".
 
وتطالب الشكوى، التي رفعت أيضاً إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حرية الرأي والتعبير، بمراجعة عاجلة وتفسير للقرارات التي اتخذها فيسبوك لوقف حسابات وتدوينات تعود إلى وكالات أنباء ومعلقين فلسطينيين.
 
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية "صدى سوشيال" رصدت توقيف محتوى وحسابات فلسطينية على فيسبوك وعلى غيره من منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2017.

 

وهذا العام وثقت المجموعة مئات الحالات من الرقابة غير الملائمة التي تمارسها منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى المناصر لحقوق الفلسطينيين.

 

وتقوم المجموعة حالياً بالتحقيق في 159 حساب فيسبوك ذات صلة بالموضوع يبدو أنها تعرضت لمقص الرقيب بدون وجه حق، بحسب توصيف البيان.
 
وتاليا ترجمة خطاب الشكوى كاملا:

 
"لقد تعززت مخاوف موكلنا بسبب الأحداث الأخيرة بما في ذلك الزيادة الظاهرة في الرقابة على المحتوى الفلسطيني في تدوينات فيسبوك وأيضاً بسبب التصريحات العلنية الصادرة عن ممثلين للحكومة الإسرائيلية.
 
وكانت السلطات الإسرائيلية قد تعرضت من قبل للنقد من قبل منظمات حقوق الإنسان الرائدة بسبب استهدافها للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية.
 
في الخامس عشر من مايو / أيار 2021 استهدفت القوات الإسرائيلية بالتدمير بناية من اثني عشر طابقاً في غزة احتوت على مركز إعلامي شهير يستضيف عدداً من المؤسسات الإعلامية بما في ذلك وكالة أسوشيتد بريس وقناة الجزيرة الفضائية.
 
من الملاحظ أنه في الثالث عشر من مايو / أيار 2021، أي قبل يومين فقط من الهجوم على المركز الإعلامي، التقى وزير العدل الإسرائيلي بيني غانتز بمدراء فيسبوك ليطلب منهم تقليص المحتوى الفلسطيني في فيسبوك وفي غيره من مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي."
 
فيما صرّح طيب علي، الشريك في شركة "بيندمانز" للمحاماة، والذي يمثل المجموعة:
 
"بموجب سياسة فيسبوك نفسه، يصنف موكلونا على أنهم "مدافعون عن حقوق الإنسان" لأنهم يثيرون قضايا تتعلق بحقوق الإنسان حول المعاملة التي يتلقاها الفلسطينيون والاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ وقت طويل في فلسطين. من الواضح لماذا ترغب السلطات الإسرائيلية في التدخل في عمل موكلينا، الذين يسعون للفت انتباه العالم لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان. لا يجدر بفيسبوك أن يسمح لنفسه بأن يستخدم لإسكات أصوات الصحفيين والمعلقين الذين يثيرون قضايا حقوق الإنسان، وخاصة أثناء الهجمات العسكرية الحالية المريبة على المدنيين الفلسطينيين."
 
تطالب الشكوى فيسبوك بإعادة النظر في إجراءات اتخاذ القرارات لديه وتبيان لماذا تم إغلاق أو تجميد الحسابات أو محو التدوينات، وما إذا استخدم في سبيل ذلك اللوغاريثم أو الاجتهاد البشري.
 
إذا لم يتم بشكل مناسب إعادة النظر في القرارات أو تفسير السبب من وراء اتخاذها، فإن مجموعة صدى سوشيال تنوي تصعيد الشكوى إلى مجلس الإشراف على فيسبوك وإلى المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة.
 

 

للاطلاع إلى نص الشكوى الأصلي (هنا)

اقرأ أيضا: حملات لإنقاذ المحتوى الفلسطيني من قيود منصات التواصل