انتخابات إيران على الأبواب.. موعدها ومرشحوها وتياراتها (ملف)

يقترب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، لاختيار خلف للرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، المحسوب على التيار المعتدل. 

وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب كبيرة، بعد عزوف انتخابي كبير في انتخابات البرلمان مطلع العام الماضي 2020، التي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد المجلس آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.

وافتتحت الجمعة الماضي، رسميا، في إيران، الحملة للانتخابات الرئاسية.

موعدها

حدد مجلس صيانة الدستور الإيراني، 18 حزيران/ يونيو 2021، موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبموجب القانون الإيراني، لا يمكن للرئيس الحالي أن يترشح لولاية ثالثة إذا كان خدم بالفعل فترتين متتاليتين، وروحاني بالفعل شغل منصبه لفترتين لمدة ثماني سنوات. حيث تم انتخابه عام 2013، وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات.

وتأتي هذه الانتخابات الرئاسية في وقت يهيمن فيه النواب المحافظون على البرلمان.

7 مرشحين

نال سبعة مرشحين مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهم خمسة من التيار المحافظ المتشدد، ينافسهم اثنان فقط من الإصلاحيين بالتحالف مع المعتدلين الذين تم استبعاد مرشحيهم.

وتاليا أسماء المرشحين السبعة النهائيين الذين سيدخلون سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بحسب مجلس صيانة الدستور:

إبراهيم رئيسي: (60 عاما) يعد المرشح المفضل للتيار المحافظ، والأوفر حظا، هو الرئيس الحالي للسلطة القضائية في إيران، ويخوض المنافسة الانتخابية للمرة الثانية. 

في عام 2017 كان المنافس الأقوى للرئيس روحاني، وقبلها بعام، لم يكن معروفا بشكل كبير للجمهور الإيراني.

ودرس رئيسي العلوم الدينية، وتتلمذ على يد المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقاد رئيسي حملة لتطهير السلطة القضائية من الفساد، ما أسفر عن محاكمة 60 قاضيا، وحصل بعدها على شعبية في إيران، لا سيما أنه قاد اعتقال ومحاكمة مسؤولين محافظين وإصلاحيين لتورطهم في قضايا فسادٍ ماليّ، من بينهم شقيق روحاني، وشقيق إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني.

ورئيسي عضو في مجلس قيادة الخبراء، وهي الهيئة المكلفة بتعيين المرشد الإيراني والإشراف على عمله.

حسن مهر علي زاده: (64 عاما)، وهو مرشح من التيار الإصلاحي، كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2004، وحل في المركز السابع.

سعيد جليلي: (55 عاما)، مرشح محافظ، ويعد من التيار المتشدد، وقد تولى عددا من المناصب سابقا، مثل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكان كبير المفاوضين النوويين، ويشغل منذ 2013 منصب ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي.

ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2013، ولكنه لم يحصل على نتيجة جيدة، ويعرف عنه أنه مناهض لانفتاح إيران على الغرب والولايات المتحدة.

أمير حسين قاضي زاده هاشمي: (50 عاما)، من التيار المحافظ، وهو النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، وهو نائب منذ عام 2008. 

علي رضا زاكاني: (55 عاما)، مرشح عن التيار المحافظ، يعمل حاليا رئيسا لمركز أبحاث البرلمان، وهو نائب منذ عام 2004، يُعرف بقربه من رئيس البرلمان الحالي والقائد السابق في الحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، ويُعرف عنه عداؤه الشديد لاتفاق النووي.

عبد الناصر همتي: (64 عاما)، مرشح مستقل مقرب من الإصلاحيين والمعتدلين، وهو المحافظ الحالي للبنك المركزي الإيراني، ويعد رجل اقتصاد، وكان رئيس هيئة التأمين المركزي، والرئيس التنفيذي لبنك "ملي بنك".

محسن رضائي: (67 عاما)، جنرال قاد الحرس الثوري 17 عاما، وأغلب سنوات رئاسته للحرس كانت في زمن الحرب الإيرانية- العراقية (1980- 1988).

وهو الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو مرشحٌ دائم في الانتخابات الرئاسية، ولم يفز بأي منها.

وفي دعايته الانتخابية ركز على أنه يريد ضبط شبكات التجسس التي تشهدها البلاد خلال فترة إدارة روحاني، وفق قوله.

المستبعدون

استبعد مجلس صيانة الدستور ثلاثة من أبرز المرشحين؛ وهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني والمرشح الإصلاحي إسحاق جهانغيري.

وجعل هذا الاستبعاد، غلبة لكفة المرشحين المحافظين.

واشتكى الرئيس الإيراني حسن روحاني، مما وصفه بالاستبعاد الجماعي لعدد من المرشحين.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن تلقيه أكثر من 500 طلب للترشح للانتخابات الرئاسية، وأن 40 طلبا فقط خضعت للدراسة.

وسبق لمجلس صيانة الدستور أن تعرض لانتقادات لما يعتبره البعض ميلا لصالح المحافظين على حساب المعتدلين والإصلاحيين.

والمجلس يعد هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضوا.

ومن بين المستبعدين أيضا القائد السابق للحرس الثوري الإيراني سعيد محمد.

وجاء الاستبعاد من خلال شروط جديدة، أقرها مجلس صيانة الدستور، هي: "يجب أن يتراوح عمر أي مرشح بين 40 و75 عاما، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وأن يكون لديه على الأقل خبرة 4 سنوات في الإدارة في مؤسسات الدولة، أو أن يكون قد شغل منصب وزير، أو حاكم لأي مدينة يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، أو كان قائدا أعلى للقوات المسلحة برتبة لواء أو أعلى. ولا ينبغي أن يكون لدى الطامحين أي سجل إجرامي أو تاريخ في السجن".

التيارات المتصارعة

وبحسب المعطيات الحالية للانتخابات الإيرانية، تظهر خشية من أن تؤدي هيمنة اللون الواحد على المرشحين واستبعاد أسماء أساسية، إلى امتناع كبير عن الاقتراع.

ويدور صراع بين التيار الإصلاحي صاحب سياسة الانفتاح على الغرب وعراب اتفاق النووي والتيار المعتدل الحليف له من جهة، وبين التيار المحافظ المتشدد في سياسته مع الخارج والمقرب من المرشد الإيراني والحرس الثوري.

والتيارات السياسية الثلاثة الرئيسية في إيران هي:

التيار المحافظ: يلتزم بولاية الفقيه المطلقة، ويطالب بتدخل أكبر لرجال الدين في السياسة، ويقاوم بشدة أي تيارات أخرى، ويتخذ التيار موقفا مناهضا من الولايات المتحدة، ويؤمن بوجود مؤامرة عالمية لإسقاط الثورة الإسلامية، وهو معارض لاتفاق النووي، ويريد أن يكون أي اتفاق جديد تحت فترة رئاسية لشخصية محسوبة عليه، وينتمي إليه إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

التيار الإصلاحي: يلتزم أيضا بولاية الفقيه، إلا أنه ينادي بدور أقل لرجال الدين في النظام السياسي، وتحديد صلاحيات الولي الفقيه واختياره بانتخابات شعبية، ويعدّ الامتداد لتيار اليسار في ثمانينيات القرن الماضي إبان الثورة الإيرانية، ويضم داخله روافد عدة، ويضم هذا التيار أكثر من 20 حزبا وجمعية سياسية، وهو عراب اتفاق النووي، وينتمي إليه وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

التيار المعتدل: ينتمي إليه الرئيس الإيراني حسن روحاني رغم ميوله الإصلاحية أيضا، وكان ممثل هذا التيار الأهم أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في عام 2017، وكان يعد الرجل الثاني بعد المرشد الإيراني خامنئي، وأحد أعمدة النظام في إيران، وينظر إلى نجله محسن هاشمي رفسنجاني رئيس المجلس البلدي لطهران على أنه خليفته في التيار المعتدل.

وسألت صحيفة "شرق" الإصلاحية في عنوان عريض: "وداعا للإصلاح؟"، مضيفة: "حتى أشد المشككين لم يتخيل أن يتم إبعاد جبهة سياسية بهذا الشكل" في تعليقها على المستبعدين من انتخابات الرئاسة من التيار الإصلاحي.

وتخول القوانين المرشد الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، إجازة تقدم مرشحين استبعدهم مجلس صيانة الدستور. وسجّل ذلك في حالتي اثنين من الإصلاحيين في 2005.

توقعات الفوز

من جهته، رأى الباحث المتخصص بالشأن الإيراني، نبيل العتوم، في حديثه لـ"عربي21"، أن "الانتخابات التي ستجري من لون واحد". 

وقال إن "إبراهيم رئيسي الأوفر حظا، بل الرئيس المقبل بناء على الأمر الواقع، مما جرى من استبعاد لأسماء كان يمكن أن تنافسه فعلا من التيار الإصلاحي والمعتدل".

وأضاف: "في تقديري أن التيار الإصلاحي فهم اللعبة السياسية مبكرا، لذلك لم يزج بأسماء كبيرة في الانتخابات، مثل محمد جواد ظريف لخوض الانتخابات، لا سيما بعد تسريبات الحرس الثوري لمقابلته، ما أدى لإضعافه وتشويه صورته".

بدوره، وصف الكاتب والباحث في الشأن الإيراني، يوسف العزيزي، الانتخابات المقبلة بأنها "ليست انتخابات بل بيعة".

وقال لـ"عربي21"، إن "المرشد خامنئي يحاول أن يخطط لهندسة الانتخابات، لإطالة أمد المفاوضات وعدم عودة إيران إلى ما كانت عليه قبل انتهاك اتفاق النووي من إدارة دونالد ترامب السابقة".

وأكد العزيزي أن "الإصلاحيين والمعتدلين عانوا من استبعاد مرشحين بارزين جدا، من بينهم أحمدي نجاد، ما يمهد الطريق أمام شخصية محافظة مثل رئيسي للفوز".

ولكنه قال إن "الطبقة الوسطى في إيران لا تريد هذا النظام بأكمله بجميع تياراته، وهذا ما أثبتته الانتخابات البرلمانية العام الماضي، التي لم يشارك فيها في العاصمة سوى 15 في المئة فقط وفي كامل البلاد 57 في المئة فقط".

وأكد أنه بحسب استطلاع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، فإن 33 في المئة فقط سيشاركون بالانتخابات المقبلة، وقال: "أظن أن المشاركة ستكون أقل من هذا أيضا".

خليفة المرشد

ونبه العتوم في تصريحه لـ"عربي21"، إلى أهمية الانتخابات الحالية، معتبرا أنها تعد "أهم انتخابات تجري في إيران، داخليا، إذ إنها ستمهد لما يسمى لموقع الإرشاد، لوصول مرشد جديد لإيران، فنحن نرى أن الأرضية تمهد لإبراهيم رئيسي ليتولى منصب الإرشاد بعد حصوله على شعبية كبيرة جراء الانتخابات المقبلة".

وشدد على أن "ما هو على المحك أبعد من الرئاسة، وهو موقع الإرشاد، وما يترتب عليه من علاقات إيران الخارجية"، موضحا أن "وصول شخصية متشددة مثل رئيسي، سيقوم على تقويض سياسة الانفتاح، ما يعني مزيدا من التوتر في العلاقات الخارجية".

ووافق عزيزي ما ذهب إليه العتوم، بالقول إن الانتخابات القريبة ستحدد مصير الخليفة المرتقب لخامنئي وهو رئيسي.

عوامل خارجية وداخلية

وتؤثر على الانتخابات عوامل داخلية وخارجية عدة تتركز في اتفاق النووي والظروف الاقتصادية في البلاد. 

خارجيا، اعتمد روحاني منذ توليه منصبه عام 2013 سياسة خارجية تقوم على الانفتاح على الغرب، وكان أبرز نتائجها إبرام اتفاق مع القوى الكبرى عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لكن مفاعيله انعدمت تقريبا منذ قرار واشنطن الانسحاب أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، انعكست سلبا على وضعها الاقتصادي وسعر صرف العملة المحلية، إلا أن نية إدارة بايدن العودة للاتفاق رغم بعض العراقيل الحالية قد يكون لها تأثيرها.

وتخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات حاليا في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق، تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر ودون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، مع تولي الأطراف الآخرين المنضويين في الاتفاق، التنسيق بين الجانبين.

ورأى العتوم في حديثه لـ"عربي21"، أنه في حال فوز التيار المحافظ، "سيحصل مزيد من التشدد في مفاوضات فيينا، بتوجيه مباشر من المرشد والحرس الثوري للمماطلة في المفاوضات، حتى لا تعطي فرصة للتيار الإصلاحي بأنه قام بإنجاز كبير ما سيزيد من شعبيته عند الإيرانيين".

وقال: "هناك فرضيتان، الأولى أن الحرس الثوري والتيار المحافظ يريدون أن يكون أي اتفاق مستقبلي سيجري في ظل رئاسة محافظة حتى يتم استثمار ذلك لأهداف متعلقة بشعبية الجناح المحافظ على حساب الإصلاحي، والأخرى أن إيران تسعى دائما إلى المطالبة بالمزيد بالتالي جعل المفاوضات طويلة الأمد".

وعلى الصعيد الداخلي، شهدت البلاد موجتي احتجاجات لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، وذلك بين عامي 2017 و2018 وموجة أخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، استخدمت السلطات القمع في التعامل معها.

مصادر:

(1) aa: Iran approves 7 candidates for presidential elections

(2) BBC: Iran presidential election: Hardliners dominate approved candidates list

(3) ساسة بوست: أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية

(4) الجزيرة نت: إيران.. 7 مرشحين لسباق الرئاسة ورفض لملفات لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري