63 منظمة حقوقية تدعو السيسي لوقف الإعدامات والانتهاكات

دعت عشرات المنظمات الحقوقية، الرئيس المصري بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى "اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية".

وفي بيان مشترك وقعت عليه 63 جهة حقوقية في مقدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولي، كشفت المنظمات أنها شاركت مخاوفها على الوضع الحقوقي في مصر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء الأمم المتحدة المكلفين.

وطالب البيان بضرورة "إنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن الوقت الراهن يشهد اعتقال اثنين من مديري المنظمات الحقوقية، هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثيَن في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين وهدى عبد المنعم.

وصدر بحق بهي الدين حسن، مؤسس ومدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عاما.

تشمل الاعتداءات الأخرى ضد المدافعين الحقوقيين حظر السفر، وتجميد الأصول والضم لــ"قائمة الإرهابيين" كعقوبات تعسفية، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "لدينا أيضا مخاوف جدية بشأن التعريف الفضفاض للإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب، وكذا في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، إذ يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما تُعَد إساءة استخدام (الدوائر القضائية المعنية بقضايا بالإرهاب) في المحاكم الجنائية و(نيابة أمن الدولة العليا) أمرا مثيرا للقلق لاستهدافها المدافعين الحقوقيين وغيرهم من المعارضين السلميين بغية إسكات المعارضة".

وأعرب البيان عن قلقه إزاء "حملة القمع ضد الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام في ظل استمرار حجب مئات المواقع، واحتجاز 28 صحفيا وراء القضبان بسبب عملهم، أو بسبب التعبير عن وجهات نظر انتقادية، من بينهم إسراء عبد الفتاح وإسماعيل الإسكندراني".

وتابع: "نتشارك أيضا التقييم نفسه الذي تبناه "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن الاحتجاز التعسفي يمثّل مشكلة منهجية في مصر".

وأضاف: "منذ اعتلاء الرئيس السيسي السلطة، اعتقلت واحتجزت قوات الأمن المصرية، بتواطؤ مع وكلاء النيابة والقضاة، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. تتضمن قائمة المعتقلين مدافعين حقوقيين، ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية، ومتظاهرين سلميين، وصحفيين، وأكاديميين، وفنانين، ومحامين، وسياسيين معارضين، بالإضافة لأقارب معارضين يعيشون في المنفى".

ولفتت إلى أن قوات الأمن المصرية تخضع روتينيا المحتجزين للإخفاء القسري والتعذيب، وهو ما اعتبرت "لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة" أنه "ممارسة منهجية في مصر". وعادة ما تتم إدانة هؤلاء المحتجزين بعد ذلك في محاكمات جماعية جائرة، بعضها أمام محاكم عسكرية.

اقرأ أيضا: حكومة السيسي تتراجع عن 11 مشروع قانون تضمنت رسوما.. لماذا؟

وحددت المنظمات الـ63 مطالباتها للسيسي، بالآتي:

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

- الإدانة العلنية لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل غير القانونية الأخرى، وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز أو في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.

- تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، ريثما تتم دراسة إلغاء هذه العقوبة.

- توفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين الحقوقيين وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من أشكال الانتقام أو المضايقة.

- التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومقاضاة الجناة، ووضع حد للقيود المفروضة على أجساد النساء وسلوكهن.

- وضع حد للاعتقالات والملاحقات التعسفية بحق أفراد مجتمع الميم (المثليين)، بما يشمل تعقب الشرطة لهم من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق أي شخص أُدين بناء على توجهه الجنسي، وإصدار تعليمات للمسؤولين بإنهاء الفحوصات الشرجية القسرية واختبارات تحديد الجنس باعتبارها ممارسات تصل حد التعذيب.

- تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلّق بالكيانات الإرهابية، والقانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلّق بالجرائم الإلكترونية، والقانون رقم 149 لسنة 2019 المتعلّق بالجمعيات الأهلية من أجل ضمان مواءمة هذه القوانين مع التزامات مصر الدولية.

والمنظمات الـ63 الموقعة على البيان، هي:

Access Now
Amnesty International
ANKH (Arab Network for Knowledge about Human rights)
Association Beity (Tunisia)
Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)
Association for the Defense of Human Rights in Morocco (ADDHOM)
Baytna
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
CELS Centro de Estudios Legales y Sociales
Center for Reproductive Rights
Center of Studies and Initiatives for International Solidarity (CEDETIM, France)
CNCD-11.11.11
Committee for Justice
Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia (CRLDHT)
DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
Democratic Association of Tunisians in France (ADTF)
Democracy for the Arab World Now (DAWN)
Dignity – Danish Institute Against Torture
Egyptian Human Rights Forum
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
EgyptWide (Egyptian-Italian Initiative for Rights and Freedoms)
English PEN
EuroMed Rights
Freedom House
Front Line Defenders
Geneva Bridge Association
Global Voices
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
Hassan Saadaoui Association for the Defense of Democracy and Equality (Tunisia)
humanrights.ch
Human Rights Watch (HRW)
Initiative Franco-égyptienne pour les Droits et les Libertés
International Commission of Jurists (ICJ)
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Service for Human Rights (ISHR)
Karapatan Alliance Philippines Inc.
Lawyers for Lawyers (L4L)
Legal Resources Centre
Mawjoudin Initiative (Tunisia)
MENA Rights Group
Minority Rights Group International (MRG)
Mwatana for Human Rights
Nachez (Dissonance), Tunisia
The National Union for Tunisian Journalists (SNJT)
Odhikar, Bangladesh
PEN Norway
People in Need
Project on Middle East Democracy (POMED)
REDRESS
Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Observation et le Suivi des Élections en Guinée (ROSE)
Robert F Kennedy Human Rights
South East Europe Media Organisation (SEEMO)
The Freedom Initiative
Tunisian Association of Democratic Women
Tunisian Association for Democracy and Civic State (AVDDH)
The Tunisian Association for the Defense of Academic Values (ATDVU)
The Tunisian Association for the Defense of Individual Liberties (ATDLI)
Tunisian Center for Press Freedom (CTLP)
Tunisian Coalition Against Death Penalty
The Tunisian Federation for Citizenship on both Shores (FTCR)
The Tunisian Human Rights League (LTDH)
UIA-IROL (Institute for the Rule of Law of the International Association of Lawyers)
Vigilance for Democracy in Tunisia (Belgium)