منظمة دولية تطالب مصر بالإفراج عن أكاديمي معتقل

طالبت منظمة دولية السلطات المصرية بإطلاق سراح أكاديمي معتقل، قائلة إن اعتقاله المستمر يأتي في سياق حملة قمع غير مسبوقة ضد الصحفيين والمثقفين والنشطاء والمعارضين السياسيين من قِبل حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) بيانا، الخميس، بمناسبة مرور عام على اعتقال الأستاذ الجامعي أحمد تهامي، على خلفية نشره كتاباته عن الحركات المؤيدة للديمقراطية في البلاد.

وأكدت (DAWN) في البيان، الذي وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أنها وثقت كيفية قيام السلطات القضائية المصرية باحتجاز تهامي تعسفيا، وحرمانه من حقوق الإجراءات القانونية الأساسية كعقاب على أبحاثه الأكاديمية، وفق قولها.

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على "تهامي"، وهو أستاذ مساعد في السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، في 3 حزيران/ يونيو 2020 من منزله بالقاهرة وأخفته قسرا لمدة 17 يوما.

وفي 20 حزيران/ يونيو 2020، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي كثيرا ما توجه تهم المعارضين السلميين التي تتعلق بما يسمى "جرائم أمنية".

فيما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا "تهامي" بالانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت باستجوابه حول أبحاثه الأكاديمية وكتاباته بشأن سياسة الأجيال وأسماء المؤسسات البحثية التي تعاون معها، والمجلات الأكاديمية التي نشر فيها كتاباته.

وأضاف البيان: "خلال عام من الاعتقال، استجوبت نيابة أمن الدولة العليا تهامي مرة واحدة فقط، في تلك الجلسة الأولى. منذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي تقدم واضح في محاكمته. ومنعته السلطات المصرية من تلقي زيارات عائلية خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وحرمته من حقه في التريض خارج زنزانته".

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل تقديم مساعدات عسكرية سنوية للحكومة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار على الرغم من انتهاكات الحكومة المصرية الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، في انتهاك للمادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية، التي تحظر تقديم المساعدات الأمنية لأي حكومة تشارك في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

وأردف: "من خلال تزويد الحكومة المصرية بالدعم السياسي والعسكري، تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان بعدم المساهمة في انتهاكات حقوقية جسيمة"، منوهة إلى أن "إدارة بايدن طلبت 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022".

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية للمنظمة، سارة لي ويتسن: "السيسي لا يسحق المعارضة السياسية فحسب، بل إنه يخنق الفكر الحر أيضا، ويعتقل الباحثين أمثال أحمد تهامي لارتكابهم جريمة البحث الأكاديمي"، مضيفة: "كيف يمكن أن يستمر إرث مصر في الريادة الفكرية إذا سجنت الحكومة الباحثين فقط لأنها تشعر بالتهديد من كتاباتهم؟".

وأوضح مدير قسم المناصرة في المنظمة، رائد جرار، أن "إدارة بايدن تتجاهل القيود التي يفرضها الكونجرس على تسليح الحكومات المسيئة"، لافتا إلى أنه "يجب على الكونغرس رفض طلب بايدن تقديم مساعدات عسكرية لمصر".