اعتراضات فرنسية على ترشيح جنرال إماراتي لرئاسة الإنتربول

كتب 35 برلمانيا فرنسيا، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالبونه فيها بمعارضة ترشيح جنرال إماراتي لرئاسة الإنتربول.

وأكد البرلمانيون، وهم 25 من مجلس النواب و10 من الشيوخ، أن اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المرشح لرئاسة منظمة الشرطة الدولية، متهم شخصيا بممارسة التعذيب.

والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، ومرشح عن بلاده لرئاستها.

وفي وقت سابق، أشارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى أن الريسي كان مفتشا عاما في داخلية الإمارات عام 2015، ما يجعله مسؤولا عن التحقيق في شكاوي ضد الشرطة وقوات الأمن، مؤكدة أن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.

ووفقا للمنظمة الدولية، يشغل اللواء أحمد ناصر الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، هو المفتش العام، منذ نيسان/ أبريل 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوي ضد الشرطة وقوات الأمن. لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجل طويل من الانتهاكات المتعددة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انضمت هيومان رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تسليم رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.

اقرأ أيضا: قلق حقوقي من اختيار مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول الدولي

وقالت "رايتس ووتش": "بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، فإن الريسي مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية، والتحقيق في الشكاوي المقدمة ضدها، وهو مسؤول مباشرة أمام نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان".

وأضافت: "الريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة".

وتابعت: "منذ 2011، بدأت السلطات الإماراتية هجومها المستمر طوال عقد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرة إلى أنها وثّقت مزاعم عديدة عن وقوع انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة، لا سيما ضد المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة، وتشمل الانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب.

وبموجب دستور الإنتربول، تنتخب الجمعية العامة رئيس الإنتربول من بين تسعة مندوبين من البلدان الذين يشكلون، إلى جانب الرئيس وثلاثة نواب للرئيس، اللجنة التنفيذية للإنتربول. وبحسب فهم هيومان رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن رئيس الإنتربول يشرف على عمل الأمين العام، الذي يشرف بدوره على الشؤون اليومية، ويرأس اللجنة التنفيذية، وهي هيئة صنع القرار في المنظمة.

وفي 2017، عندما كان نائب وزير الأمن العام الصيني آنذاك مينغ هونغوي يشغل منصب رئيس الإنتربول، وثقت هيومان رايتس ووتش إساءة استخدام الصين لنظام النشرة الحمراء التابع للمنظمة لطلب القبض على المعارضين وتسليمهم. تم الإبلاغ عن اختفاء مينغ بعد عودته إلى الصين في أيلول/ سبتمبر 2018. بينما لم تكشف السلطات الصينية عن مكان مينغ أو وضعه، أرسلت في وقت لاحق استقالة مينغ إلى الإنتربول.