استمرار اجتماعات "الحوار الليبي".. واختيار "لجنة توافقات"

يواصل ملتقى الحوار الليبي، اجتماعات في جنيف لليوم الخامس على التوالي، دون أن يتمكن بعد من حسم ملف "القاعدة الدستورية"، التي تمثل أرضية لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وخلال اجتماع الخميس، اختار أعضاء الملتقى "لجنة التوافقات" وتتكون من 13 عضوا، وستختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وصوت أعضاء الملتقى (75 عضوا) على تشكيل لجنة للتفاوض، عبر اختيار شخص ممثل عن كل 5 منهم، من أجل حسم القضايا العالقة وإنهاء الانسداد الحاصل في الملتقى.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في كلمته بجلسة الملتقى الخميس؛ إن اللجنة ستجتمع للتوافق حول النقاط العالقة بمقترح اللجنة الاستشارية، وتقريب وجهات النظر بين المقترحات المقدمة من أعضاء الحوار حول تشكيل القاعدة الدستورية.

ورغم أن اجتماع الملتقى خصص للتوافق حول قاعدة دستورية منظمة للعملية الانتخابية المرتقبة، إلا أن الخلافات ما زالت قائمة بين الأعضاء حول بعض المقترحات التي تخص الترشح لرئاسة الدولة. وهو ما دفع كوبيش إلى تمديد جلسات الحوار يوما إضافيا.

اقرأ أيضا: "ترشح حفتر" يفجر خلافات داخل ملتقى الحوار الليبي بجنيف

ودبت هذه الخلافات فور تقديم مقترح من مجموعة من الأعضاء، يطالب بعدم وضع شروط على المترشحين للرئاسة، خاصة ما يخص ازدواج الجنسية أو الرتبة العسكرية، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون أنه محاولة لتفصيل القاعدة الدستورية على اللواء الليبي خليفة حفتر، لتسمح له بالترشح. 

وذكرت مصادر من داخل ملتقى الحوار الليبي في جنيف لـ"عربي21"، أن "أسباب الخلاف تعود لوجود 3 توجهات ورؤى داخل الملتقى، منهم من يريد الاستفتاء على الدستور الحالي أولا ثم الانتخابات، والثاني يريد تعديل الدستور الحالي أولا ثم الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، وثالث يريد الانتخابات أولا ثم الدستور بعدها". 

وانطلقت، الاثنين أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى، بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وأوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.