ما مصير الانتخابات الليبية بعد فشل اجتماعات "ملتقى الحوار"؟

طرح فشل "ملتقى الحوار" في التوافق على قاعدة دستورية، أسئلة حول مصير الانتخابات العامة في البلاد، والتي من المقرر أن تعقد في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر القادم.

ورغم اجتماع ملتقى الحوار، على مدار خمسة أيام متواصلة في جنيف، فإنه لم يحرز تقدما نحو إقرار وتشكيل القاعدة الدستورية، ما اضطر البعثة لأن تعلن الجمعة عن فشل التوصل إلى اتفاق حول الموضوع.

ويعكس خلاف الملتقى حول القاعدة الدستورية، حجم الهوة بين أعضائه الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، وتأثير هذا الخلاف على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، ما حث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، على التأكيد على ضرورة تمرير هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده، فيما اتهم المبعوث الأمريكي للبلاد ريتشارد نورلاند، أعضاء في ملتقى حوار جنيف، بمحاولة ضمان عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته المحدد.

اقرأ أيضا: فشل محادثات ليبيا في التوصل لاتفاق على "قاعدة دستورية"

وقال الدبيبة، عبر "تويتر": "نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية على الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب".

بدوره، أعرب مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا، عن استعداد بلاده لمساعدة الحكومة الليبية على التحضير للانتخابات حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر المقبل.

وقال نورلاند، في بيان عبر "فيسبوك": "تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف، بما في ذلك الأعضاء الذين يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة لإجراء الانتخابات".

"ملتقى غير مسؤول"

ودبت خلافات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فور تقديم مقترح من مجموعة من الأعضاء، يطالب بعدم وضع شروط على المترشحين للرئاسة، خاصة ما يخص ازدواج الجنسية أو الرتبة العسكرية، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون محاولة لتفصيل القاعدة الدستورية على اللواء الليبي خليفة حفتر، لتسمح له بالترشح. 

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر من داخل ملتقى الحوار الليبي في جنيف لـ"عربي21"، أن "أسباب الخلاف هو وجود ثلاثة توجهات ورؤى داخل الملتقى، منهم من يريد الاستفتاء على الدستور الحالي أولا ثم الانتخابات، والثاني يريد تعديل الدستور الحالي أولا ثم الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، وثالث يريد الانتخابات أولا ثم الدستور بعدها". 

وفي تعليقه على مصير الانتخابات، قال المحلل السياسي عبد السلام الراجحي، إن ملتقى الحوار ليس بمستوى المسؤولية ولا التحديات الجسيمة التي تواجه ليبيا، وهذا يرجع إلى طبيعة تشكيل الملتقى الذي اختارته البعثة الأممية.

اقرأ أيضا: استمرار اجتماعات "الحوار الليبي".. واختيار "لجنة توافقات"

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21، أن بعض أعضاء الملتقى ليس لديهم تجربة سياسية، والبعض الآخر يغلب المصلحة الجهوية والضيقة على حساب مستقبل البلاد، وأن آخرين يعيشون منفصلين عن الواقع السياسي والديمغرافي والاجتماعي الذي تعيشه ليبيا.

ولفت إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات كانت واضحة وقالت إنه حتى تجرى الانتخابات فلا بد من قانون انتخابات وقاعدة دستورية تكون أرضية لهذا الاستحقاق، ويجب أن يسلم هذا القانون للمفوضية في الأول من الشهر الجاري"، مضيفا أن "هذا لم يحدث حتى الآن".

وقال الراجحي إن بعض أعضاء ملتقى الحوار لا يريدون إجراء انتخابات في ليبيا، ويرغبون في أن تستمر هذه السلطة الحالية، متهما محسوبين على اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعرقلة التصويت على القاعدة الدستورية، مشددا على أن "هؤلاء لا يستطيعون العودة إلى مدنهم بالشرق إلا إذا وقعوا على ما يريده حفتر فقط".

حفتر يضغط

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري اتهم حفتر بعرقلة توافق ملتقى الحوار في جنيف، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي مبرر منطقي أو عقلاني لتجاوز الاستفتاء على الدستور".

وكشف المشري في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار أن حفتر أرسل ابنه إلى جنيف للضغط على بعض أعضاء ملتقى الحوار للذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون دستور.

وشدد على أن خارطة الطريق نصت على إحالة المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة، وقد تم التوافق عليه في كانون الثاني/ يناير الماضي قائلا "لا نخشى أحدًا في الانتخابات ولكن يجب تطبيق القوانين على الجميع".

المحلل السياسي، فرج فركاش، قال إنه لا يتوقع إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل حالة المماطلة والمناكفات.

ورأى في تدوينه كتبها مؤخرا في حسابه على "فيسبوك"، أنه "لن يتم الاتفاق على انتخابات رئاسية بدون دستور دائم يحكم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب والشعب، وبدون توحيد المؤسسة العسكرية التي ترضخ للسلطة المدنية، لأن هذا قد ينذر بمرحلة دكتاتورية جديدة أخرى، أو تغول السلاح على رأس السلطة".

واقترح فركاش "الإبقاء على الرئاسي الحالي بثلاثة رؤوس كرئيس للدولة، أو انتخاب رئاسي ثلاثي جديد يمثل الثلاث مناطق التاريخية، وانتخاب برلمان جديد الى حين إلاستفتاء على الدستور الدائم".

ورأى أنه إلى حين الاتفاق على قاعدة دستورية من قبل المجلسين (النواب والدولة)، وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، فسيبقى هذا الموعد (الانتخابات) نوعا من الخيال.