انطلقت مساء الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، لمناقشة المقترح الذي تقدمت به تونس.
وحثت تونس وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، كلا من مصر، والسودان، وإثيوبيا، على ضرورة مواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مثالي لأزمة السد.
وجاء في مشروع القرار التونسي أنه من المأمول أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول الطريقة المثلى لملء السد خلال ستة شهور.
وبحسب مصادر فإنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار في جلسة اليوم.
بدورها، دعت الأمم المتحدة، الخميس، الدول الثلاث إلى التعاون والعمل معا للتوصل إلى "اتفاق مثالي" بشأن سد النهضة.
جاء ذلك وفق المبعوث الخاص للأمين العام للقرن الأفريقي بارفيه أونانغا أنيانغا والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة انغر أندرسن في إفادتيهما خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول سد "النهضة" الإثيوبي.
وقال أونانغا أنيانغا: "كل الدول التي تتشارك في الأنهار العابرة للحدود تتمتع بحقوق وعليها واجبات"، داعيا الدول الثلاث إلى "التعاون فيما بينها وتفادي أي تصريحات تزيد من التوتر".
بدورها أكدت أندرسن، أنه "من الممكن أن تحرز الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية تقدما على نحو سلمي والتوصل إلى اتفاق مثالي".
وشددت على أن "الأمم المتحدة مستعدة ومتواجدة لتقديم الدعم للدول الثلاث".
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/يوليو الجاري وآب/وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
مجلس الأمن يحث جميع الأطراف على الحوار بشأن سد النهضة
وثائق بريطانية: عبد الناصر استخف بقدرة إثيوبيا حجز مياه النيل
مجلس الأمن عن خلاف سد النهضة: خارج نطاق عملنا