قالت وكالة الأنباء السورية، إن رئيس النظام بشار الأسد، قرر الأحد، رفع نسبة الأجور اعتبارا من الشهر المقبل بنسبة 50 بالمئة.
ويشمل هذا القرار الذي صدر بمرسوم رئاسي، موظفي القطاع العام والعسكري في البلاد.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى للأجور عند 71,514 ليرة، أي ما يعادل 139.4 دولار فقط.
ويأتي القرار في ظل انهيار واضح لليرة السورية، التي تواصل التراجع أمام الدولار ما سبب زيادة في نسب التضخم.
وينص القانون على أن الزيادة تشمل كذلك، العمالة في القطاع العام التي تعمل بنظام المياومة والمؤقتين، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي.
وبينما كان سعر الدولار الواحد يصرف مقابل 50 ليرة سورية قبل الحرب عام 2011، فإن العملة الأمريكية تباع اليوم مقابل 3,215 ليرة داخل السوق الموازية (السوداء).
وبسبب انهيار أسعار الصرف، سجلت معدلات التضخم زيادات متسارعة تجاوزت الـ20 بالمئة خلال العام الماضي في بعض المحافظات السورية.
واختبر الاقتصاد السوري سقوطا حرا خلال معظم 2020، وسط انخفاض غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، وفرض المزيد من العقوبات الدولية، والأزمات في بلدان الجوار، وفق تقرير حديث لمنظمة "هيومان رايتس ووتش".