هكذا علقت دول عربية وأوروبية على أحداث تونس

البيت الأبيض لم يحدد بعد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابا

فرنسا تدعو لاحترام سيادة القانون

ألمانيا تدعو لعودة النظام الديمقراطي

السعودية تعلن حرصها على استقرار تونس

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام الدستور

أنقرة: يتعين إعادة إرساء الديمقراطية بأسرع وقت

قطر تدعو لتغليب صوت الحكمة

روسيا: نراقب التطورات في تونس

حزب جزائري: ما حدث بتونس "انقلاب" على الإرادة الشعبية

دعت ألمانيا، الاثنين، إلى "العودة السريعة" للنظام الدستوري الديمقراطي في تونس، معربة عن "قلقها البالغ" إزاء الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديباهر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين.

وقالت أديباهر إن بلادها تتابع عن كثب التطورات في تونس، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء الحكومة، وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، مساء الأحد.

وأضافت: "الشعب التونسي يريد الديمقراطية التي اكتسبت موطئ قدم في البلاد"، مشددة على أهمية حماية الإنجازات الديمقراطية في البلاد التي تحققت منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011.

وأشارت أديباهر إلى أن "برلين تتوقع اتخاذ خطوات من قبل القادة السياسيين في تونس، تجاه (العودة) للعملية الديمقراطية والدستورية".

وتابعت قائلة: "الآن، من المهم العودة بسرعة إلى النظام الدستوري"، داعية "جميع الأطراف إلى ضمان الحفاظ على الدستور وتنفيذه، بما في ذلك الحقوق والحريات المدنية من وجهة نظرنا".

ودعت متحدثة الخارجية الألمانية إلى "عقد حوار بناء بين قادة الأجهزة الدستورية في البلاد، لمعالجة مشاكل تونس، والإسراع (بتنفيذ) الإصلاحات السياسية والاقتصادية".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة إنها "باطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرقا جسيما للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب.

واشنطن قلقة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء التطورات التي تشهدها تونس وحثت على الهدوء في البلاد وأضافت أن بلادها على تواصل مع زعماء تونسيين كبار، دون أن تسميهم.

وقالت ساكي إن البيت الأبيض لم يحدد بعد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابا.

فرنسا تدعو لاحترام القانون

من جهتها دعت فرنسا إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن، وحثت جميع الأطراف السياسية على الامتناع عن العنف.

السعودية تعلن حرصها على استقرار تونس

في حين قالت السعودية إنها حريصة على استقرار وأمن تونس، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية عقب اتصال تلقاه وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان من عثمان جراندي، وزير الشؤون الخارجية التونسية، عقب القرارات الرئاسية المفاجئة الأحد.

وأوضح بيان الخارجية السعودية، بأن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ابن فرحان "استعرض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

واطلع وزير خارجية السعودية خلال الاتصال على "آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في تونس".

وأكد "خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك"، دون موقف صريح من قرارات الأحد.

الاتحاد الأوروبي يدعو كافة الأطراف التونسية إلى احترام الدستور

من جهته، حث الاتحاد الأوروبي، الإثنين، الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور، وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما أطاح الرئيس التونسي بالحكومة، وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس".

أنقرة: يتعين إعادة إرساء الديمقراطية في تونس بأسرع وقت

أعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن اعتقاد أنقرة بضرورة إعادة إرساء الديمقراطية في تونس بأسرع وقت.

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، الإثنين، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

وأكد ألطون أن تركيا تقف دائما إلى جانب الديمقراطية والإرادة الوطنية في أي مكان من العالم.

ولفت إلى أن الشعب التركي عاش آلاما كبيرة في الماضي؛ بسبب عدم تداول السلطة عن طريق الانتخابات.

وأردف: "لذلك نشعر بالقلق جراء المستجدات الأخيرة في تونس، ونعتقد بضرورة إعادة إرساء الديمقراطية بأسرع وقت".

كما أبدت وزارة الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.

قطر تدعو لتغليب صوت الحكمة

دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى "تغليب صوت الحكمة، وتجنّب التصعيد"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

وأعربت في بيان عن "أمل" قطر في أن "تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة".

روسيا تراقب

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريح مقتضب، إن بلاده تراقب التطورات في تونس.

وقال في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف: "نأمل ألا يهدّد شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد".

تبون يبحث مع سعيد آخر مستجدات الأوضاع في تونس

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، مع نظيره التونسي قيس سعيد، آخر مستجدات الأوضاع في تونس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، غداة إعلان الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وتبادل الرئيسان "الآراء بشأن مستجدات الأوضاع في الشقيقة تونس"، دون تفاصيل أكثر.

كما تطرق الاتصال إلى "سبل تعزيز آفاق العلاقات الجزائرية التونسية"، وفق البيان ذاته.

الجامعة العربية تتمنى لتونس "سرعة اجتياز المرحلة المضطربة" 

أعلنت الجامعة العربية، الاثنين، أنها تتمنى لتونس "سرعة اجتياز المرحلة المضطربة" الحالية.

جاء ذلك في بيان للجامعة عقب اتصال تلقاه أمينها، أحمد أبو الغيط، من وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان جراندي، عقب القرارات الرئاسية الأحد.

وأوضح البيان أن "الوزير التونسي شرح الصورة بالكامل عن الوضع السياسي بالبلاد والتفاعلات التي أدت لصدور القرارات الرئاسية في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد".

وأشار أبو الغيط إلى "الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة".

وأعرب عن "دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي وتمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب"، وفق البيان.

الأمم المتحدة: نتابع عن كثب

كشفت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تجري اتصالات مع "المسؤولين التونسيين"، على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "نتابع عن كثب الوضع في تونس منذ الإعلان الذي أصدره الرئيس قيس سعيد مساء الأحد".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "نطالب كل أصحاب المصلحة بضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان المحافظة على الهدوء وكل الخلافات ينبغي حلها عبر الحوار".

وأفاد بأن "الأمم المتحدة تجري اتصالات مع المسؤولين التونسيين (لم يحددهم) عبر البعثة التونسية لدى الأمم المتحدة وكذلك عبر فريقنا المتواجد في تونس".

وردا على أسئلة صحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر "إعلان سعيد انقلابا على الدستور أم لا"، أجاب "حق": "نواصل مراقبة الوضع وسنستمر في اتصالاتنا بالنظراء التونسيين ونأمل أن يبقى الوضع هادئا".

وتابع: "من الواضح أن المنطقة (يقصد بلدان الشرق ألأوسط) هشة بالفعل ولا تتحمل مزيدا من التوترات".

حزب جزائري: ما حدث بتونس "انقلاب" على الإرادة الشعبية

من جهتها، وصفت "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، الاثنين، ما حدث في تونس بأنه "انقلاب على الدستور وعلى الإرادة الشعبية ".

جاء ذلك في بيان للحزب توج اجتماعا لمكتبه التنفيذي.

واعتبر الحزب، وفق البيان، "ما يحدث في تونس انقلابا على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية لأشقائنا التونسيين، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة، وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم".

وتابع: "يمثل هذا الانقلاب صورة من الانقلابات التي وقعت في البلاد العربية، التي ترعاها أنظمة عربية معروفة، والتي أوصلت الدول الضحية إلى فوضى ومزيد من التخلف والانهيارات الاقتصادية والتمزقات الاجتماعية".

ودعا الحزب "الشعب التونسي إلى التمسك بمؤسساته الشرعية، ورفض الانقلاب، وحل مشكلاته بالحوار والتوافق الواسع، عبر الحلول الدستورية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة".

حزب سوداني يدين "الانقلاب" في تونس

أدان "حزب المؤتمر الشعبي" بالسودان، الاثنين، الانقلاب في تونس، داعيا لاحترام حق الشعب التونسي في اختياره السياسي الحر.

جاء ذلك بحسب بيان للحزب (أسسه الراحل حسن الترابي)، تعقيبا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

وقال البيان: "ندين الانقلاب الجاري في تونس الشقيقة على يد محور الشر العابث، ونؤكد على ضرورة احترام حق الشعب التونسي في اختياره السياسي الحر الذي جاء ببرلمانه المنتخب".

ودعا جميع أحرار العالم، أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية محلية ودولية وإقليمية، "للوقوف ضد هذه الإجراءات التعسفية ومحاولات عسكرة الحياة السياسية لصالح قوى الاستبداد في المنطقة".

واعتبر الحزب أن "الحدث ليس تونسياً فقط، وإنما محاولة تغيير سياسي عربي وأفريقي، بل وعالمي، ضد مبادئ الحرية والديموقراطية".

وقدم "المؤتمر الشعبي" الدعوة للقوى السياسية السودانية للاجتماع من أجل التناقش حول "موقف سوداني موحد" للدفاع عن الديمقراطية.

العمل الإسلامي الأردني: حلقة جديدة من مخططات قوى الثورة المضادة

اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الإثنين، أن ما يجري في تونس هو "مخطط لقوى الثورة المضادة" التي تستهدف إرادة الشعوب، وإعادتها إلى سلطة الاستبداد.‎

جاء ذلك في بيان، استنكر فيه الحزب، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.‏

وأضاف "ما يجري في تونس يمثل حلقة جديدة من مخططات قوى الثورة المضادة التي تستهدف إرادة الشعوب؛ لإعادتها ‏إلى ‏سلطة الاستبداد".

وأشار الحزب إلى أن ذلك "بدعم من أنظمة لم تجلب للمنطقة سوى التأزيم والخراب والدمار والفوضى والارتهان للمخططات الصهيونية ‏والغربية على حساب ‏مصالح الأمة".

واستدرك أن تلك الأنظمة "تسعى لإجهاض التجربة الديمقراطية في تونس، التي شكلت أملا للشعوب نحو إرساء قواعد ‏الدولة الحديثة ‏على أساس التداول السلمي للسلطة انطلاقا من الإرادة الشعبية".

ودعا الحزب الأردني، الشعب التونسي إلى التمسك بمؤسساته الشرعية، مؤكدا أنه "قادر على حماية ثورته من محاولات إجهاضها واختطافها".

كما ‏دعا ‏المجتمع الدولي إلى إدانة "الانقلاب على الشرعية المنتخبة ودعم المؤسسات المنتخبة التي ‏تمثل الإرادة الشعبية".

من جانبه، اعتبر مصطفى العماوي، أمين عام حزب "الوسط" الأردني (إسلامي) أن "ما يجري في تونس، للأسف، انهيار للديموقراطية؛ كونها كانت مثالا يحتذى به في ترسيخ هذا المفهوم، وخاصة في مرحلة ما يسمى بالربيع العربي".

ولفت في حديثه إلى أنه "رغم استخدام السلطات الدستورية، لكن هذا يسبب تقزيما للحياة السياسية في بلد شامخ مثل تونس"، حسب وكالة الأناضول التركية.

كما أدان البرلمان بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.

العدل والإحسان المغربية تدعو التونسيين لرفض قرارات سعيد

دعت جماعة "العدل والإحسان"، أكبر جماعة إسلامية في المغرب، الاثنين، كل القوى التونسية إلى رفض القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا إياها "انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية".

وقال محمد حمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة "العدل والإحسان"، عبر صفحته في "فيسبوك": "نعتبر إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة و انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها".

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.

ودعا حمداوي "كل القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية".

نقابة محامي اسطنبول تدين إغلاق البرلمان

أدانت نقابة المحامين في إسطنبول، بشدة تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة في تونس، مؤكدة رفضها كل أشكال الانقلاب ضد الإرادة الوطنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، الاثنين، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

وقال البيان: "ندين بشدة تعليق عمل البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب في تونس وعزل الحكومة الذي لا يستند على أساس قانوني".

وتابع: "يجب الدفاع عن الشرعية القانونية وحمايتها من هذه المحاولة التي يصفها رئيس البرلمان التونسي بالانقلاب".

وأكد البيان أن نقابة المحامين في إسطنبول ترفض كل أنواع الانقلابات ضد الإرادة الوطنية بغض النظر عن مكانها ومن قام بها.

وأوضحت النقابة أن "الممارسات التي يقوم بها الرئيس التونسي بدعم من الجيش تتعارض مع المادة 80 من الدستور التونسي من حيث مبرراتها وطريقة تنفيذها".

وأضافت أنه "وفقا للدستور التونسي، يمكن لرئيس الجمهورية في حالة نشوء خطر وشيك يعيق السير الطبيعي لوظائف الدولة ويهدد وجود الشعب أو أمن البلاد، أن يتخذ إجراءات يقتضيها الوضع الاستثنائي بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وإبلاغ رئيس المحكمة الدستورية".

وأشارت إلى أن "تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن عقد مجلس البرلمان جلسات دائمة خلال هذه الفترة".

وأردفت أنه "في هذه الحالة لا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان أو تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وبالتالي فإن الرئيس بخلاف ذلك يكون قد انتهك أحكاما واضحة وضرورية.

وأضاف أن تعليق البرلمان يتعارض مع الدستور التونسي، وأن منع رئيس البرلمان من الدخول إلى مقره من قبل قوات الجيش "مثير للقلق" من حيث الأمن القانوني.

وأعرب البيان عن أمله في أن يحافظ الشعب التونسي على النظام الدستوري والشرعية القانونية، وأن يرى القوى التي تقف وراء المبادرات ضد الإرادة الوطنية وألا يعطي فرصة للصراع الداخلي.

وطالبت نقابة المحامين المجتمع الدولي وكل شخص مسؤول، الوقوف ضد هذه الأعمال التي توصف بالانقلابية، من أجل منع الشعب التونسي من مواجهة بعضه البعض وإراقة الدماء.