"عقيلة" ينفرد بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية.. ورفض واسع

أثار رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح جدلا ورفضا واسعا، بعد أن أقر قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في خطوة اعتبرت مخالفة للوائح الداخلية للمجلس، وتتعارض مع الاتفاق السياسي.

ويسمح القانون للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، في خطوة قد تسمح لللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعقيله نفسه، و رموز النظام السابق، بالترشح في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

ولاقت الخطوة رفضا واسعا في الأوساط السياسية الليبية، وسط اتهامات لعقيلة، باستخدام سلطات لا يملكها بالمخالفة للاتفاق السياسي.

وكان البرلمان وافق على مشروع القانون الشهر الماضي وأرسله للجنة القانونية لكنه لم يتم التصويت عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونا، في تحرك اعتبر أحاديا، ما دفع عددا كبيرا من النواب لرفض تمرير القانون بهذه الطريقة.

وحمل 22 نائبا رئاسة مجلس النواب المسؤولية عن إقرار مشروع القانون قبل التصويت عليه داخل البرلمان.

وأوضحوا في بيان لهم نشرته وسائل إعلام محلية،  أن جلسات سابقة ناقشت القانون وأحالته على اللجنة التشريعية لغرض إعداد الصياغة النهائية، مبدين استغرابهم من هذا التصرف المخالف للوائح والنظم الداخلية والمتعارض مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأكد النواب أن هذه الإجراءات تعد عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر.

المجلس الأعلى للدولة بادر لانتقاد قرار "عقيلة"، مؤكدا أن "صالح دفع بالقانون قدمًا مستخدما سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات".

ووصف المجلس في في بيان له خطوة صالح بأنها "إجراءات أحادية تمثل خرقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن، بل وللنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه".

من جهته، أعلن حزب العدالة والبناء "رفضه للتجاوزات التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحاولته تمرير قانون الانتخابات الرئاسية بدون التصويت".

وقال الحزب في بيان له "إن قانون انتخاب رئيس الدولة لم يخضع لتصويت صحيح في مجلس النواب، مما يؤكد أن صالح قد أقرّه بصورة أحادية من جانب شخصي، مطالبا رئيس مجلس النواب بالالتزام بلوائح المجلس وعدم الالتفاف عليها".

وأشار الحزب في بيانه أن عقيلة صالح تجاوز نصوص الاتفاق السياسي واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، مناشدا البعثة الأممية التدخل لوقف هذه التجاوزات والتدخل لدى الفاعلين السياسيين في البلاد لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس طالب النخب السياسية برفض القرار وعدم التعامل معه، كونه يتجاوز الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وشدد كرموس في حديث متلفز أن "هذا القانون أحدث جدلا كبيرا حول الأساس الدستوري، كونه يتخطى القاعدة الدستورية التي لم يتم التوافق عليها بعد، وهي تعتبر أساسا لسن هذا القانون، مشددا على أن إصدار هذا القانون خلق فراغا تشريعيا"، داعيا مفوضية الانتخابات لرفض التعاطي مع هذا القانون.

وأكد أن "كل الليبيين يطمحون للوصول إلى انتخابات تنهي الأزمة، لكن هذه الطريقة ستوصلنا إلى انتخابات رئاسية تصنع ديكتاريوات جديدة، دون ضوابط دستورية، والواقع يقول إن ما يجري حاليا يهدد إجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد، وعقيلة هو من يمارس العرقلة".

المحلل السياسي فيصل الشريف قال إن القانون "صنع" بمعزل عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وجاء معارضا للائحة الداخلية للمجلس نفسه، مؤكدا في حديث لقناة فبراير المحلية، أن عقيلة صالح يريد بهذه الخطوة عرقلة مسار الانتخابات القادمة.

وشدد الشريف أن إجراء "عقيلة" جاء مخالفا لنص المادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة للبث في القوانين المرحلية (قانون الانتخابات، القاعدة الدستورية، والاستفتاء على الدستور).

وقال إن عقيلة صالح لا يريد انتخابات برلمانية، وإنما رئاسية تمكنه من الترشح لها، وحال فشله فيها، يعود لرئاسة المجلس كما نص القانون الجديد الذي وقعه.

من جهته، قال المحلل السياسي، فرج دردور، في تعليق على صفحته بتويتر، إن عقيلة صالح يزور قانونا للانتخابات تمت صياغته في مصر بمشاركة حلفائه من المنطقة الغربية، وتحت إشراف المخابرات المصرية في القاهرة.

عضو لجنة "75" عبد القادر حويلي قال، إن "عقيلة" يمارس التدليس وإصدار القرارات والقوانين دون نصاب قانوني منذ عام 2015، مشيرا في حديث متلفز إلى أن رئيس مجلس النواب لو كان يعلم أن قانون انتخاب رئيس الدولة صحيح لأرسله إلى مفوضية الانتخابات مباشرة وليس البعثة الأممية.

ولم يتمكن الفرقاء الليبيون في الوصول إلى قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقياد البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.