شرعت ولاية أمريكية
ثانية في إنهاء علاقاتها المالية بشركة
الآيس كريم "بن آند جيري"،
بسبب قرارها وقف عملها في
مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية، بعد ولاية أريزونا.
وأشارت صحيفة ميامي
هيرالد إلى أن المدير التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في مجلس إدارة الدولة آش
ويليامز صرح، أمس الثلاثاء، بأنه يتوقع إضافة "يونيلفر" إلى ما يعرف
بقائمة فلوريدا للشركات الخاضعة للتدقيق التي تقاطع
إسرائيل، والتي تحظر استثمارات
الدولة والعقود مع الشركات.
وفي يوليو/ تموز
الماضي، أعلنت شركة "بن آند جيري" أنها تعتقد أن بيع منتجاتها في
الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيمها. وقالت إنها لن تجدد اتفاقية الترخيص
مع شركائها في إسرائيل عند انتهاء صلاحيتها نهاية العام الحالي.
ووفقاً ليديعوت، فإن
قرار بن آند جيري جاء بعد ضغوطات من جماعات مؤيدة للفلسطينيين على الشركة بشأن
أعمالها في إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية، والتي تم التعامل معها من خلال
شريك مرخص له منذ عام 1987.
وكانت أمينة خزانه
ولاية أريزونا، كيمبرلي بي، وهي جمهورية ترشح نفسها لمنصب حاكم ولايتها، قالت إن "قرار سحب جميع الأموال
العامة المستثمرة في شركة المثلجات يتوافق مع قانون الولاية لعام 2019، الذي يمنع
الوكالات الحكومية في ولاية أريزونا من إجراء استثمارات أو القيام بأكثر من مئة
ألف دولار في التعامل مع أي شركة تقاطع إسرائيل أو أراضيها".
كما أكدت في تغريدة
كتبتها على حسابها على "تويتر" على أن "إسرائيل ستظل شريكاً
تجارياً رئيسياً، وأنه لن يسمح بدفع أموال دافعي الضرائب لدعم الجهود المعادية
للسامية والتمييز ضد إسرائيل".
ولفتت إلى أن ولايتها
أنشأت حركة وطنية تحمّل الشركات الكبرى مسؤولية مقاطعة إسرائيل، من خلال سحب
الأموال العامة.
وتمتلك فلوريدا
وأريزونا 139 مليون دولار و143 مليون دولار في شركة يونيلفر والشركات التابعة لها، على التوالي.
وحذرت نيو جيرسي من
أنها ستسحب أي استثمارات ممولة من القطاع العام إن لم يغير مجلس إدارة الشركة
قراره في غضون ثلاثة أشهر.
وناشد السفير
الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، جلعاد إردان، 35 دولة أقرت قوانين مناهضة للمقاطعة
اتخاذ خطوات لمعاقبة امتياز بن آند جيري بسبب سياستها.