استقالة أكثر من مئة عضو بـ"النهضة" التونسية بينهم قيادات

قدم نحو 113 عضوا وقياديا في حركة النهضة استقالاتهم، في أعقاب اجتماع لمجلس شورى الحركة فجر السبت.

وقال بيان وقع عليه المستقيلون، إنهم لجأوا لهذه الخطوة بسبب "فشل الحزب على الصعيد الداخلي، وعلى الساحة الوطنية، ما فتح الباب للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه".

وجاء في البيان: "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها، وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (قرارات الرئيس قيس سعيّد)".

اقرأأيضا : قيادي بـ "النهضة": المستقيلون من الحركة اختاروا الوقت الخطأ

وتضمنت الاستقالات أسماء قيادات بارزة، منهم الوزير السابق عبد اللطيف المكي، والوزير سمير ديلو، ونواب بالبرلمان، وأعضاء من مجلس الشورى .

اقرأأيضا: MEE: ما سيحدث في تونس ستكون له أهمية دولية كبيرة

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية، وصف عبد اللطيف المكي الاستقالة "بالألم الشديد، لكنه لم يبق خيار بعد طول المحاولة، خاصة في الأشهر الأخيرة".

وتحدث البيان عن تعطل الديمقراطية الداخلية للحركة، والمركزية المفرطة داخلها، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، خاصة في السنوات الأخيرة .

في المقابل قال القيادي في الحركة رفيق عبد السلام، أن استقالة العشرات من أبناء الحركة، جاء في التوقيت الخطأ، ويبعث برسالة خاطئة إلى التونسيين الذين يستعدون لتجمع شعبي حاشد ضد الانقلاب على الدستور.

واعتبر عبد السلام في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الخطوة التي أقدم عليها نحو مئة من قياديي وأعضاء حركة النهضة بالاستقالة اليوم طبيعية، بل وضرورية؛ لأنها ستحسم خلاف التموقعات التي عطلت عمل حركتنا لفترة طويلة من الزمن".

وأضاف عبد السلام: "خلافنا الوحيد مع الإخوة الذين اختاروا الاستقالة هو اختيارهم للتوقيت الخطأ في مواجهة الانقلاب، ما عدا ذلك فهذا تعاقد سياسي مبني على الاختيار، وكل إنسان يملك قراره أين يجد نفسه".

ورفض عبد السلام تحميل المسؤولية للنهضة فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وقال: "المسؤولية الوحيدة التي يمكن للحركة أن تتحملها هي أنها لم تقدر خطورة هذا الرجل الذي أتى إلى رئاسة البلاد من خارج المنظومة السياسية، وهو رافض للأحزاب وللنظام السياسي الذي أتى به إلى الحكم، ويسعى الآن للتحكم بكل السلطات، ما عدا ذلك فالنهضة كانت جزءا من الانتقال الديمقراطي، وأهدت للتونسيين دستورا ديمقراطيا قل نظيره عربيا".

وتواصلنا مع مصدر رسمي من الحركة، وأكد لـ"عربي 21" أن التفكير في الاستقالة منذ أشهر طويلة، وسببه الرئيسي الخلاف مع رئيس الحركة وسياساته في إدارة الأزمة.

وأكد المصدر ذاته أن من قدموا استقالتهم لم يحضروا اجتماع الشورى الاستثنائي المنعقد ليلة البارحة لتدقيق الموقف السياسي من الأزمة التي تمر بها البلاد.

ومنذ أشهر طويلة، تعاني حركة النهضة من خلافات وانقسامات حادة بين قياداتها، وبروز شقين؛ الأول موال لرئيسها راشد الغنوشي، وآخر يصنف بالتيار الإصلاحي وهو ضد الرئيس.

وأعلن محمد القوماني، القيادي بحركة النهضة استقالته من رئاسة لجنة الحركة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك في بيان "شخصي" نشره القوماني على صفحته بموقع "فيسبوك".

وفي 12 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت النهضة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد، برئاسة القوماني عضو المكتب التنفيذي للحركة.

وقال القوماني إنه يقدر أن "السياقين الوطني والحزبي، ينهيان فعليا مهمة اللجنة".

وأضاف أن "اللجنة مؤقتة وذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت".

وأرجع ذلك إلى أن "التغير الجوهري المسجل في المشهد السياسي بعد الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء بما مثّله من تعليق فعلي للدستور وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلط".

وأعاد ذلك أيضا إلى "ما يقود إليه هذا التوجّه من غلق رئيس الجمهورية فعليا وكليا لأبواب الحوار مع جميع المخالفين له، ودفع البلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس".
 

وقرر سعيّد، الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة، ووفق ما نشرت جريدة "الرائد" الرسمية.‎

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.