أكثر من 90 نائبا تونسيا يتوجهون غدا للبرلمان لاستئناف نشاطهم

ينوي نحو 90 نائبا في البرلمان التونسي، استئناف عملهم ونشاطهم ابتداء من يوم غد الجمعة، بعد أن جمد الرئيس قيس سعيد، العمل فيه، على إثر إجراءات انقلابية اتخذها مؤخرا كان بينها تعطيل عمل البرلمان.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، العياشي زمال، في تصريح خاص لـ"عربي21"، الخميس إنه "بعد التباحث مع النائب الصافي سعيد والنائب عياض اللومي بخصوص الطرق الممكنة لاستئناف النشاط البرلماني بداية من الغد الجمعة، قمنا بتوجيه بيان لجميع النواب (217) لدعوتهم للعودة للعمل البرلماني بعد انتهاء العطلة والتي استمرت خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر والتوجه غدا للبرلمان".

وشدد النائب زمال على أن البيان تم توجيهه للنواب والتوقيع عليه من قبل نحو 90 نائبا حتى الآن، مذكرا أن "الفصل 80 وفي فقرته الثانية ينص صراحة على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد بصفة دائمة وبالتالي جميع القرارات الاستثنائية التي تم اتخاذها لا أثر قانونيا لها على وجود البرلمان وهو ما زال قائما ويعد ركيزة أساسية في المسار الديمقراطي".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المنقضي اتخاذ "إجراءات استثنائية وفق الفصل 80 وقرر تجميد جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإنهاء كل الامتيازات لرئيس المجلس والنواب".. الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان وأغلب الأحزاب والمنظمات خروجا عن الشرعية وانتهاكا للدستور.

وأكد النائب زمال أن "جميع النواب مطالبون بأن يكونوا في الصف الأول للدفاع عن الشرعية، والمسار الديمقراطي والدستور".

اقرأ أيضا: FP: سعيد لم يقدم حلولا للإقتصاد والوقت ليس في صالحه

وفي رده عن سؤال بخصوص فرضية منعهم من دخول البرلمان الجمعة، رد النائب: "لا نريد استباق الأحداث، نحن قمنا ببعث مراسلة لرئيس الجمهورية لطلب لقائه وفتح حوار معه وإيجاد مخارج قانونية للوضع والمأزق السياسي، ولكن للأسف لم تكن هناك استجابة من الرئيس ولا أي رد، وغدا سنتوجه للبرلمان وفي حال تم منعنا فإن هناك خيارات أخرى نتباحثها، وربما نجري لقاءات عن بعد أو عبر الطعون في المحكمة الإدارية لكل الإجراءات التي تم اتخاذها من الرئيس".

وعن التواصل مع رئيس البرلمان بخصوص التحول غدا للبرلمان والخطوات القادمة أوضح النائب: "شخصيا لم أتواصل معه، هدفنا إيجاد مخرج قانوني دستوري للأزمة ككل وأعتقد أنه لا يمكن الخروج من الأزمة إلا عبر الحوار لا غير ولا بالانغلاق وإقصاء الآخر. لا بد من تشريك المنظمات وجميع الأطراف السياسية ولا يمكن بناء ديمقراطية على القرعة".

وعن منح الثقة لحكومة نجلاء بودن التي تم تكليفها الأربعاء من الرئيس سعيد، شدد النائب العياشي الزمال: "الدستور التونسي ينص على أنه لا شرعية للحكومة إلا بعد نيل ثقة البرلمان، ولا ننسى أن الرئيس حين اتخذ قرارات الخامس والعشرين من يوليو صرح بأنه لن يقوم بحل البرلمان وجميع قراراته ستكون متوافقة مع الدستور".

وحول الأمر الرئاسي 117 الذي صدر بتاريخ الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، أكد الزمال أنه علق الدستور وهو أمر مرفوض.

وتعد نجلاء بودن، أول امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ تونس، وهي من مواليد 1958 في ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين، ومختصة بالجيولوجيا، ومكلفة حاليا بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس.