الغارديان: مخاوف بعد قرار الإنتربول إعادة عضوية دمشق

نشرت صحيفة "الغارديان"، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

وظل نظام الأسد عضوا في الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية، مع فرض عدد من "الإجراءات التأديبية" عليه منذ اندلاع الأزمة في 2011. 

ومنع في الفترة السابقة من الوصول إلى قاعدة البيانات والاتصال مع الدول الأعضاء للتعاون في اعتقالات دولية.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية عن سوريا إلى تعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين. 

وكشف عن الخطوة في إعلام النظام السوري، وأكدتها الشرطة في تصريحات لمواقع عربية.

اقرأ أيضا: "الإنتربول" يسمح للنظام السوري بملاحقة معارضيه في الخارج

ونقلت عن المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا تتعلق بالحرب الأهلية، توبي كادمان، قوله: "أشعر بخيبة عميقة، وقلق من القرار الذي اتخذ"، مضيفا أن "أنظمة إنتربول غامضة، وبدون رقابة حقيقية أو محاسبة، ويساء استخدامها بشكل روتيني من دول مثل سوريا، التي لا تحترم حقوق الإنسان".

ويمكن للدول الأعضاء وعددها 194، الطلب من المنظمة إصدار "نشرات حمراء" لأشخاص مطلوبين، التي تكون بمثابة طلب من الدول الأعضاء للبحث واعتقال أفراد قد يتعرضون لإجراءات أخرى مثل الترحيل.

ويمكن للدول الأعضاء بث طلبات مباشرة وأحيانا طلبات خاصة للدول، من أجل المساعدة. ورغم ما يحدده الميثاق التأسيسي للإنتربول من شروط تدعو للحيادية السياسية، وأن يتم تدقيق النشرات الحمراء، إلا أنها عرضة لاستخدام الدول الديكتاتورية لملاحقة المعارضين السياسيين.

وقال كادمان: "من السهل الحصول على إشارة حمراء، وأنت لست بحاجة لتقديم الكثير من المعلومات، وتواجه إنتربول مصاعب مالية وقلة في الموظفين، ولهذا لا تقوم بمراجعة كل شيء بطريقة مناسبة. وعلى الجانب الآخر فإن إلغاء إشارة حمراء خاصة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا وهولندا أمر صعب".

وأضاف: "في الماضي، عملت مع أشخاص استهدفوا وقضو أشهرا في المعتقل، وفي حالة عاما كاملا، تحت الإقامة الجبرية، قبل أن تلغى الإشارة عنهم".

وتلاحق حكومة الأسد المعارضين في الداخل والخارج. فقد اختفى آلاف الأشخاص في نظام السجون سيئ السمعة، المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي.

وتلاحق مخابرات النظام السوري المعارضين والهاربين من الخدمة الإلزامية في الخارج.

اقرأ أيضا: دعوى قضائية ضد الإمارات ومرشحها لرئاسة الإنتربول

ويقول طارق حوكان، المحامي الذي يعمل مع منظمة حقوقية معروفة هي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير": "أثارت الأخبار القلق بين السوريين في الخارج، وهناك مئات الآلاف من المطلوبين من الأجهزة الأمنية لمشاركتهم في الثورة".

وقال: "تم نشر فكرة التطبيع مع النظام وحتى بعد الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد شعبه". ورغم عدم توقف الحرب، فإن القتال متركز في شمال غرب البلاد، إلا أن عددا من جيران سوريا بدأوا بإصلاح العلاقات مع النظام.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وجاء في تعليق عبر البريد الإلكتروني أنه "اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب إنتربول في البلد)".

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.