انتقادات أوروبية حادة لتركيا.. وأنقرة تصفها بـ"المجحفة"

أدانت تركيا، تقريرا للمفوضية الأوروبية، أشار إلى أن مساعي أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود" بسبب "إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية".

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا أغفل التزامات الاتحاد الأوروبي تجاهها باعتبارها دولة مرشحة لنيل العضوية، واتسم بازدواجية المعايير مجددا.

ولفتت إلى أن التقرير الذي ينطوي على ازدواجية معايير ويتجاهل مسؤوليات الاتحاد، يأتي في وقت تحرص فيه تركيا على تشكيل أجندة سياسية إيجابية مع الجانب الأوروبي وإحياء الحوار رفيع المستوى بين الطرفين.

وأعربت الوزارة عن رفضها "لما تضمنه التقرير من آراء مجحفة بشأن مكافحة تركيا للإرهاب".

ولفتت إلى عدم مراعاة التقرير التحديات التي تواجهها تركيا، والتهديدات التي تشكلها "تنظيمات إرهابية مثل "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" و"غولن" و"داعش"".

ونوهت إلى أن هذه المقاربة لا تخدم سوى الجهات المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي وتركيا، في أوروبا.

ورفضت الوزارة تضمين أطروحات يونانية-رومية غير متسقة ومنحازة في قضايا لا تدخل في اختصاص الاتحاد الأوروبي، في التقرير، في ما يتعلق بقضايا شرق المتوسط وإيجة وقبرص.

اقرأ أيضا: تركيا تستدعي سفراء 10 دول بينها أمريكا وألمانيا وفرنسا

ولفتت إلى أنه بالرغم من دعوات تركيا لتحديث اتفاق 18 آذار/ مارس 2016 بكافة أبعاده، فإن التقرير تناول فقط جانب الهجرة من الاتفاق (الجوانب الأخرى تتعلق بقضايا مثل إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك).

وأشارت إلى أنه رغم إشادة التقرير بجهود تركيا (في ما يخص ملف المهاجرين غير النظاميين) إلا أنه لم يتطرق إلى مسؤوليات الاتحاد.

وأكدت أنه لا يمكن القبول برغبة الاتحاد في تطوير علاقات قائمة على مصالح آنية مع تركيا في مجالات معينة، تخدم مصالح الجانب الأوروبي فقط.

وشددت على مواصلة تركيا التمسك بخيارها الاستراتيجي الرامي للعضوية في الاتحاد الأوروبي.

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى عدم النظر إلى تركيا من منظور المصلحة الآنية، ومراعاة المصالح المشتركة العامة بين الجانبين، باعتبارها دولة مرشحة مفاوضة للانضمام إلى الاتحاد، والوفاء بتعهداته، مؤكدة أن ذلك سيكون لمصلحة الجميع.

وكان تقرير المفوضية الأوروبية، قال إن الحكومة التركية تشرف على تضييق مستمر لمساحة الديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وأشار التقرير لأول مرة أيضا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في نيسان/ أبربل بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

وقالت المفوضية: "لم تُعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء".

وأضافت: "في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا (للاتحاد) إلى طريق مسدود فعليا".

وتتفاوض تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، بعد إصلاحات اقتصادية وسياسية جعلتها شريكا تجاريا واقتصادا هاما في الأسواق الناشئة.