أحمد دومة يقاضي وزيرين مصريين بسبب منعه من استكمال دراسته

تقدم المعارض المصري المعتقل أحمد دومة بدعوى قضائية ضد وزيرين بسبب عدم السماح له بإكمال دراسته.

وقالت مؤسسة حرية "الفكر والتعبير" وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، إنها تقدمت بدعوى قضائية نيابة عن الناشط السياسي أحمد دومة، طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميا، ضد كلٍّ من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتيهما.

ودومة، محكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "مجلس الوزراء" بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، وهو طالب في معهد البحوث والدراسات العربية.

وقالت مؤسسة حرية "الفكر والتعبير" في بيان إن "إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية، وعليه، فقد تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب".

 وجاء في الدعوى أن "الحق في التعليم من المبادئ الدستورية التي تكفلها الدولة لكل مواطن، ولا يلغي ذلك الحق كون الطاعن مسجونا إذ تطورت نظرة المشرع تجاه المسجون الذي يرغب في استكمال الدراسة، وحرص من خلال القانون أن تتحمل مصلحة السجون مسؤولية توفير وتيسير السبل للمسجونين الراغبين في استكمال دراستهم بالسماح لهم بالامتحانات".

وفي 4 تموز/ يوليو 2020 قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عاما عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء".