إندبندنت: قوانين حماية المرأة بالإمارات مجرد "تبييض سمعة"

نشرت صحيفة "إندبندنت" مقال رأي للبارونة هيلينا كيندي، المحامية والناشطة وعضو مجلس اللوردات عن حزب العمال البريطاني، قالت فيه إن هناك وهما بالحديث عن حماية حقوق المرأة في الإمارات العربية المتحدة.

واعتبرت كاتبة المقال أن ما تقدمه أبو ظبي من إنجازات في إصلاح قوانين حقوق المرأة تتركهن دون عرضة لانتهاكات خطيرة، ودون حماية قانونية. 

وأضافت أن خبراء العلاقات العامة منشغلون بتبييض سمعة الإمارات، وتقديم صورة عن التسامح والانفتاح فيها، لكن الأدلة التي قدمتها لجنة برلمانية تعطي صورة مختلفة. 

وقالت: "الجلوس فقط والاستماع لرواية نساء عانين بسبب النظام القضائي الإماراتي أعطى رؤية مختلفة عن العدالة في الإمارات". 

ويحتوي معرض إكسبو دبي الحالي على جناح مخصص "لرحلة المرأة وأثرها في خلق عالم أفضل"، ما يعطي صورة أن الإمارات حسنت وبشكل كبير من وضع المرأة، و"للأسف، فهذا وهم بدرجة واسعة"، بحسب الصحيفة البريطانية. 

اقرأ أيضا: قرقاش يعلق على "دور الإمارات" بانقلاب تونس والسودان

وقالت إن النائب سير بيتر بوتومبلي والنائبة ديبي أبراهامز والبارونة كيندي قدموا التقرير هذا الشهر، ويظهر صورة صادمة عن غياب الحماية الأساسية لحقوق المرأة في الإمارات، رغم أنها تحاول تذكير نقادها بالإصلاحات الأخيرة التي أعلنت عنها، مثل إلغاء الدفاع عما يطلق عليه "قتل الشرف"، إلا أن القانون يترك النساء عرضة للانتهاكات ودون حماية قانونية. 

وقد تجد المرأة البريطانية المقيمة في الإمارات نفسها عرضة للاعتقال لأمر لا يعتبر جريمة في أي مكان آخر، مثل إهانة شخص عبر رسالة على واتساب. 

وفي جلسات الاستماع للأدلة من أجل إعداد التقرير، استمع المعدون إلى البريطانية كيتلين ماكنمارا وتجربتها، بعد تعرضها لاعتداء جنسي من مسؤول حكومي إماراتي، وهذا مثال صارخ عن عدم توفر الحماية للمرأة في الإمارات. 

ونصح القنصل البريطاني الضحية بمغادرة البلاد بعد الاعتداء عليها، وحذرها من أنها ستكون عرضة للاتهام والمحاكمة؛ لأنها تجرأت على توجيه اتهامات. ونصحت بأن أي محام في البلد لن يتولى الدفاع عنها؛ خوفا من التداعيات السلبية عليه. 

ولم يواجه الشخص الذي هاجمها أي تداعيات. وهذا دليل على ضعف الحماية المتوفرة للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح المسؤولين المؤثرين والأقوياء. 

وترى كيندي أن محاولة الإمارات تعزيز صورتها العالمية، وبطريقة غير صحيحة، تعني أن حرية التعبير، وتحديدا على منصات التواصل الاجتماعي، ليست موجودة في البلد. ويتم قمع نقاد النظام وبطريقة وحشية.

وسجلت وزارة الخارجية البريطانية 1.350 حالة احتجاز لنساء بريطانيات في الإمارات في الفترة ما بين 2011- 2016. وفي ضوء الفتور في تقديم الدعم للحالات التي استمعت لها اللجنة، فيمكن تخيل حجم الإهمال في مساعدة هذه الحالات و"ليس لدي أي شك أن هؤلاء النساء اللاتي مررن بتجربة الاعتقال في الإمارات، كانت التجربة مخيفة وصادمة، ومع ذلك توقع منهن التعامل معها وحدهن". 

كما عرض التقرير عددا آخر من حالات النساء، لكن الأدلة التي استمعت إليها اللجنة تقدم صورة مثيرة للقلق.

وفي ظل العدد الكبير من البريطانيين الذين يزورون أو يعملون في الإمارات، فوزارة الخارجية بحاجة إلى زيادة والوفاء بواجباتها تجاه المواطنين البريطانيين.

وتعتقد الكاتبة أن إصلاحات الحكومة الإماراتية ليست كافية، ولديها طريق طويلة للزعم بأنها مدافعة عن سلامة المرأة، علاوة على ازدهارها في البلد.

وختمت بالقول: "من الواضح أن جناح المرأة في معرض دبي إكسبو هو مجرد خبطة علاقات عامة. وحان الوقت لكي تستمع وزارة الخارجية وترد على آلاف الحكايات لنساء مررن بنفس التجربة. ووضع الضغط المطلوب على الإمارات للإصلاح".