خبير اقتصادي يفنّد ادعاءات تحسن اقتصاد مصر بعد تعويم الجنيه

فنّد خبير اقتصادي مصري ادعاءات تحسن الجنيه، بعد مرور خمس سنوات على تعويمه.

وقال الخبير ممدوح الولي في تصريحات لقناة "الحوار"، إن الأرقام الرسمية التي تظهر أن الجنيه يتحسن، ويعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام غير منطقية.

ولفت إلى أن أحد الاقتصاديين الموالين لنظام عبد الفتاح السيسي صدق في عبارة قالها بأن الشعب يهمه أكل "العيش" بدلا من "أكل المؤشرات".

وشكّك الولي بتعويم الجنيه بالأصل، قائلا إن البنك المركزي هو من يتحكم بسعر الصرف، ولا يوجد هناك عرض وطلب، بدلالة ثبات سعر الصرف رغم تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية على كافة دول العالم.

وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، عوّم السيسي الجنيه، ما أدى إلى انخفاضه بشكل حاد من مستوى 8.8 جنيهات مقابل الدولار إلى أكثر من نحو 19 جنيها قبل أن يرتفع إلى 15.7 جنيها.

وقال البنك المركزي المصري حينها في بيان له إن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة.

وقفزت ديون مصر الخارجية منذ التعويم بشكل كبير، وارتفعت في نهاية العام المالي المنتهي في حزيران/ يونيو  الماضي إلى نحو 137.8 مليار دولار، مقارنة بـ 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015-2016، أي 82 مليار دولار.

ومنذ ذلك التاريخ زادت فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وتضاعفت الأسعار في جميع القطاعات بنسب تجاوزت 200 و300 المئة، بما فيها الاتصالات والصحة والتعليم والنقل والمواصلات، المقاولات، والمواد الغذائية، وغيرها، وانخفضت قيمة مدخرات المصريين وأجورهم بأكثر من 60 بالمئة، على أقل تقدير.

اقرأ أيضا: هل ينخفض الجنيه المصري في الذكرى الخامسة لتعويمه؟