أكثر من 15 طعنا في قرار انقلاب سعيد على البرلمان والحكومة

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري، الخميس، إن المحكمة تلقت ما لا يقل عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 أيلول/ سبتمبر 2021، والذي بنيت عليه خطوات الانقلاب على الحكومة والبرلمان.

وأوضح عماد الغابري، أن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، والإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن الطعون صدرت في أغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قدموا أساسا طعونا في الأمر الرئاسي عدد 117 برمته.

 وكشف الغابري أن المحكمة الإدارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها وإصدار الأحكام بشأنها.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وهو ما اعتبر "انقلابا" وإلغاء للدستور، وقد لاقى القرار رفضا واسعا من أغلب الأحزاب السياسية بتونس وحتى تنديدا دوليا.

 ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد جملة من القرارات منها تجميد جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وقام بإقالة رئيس الحكومة وقتها هشام المشيشي.