"النهضة" تحذر من انهيار البلاد.. وتدعو لانتخابات مبكرة

حذرت حركة النهضة التونسية، الجمعة، من خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب "الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد بالحكم" من قبل الرئيس قيس سعيد بعد انقلاب الخامس والعشرين من تموز/يوليو.

وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي إنه "يظهر جليا، عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه، عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد".

ولفت البيان إلى "تغير المزاج الشعبي، عما كان عليه في أواخر شهر يوليو، بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية".

 ووفق حركة النهضة "صار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع" حسب نص البيان.

 واعتبرت الحركة أن الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها ترفض الانقلاب.

هذا وطالبت حركة النهضة في بيان مكتبها التنفيذي الموقع من قبل رئيسها راشد الغنوشي بضرورة احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117.

وتحدثت الحركة عن أهمية الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية مع الذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.

ودعت الحركة إلى أهمية استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا، وأن تكون الحكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

هذا واستنكرت حركة النهضة ما قالت إنها اعتداءات على الحقوق والحريات منذ الانقلاب والتي تعدّدت في الأسابيع الأخيرة ومنها مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم.

وأشارت الحركة في حديثها إلى انتهاك الحقوق والحريات: "ما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي يذكر بعهود محاكم التفتيش، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها، ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهام".

وتعيش تونس منذ أشهر طويلة في أزمة سياسية خانقة، حيث انفرد الرئيس بجميع السلطات، وتم تجميد جميع اختصاصات السلطة التشريعية.

وعلى الرغم من الدعوات المتواصلة من الداخل والخارج المطالبة بحوار وطني يجمع كل الفرقاء السياسيين فإن الرئيس يرفض ذلك.

وتتالت الدعوات من المنظمات والأحزاب بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة للخروج من الأزمة.

وتسببت الأزمة السياسية في أزمة اقتصادية حادة حيث شهد سعر الدينار هبوطا بالمقارنة مع الدولار واليورو، كما تأخرت الدولة في صرف الرواتب بالقطاع العام خلال أشهر متتالية في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من إفلاس الدولة وانهيارها.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات بمختلف المحافظات التونسية خاصة منذ الأسبوع المنقضي بسبب رفض الرئيس لقانون تشغيل من طالت بطالتهم على الرغم من مصادقة البرلمان عليه وختمه ونشره من الرئيس قيس سعيد.