قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إن "معارضيه يتمتعون بالحريات"، مضيفا أنهم "يدّعون باطلا أن الحريات محدودة".
وتابع سعيد خلال مشاركته في اجتماع المجلس
الأعلى للجيوش بقصر قرطاج: "هناك من يدعو إلى العصيان، ومع ذلك هو حر طليق،
فكيف يتحدثون عن الحد من الحريات"، مستدركا: "مع كل رحابة الصدر، ومع
صدقنا في عملنا وفي مشروعنا، لكن القانون يجب أن يطبق على الجميع على قدم
المساواة".
وأردف بقوله: "لا عمالة للخارج ستحميهم، ولا أواصر نسب ستقيهم، ولا مصاهرة ستجديهم نفعا"، متابعا: "كانوا
يعتقدون في وقت من الأوقات أنني منهم، ويمكن أن انخرط في مؤامراتهم، ولكن أخطأوا العنوان،
لست منهم، وليسوا مني، إلا إذا تمّ الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية".
واستكمل حديثه: "كانوا يريدون جرّي إلى مستنقعاتهم، ولما علموا إنهم كانوا يحلمون (..)، كشروا عن أنيابهم، وأرادوا بتصريحاتهم غير المسؤولة
وأعمالهم غير المسؤولة أن يجروني مرة أخرى إلى ما يريدون، ولكن أنّى لهم ذلك".
واتهم سعيد معارضيه بتهريب الأموال، وحصولهم
عليها من الخارج في حقائب، "لكن قدرهم عند الشعب بالفلسين مردود"، على
حد قوله.
وبحسب قول الرئيس التونسي، فإننا "نعمل
وفق القانون ووفق الدستور، وسنحمي بلادنا من هؤلاء الذين يتربصون بها، وارتموا في
أحضان القوى المعادية لوطننا"، منتقدا من يحاولون ضرب مؤسسات الدولة، والتسلل
إلى القوات العسكرية والأمنية. وشدد على أنهم "لن ينجحوا في مآربهم، وأن
الدولة التونسية ستبقى قائمة".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ انقلاب سعيد
على الحكومة والبرلمان والدستور في 25 تموز/ يوليو، تحت مسمى "الإجراءات
الاستثنائية".
وشملت هذه الإجراءات تجميد عمل البرلمان، ورفع
الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم
رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة
التنفيذية بمعاونة حكومة عين "نجلاء بودن" رئيسة لها.
أكثر من 15 طعنا في قرار انقلاب سعيد على البرلمان والحكومة
سعيّد ينهي مهام 15 سفيرا وقنصلا تونسيا.. بهذه الدول
وزير تونسي سابق يطالب سعيد بالعودة للدستور أو الرحيل