باحث إسرائيلي يرصد مراحل تطبيع المغرب من الخفاء للعلن

باتت المغرب، أول دولة عربية توقع اتفاقية عسكرية مفتوحة مع دولة الاحتلال، بعد أن زارها وزير الحرب بيني غانتس للتعاون العسكري بين الجانبين، في حين لم توافق أي دولة عربية حتى الآن على توقيع اتفاقية عسكرية مفتوحة، بما فيها مصر والأردن، ودول عربية أخرى، تقيم علاقات عسكرية، لكنها تحافظ على هذه العلاقات في الخفاء.

مع العلم أن التعاون الإسرائيلي المغربي بدأ في الستينيات على خلفية ما عرف حينها بـ"التهديدات المشتركة"، وفي مقدمتها مصر بقيادة جمال عبد الناصر، كما ساعدت إسرائيل المغرب بشتى الطرق ضد ما اعتبراه عدوا مشتركا آخر، وهو الجزائر، وأدت الحاجة لتنظيم الهجرات اليهودية سرًا من المغرب إلى إسرائيل، مما ساعد على التقارب بينهما، وتعزيز العلاقات الأمنية.

الباحث والمستشرق إيلي فودة، المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، ذكر في مقاله على موقع القناة 12، ترجمته "عربي21" أن "جهاز الموساد قاد التعاون مع المغرب، لأنه المسؤول عن العلاقات مع الدول التي لا تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، ومنذ السبعينيات عمل الملك الحسن الثاني، والد الملك الحالي وسيطا سرياً بين إسرائيل ومصر وسوريا ومنظمة التحرير، باستثناء الوساطة بين إسرائيل ومصر التي أدت لزيارة السادات إلى القدس المحتلة".

وأضاف أن "إسرائيل ساعدت المغرب في محاربة جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية التي حاربت من أجل استقلال المنطقة، وقد سعت الإدارة الأمريكية السابقة لتعزيز الاعتراف بضم الصحراء من قبل المغرب، لكن دون نجاح، وعلى عكس البلدان العربية الأخرى، فإن الحفاظ على العلاقات سرا لفترة طويلة لم يكن نتيجة للمصالح المشتركة فحسب، بل أيضا بسبب يهود المغرب في إسرائيل".

وتعود بدايات نشوء أول علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب إلى 1995، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، لكن هذه العلاقات قطعت مرة أخرى بعد اندلاع الانتفاضة في عام 2000، حتى تم إعادتها مع توقيع الاتفاقات التطبيعية مع الإمارات والبحرين في خريف 2020، حيث تم إقناع الملك محمد السادس باتخاذ هذه الخطوة، ليس فقط بسبب سابقة دول الخليج، ولكن بشكل رئيسي بسبب التغيير الأمريكي للاعتراف بسيطرة المغرب على الصحراء الغربية.

وأضاف أنه "رويدا رويدا، وفي نهاية العام 2020، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات السياسية بين الرباط وتل أبيب، وتشكيل مجموعات عمل ثنائية، وإجراء العديد من الزيارات السياسية، مثل وزير الخارجية يائير لابيد، ومدير عام وزارته ألون أوشبيز، وغيرهما، وحدثت العديد من أنشطة المجتمع المدني، باعتبارها مقياسا لما أسماه الجانبان السلام الدافئ، لكن من الواضح أن العلاقات الإسرائيلية المغربية اجتازت مرحلة الاختبار".

وقال إنه ليس خافيا أن مصلحة إسرائيل تكمن في توقيع اتفاقية عسكرية مفتوحة مع المغرب، باعتبار ذلك بمثابة ركيزة أخرى في تعزيز علاقات إسرائيل ومكانتها في الشرق الأوسط في مواجهة إيران، مع العلم أن المسؤول عن ذلك هو الجيش وجهاز الموساد، ممن لديهما الرغبة في تطوير اتصال مستقل مع قوات الأمن في المغرب، ولعلها رغبة المغرب فيما تسميه التصدي للجزائر، جارتها الشرقية، التي تدعم البوليساريو، وتوسيع الحوار الاستراتيجي العسكري حول التهديدات المشتركة.

ولفت الباحث إلى أن هناك جانبا ثالثا ذو بعد دبلوماسي دولي، ويتعلق برغبة المغرب أن تُظهر لإدارة بايدن التزامها بعملية التطبيع، من أجل ضمان تنفيذ قرار الرئيس السابق ترامب بشأن الصحراء، رغم أن المغرب لديها معارضة واضحة للتطبيع مع إسرائيل، من قبل مؤسسات تجمع التبرعات، وتنظم المؤتمرات والندوات لرفع الوعي بالنضال الفلسطيني، وتمتلك لوبيا في البرلمان المغربي، وتنظم مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية، وتشجع المقاطعة ضد إسرائيل، وتعتبر التطبيع خيانة.