قضاة ونشطاء مدنيون بتونس ينظمون تحركا ضد قيس سعيّد

أكد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، أن قضاة ونشطاء من المجتمع المدني سينظمون تحركا في تونس العاصمة، الاثنين، دفاعا عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية تصريحات الرئيس قيس سعيّد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به صواب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية قال فيه إن "المجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة نضالات أجيال من القضاة والحقوقيين الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس أو حله".

وأثار الرئيس التونسي قيس سعيّد، غضب القضاة بعد أن كلف وزيرة عدله بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، في تلميح لحله.

وشدد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، على أهمية القيام بإصلاحات في صلب المجلس الأعلى للقضاء دون المساس به في هذه الفترة الاستثنائية، معربا عن قناعته بأن الهياكل النقابية للقضاة ومكونات المجتمع المدني سوف تكون في الصفوف الأولى للدفاع عن استقلالية القضاء، على حد تعبيره. 

وبين أن المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية، التي تتولى حماية القاضي لا سيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسة، مذكرا بأن القاضي وفق الفصلين 49 و102 من الدستور هو الضامن لاحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات.

وأقر الدستور التونسي المصادق عليه عام 2014 إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. وعقدت أول انتخابات له في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وأكد صواب أن أي هيكل قد يحل محل المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الاستثنائية "هو بمثابة محاولة وضع اليد على السلطة القضائية"، على حد قوله. 

والجمعة، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن إبقاء جلسته العامة بحالة انعقاد لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية السلطة القضائية على خلفية تصريحات سعيّد.

وخلال لقائه بمجموعة من القضاة الاثنين الماضي، قال الرئيس التونسي: "أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون، القضاء أوّلا وظيفة، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''. 

اقرأ أيضا: النهضة ترفض نية سعيد إلغاء الدستور وتثمن دعوته للتعايش

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات انقلابية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.