اختتام أعمال القمة الخليجية الـ 42.. الأولى بعد المصالحة

اختتمت مساء الثلاثاء أعمال القمة الخليجية 42 بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الست بمجلس التعاون، هي الأولى منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا مطلع العام الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن "قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأوا أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون عقب اكتمال وصولهم"، في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وشارك في قمة الثلاثاء كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد.

وترأس ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعمال القمة في قصر الدرعية، نيابة عن عاهل المملكة.

وقال ابن سلمان أمام القمة إنه ينبغي التعامل مع البرامج النووية والصاروخية لإيران "بشكل جدي" وفعال.

وأضاف متحدثا قبل جلسة مغلقة أن الرياض التي بدأت محادثاتها المباشرة مع إيران تدعم حل الصراع من خلال الحوار.

بيان ختامي

وفي ختام القمة بعد وقت قليل من انطلاقها، قال ابن سلمان: "في الختام أود أن أتقدم بالشكر لأصحاب الجلالة والسمو على مساهماتهم في نجاح أعمال هذه القمة".

ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

ولفت إلى أن دول المجلس تتطلع لأن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة مع مجلس التعاون.

وأكد البيان مساندة "كافة المساعي" التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقبل أيام استبق ابن سلمان القمة بجولة خليجية شملت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

وتشابهت البيانات المشتركة الصادرة عن محطات الجولة في تناولها الملف النووي الإيراني، ومطالبتها بـ"إصلاحات في لبنان"، بالإضافة إلى ملفات اليمن وسوريا وليبيا وأفغانستان.

اقرأ أيضا: مسؤول إيراني يؤكد "إزالة سوء الفهم" مع السعودية والإمارات

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن جولة ابن سلمان التي سبقت القمة استهدفت التأكيد على التضامن في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران وسط حالة من عدم التيقن في الخليج بشأن الدور الأمريكي في المنطقة.

وتنخرط السعودية وإيران في تنافس على مد النفوذ في المنطقة والذي تجسد في الحرب الدائرة في اليمن وفي لبنان حيث أثار صعود نفوذ حزب الله اللبناني المدعوم من إيران التوترات في علاقات بيروت مع دول الخليج.

وتتعامل الرياض وأبوظبي مع إيران لاحتواء التوتر إذ تخشيان من طموحات طهران النووية وبرنامجها الصاروخي ومد نفوذها في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني إن من أولويات سياسته الخارجية تحسين العلاقات مع دول الخليج العربية المجاورة.

وقال نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للتلفزيون السعودي قبيل القمة إنه يتعين على إيران "تقديم مؤشرات لحسن النية والكف عن كل ما يزعزع أمن واستقرار المنطقة".

"إعلان الرياض"

وصدر في ختام القمة "إعلان الرياض" الذي جاء فيه:

1- أكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج، على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة. 

2- أكد القادة على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء، وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة، تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

3- وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة.

4- أكد القادة على أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس.

5- أكد القادة على أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا.

6- أكد القادة على أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.

7- أكد القادة على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس.

8- كلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ.

9- أكد المجلس الأعلى على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير، والتنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية الملك سلمان التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج.

10- كلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.

11- أكد المجلس على أهمية الحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، ووجه الأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولا الى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.

12- وافق المجلس الأعلى على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية. وبارك افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، وعبر عن ارتياحه لجهود القوات المسلحة الخليجية للحفاظ على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها وبحارها وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية.

13- صادق المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته 18، وأكد على دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس. 

14- أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية.

15- أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

16- أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

17- رحب المجلس بعقد دورته الثالثة والأربعين برئاسة سلطنة عمان.