وثائق تظهر لأول مرة تتحدث عن صدّام و"تعذيب" بريطانيين

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا قالت فيه إنها اطلعت على وثائق تظهر جانبا من ممارسات النظام العراقي السابق بقيادة الراحل صدام حسين، ضد بريطانيين.

وقالت الصحيفة إن نظام صدّام ارتكب نحو ألفي جريمة حرب ضد البريطانيين في أعقاب غزو العراق للكويت عام 1990.

ولفتت إلى أن هذه المعلومات كُشف عنها حديثا لأول مرة، بعد الاطلاع على وثائق سرية يعود عمرها إلى نحو 30 عاما للوراء.

وأوضحت أن السجلات والوثائق هذه تم الإفراج عنها من قبل الأرشيف الوطني، بعدما تم جمعها من قبل محققي الفرع الخاص بالشرطة العسكرية الملكية عام 1992.

ومن بين هذه الممارسات، احتجاز نحو 1373 بريطانيا، واستخدام 556 منهم كدروع بشرية.

وأشارت الوثائق إلى الحادثة التي اعتذرت عنها وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الشهر الماضي، والتي تدور حول 300 بريطاني وأجنبي كانوا على متن رحلة هبطت في الكويت عام 1990، ولم تقم بريطانيا بتحذير قائد الطائرة من الخطر حيال ذلك، ما جعل كافة الركاب رهائن للنظام العراقي لمدة وصلت إلى نحو 4 شهور.

وبحسب الوثائق فإن 8 أشخاص على الأقل توفوا خلال هذه الفترة نتيجة سوء المعاملة، والاعتداء عليهم بالصعقات الكهربائية، وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان بريطانيين احتجزوا من قبل النظام العراقي، قولهم إن الممارسات وصلت إلى حد الاغتصاب، والضرب، وغير ذلك.

اقرأ أيضا: بريمر يكشف تفاصيل القبض على صدام.. كيف وصف إعدامه؟ (شاهد)
 

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، قدّمت الحكومة البريطانية اعتذاراتها في قضية ركاب طائرة تابعة لشركة "بريتش إيروايز" أخذهم صدام حسين رهائن واستخدمهم دروعًا بشرية، معترفةً بعد ثلاثين عامًا بأنها لم تحذّر الشركة من أن العراق غزا الكويت حيث هبطت الطائرة.

أقلعت الرحلة "بي ايه 149" (BA149) من لندن متوجّهة إلى كوالالمبور، وتوقّفت في الكويت العاصمة في الثاني من آب/أغسطس 1990، بعد ساعات على الغزو العراقي للبلاد الذي أدى لاحقًا إلى اندلاع حرب الخليج الثانية.

وتمّ تجميع الركاب لأيام عدة في فندق قريب خاضع لسيطرة رئاسة الأركان العراقية، ثمّ نُقلوا إلى بغداد واستُخدموا "دروعًا بشرية" في مواقع استراتيجية.

وأمضى عدد من الركاب وأفراد الطاقم الـ367 أكثر من أربعة أشهر في الأسر، ووضعوا في مواقع تشكل أهدافًا محتملة للتحالف الغربي.

منذ ثلاثة عقود، يسعى الرهائن السابقون لمعرفة بعض المعلومات التي تملكها تحديدًا الحكومة البريطانية، مطالبين إياها بتحمّل مسؤولياتها.