ما هي دوافع بريطانيا من تصنيف حماس "إرهابية"؟

نشر المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية تحليلا للباحث هيو لوفات، بشأن قرار مجلس العموم البريطاني بتصنيف حركة حماس بأكملها كمنظمة إرهابية، بعدما كان الأمر يقتصر قبل ذلك على الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام".

وقال لوفات، إن اقتراح تسمية حركة حماس بأكملها "بالإرهابيين" هو محاولة لتسجيل نقاط سياسية على حساب استراتيجية صنع السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وأوضح أن قرار البرلمان البريطاني سيتبعه إنشاء سلسلة من الجرائم الجنائية بموجب قانون المملكة المتحدة لأي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم، قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما، سواء كان المواطنين أو المقيمين.

واعتبر لوفات أن القرار كان مدفوعا على الأقل باعتبارات محلية، بقدر ما كان الدافع وراءه الحرب المعلنة ضد الإرهاب.

وأضاف: "بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية التي كانت القوة الدافعة وراء التشريع، قامت بتأطيرها كضرورة حتمية لحماية الجالية اليهودية في بريطانيا، على الرغم من أن حماس لم تهدد مطلقا بشن هجمات على أراضي المملكة المتحدة، ولم يُعرف أنها نفذت أي هجمات خارج إسرائيل وفلسطين".

وأردف: "تمثل هذه الخطوة في جوهرها سياسة جيدة لحزب باتيل المحافظ، ما يسمح له بإظهار أوراق اعتماد قوية مؤيدة لإسرائيل، بينما سجل نقاطا ضد حزب العمل المنافس، الذي كان يُنظر إلى زعيمه السابق جيريمي كوربين على أنه يتعاطف مع الفلسطينيين، فضلا عن العلاقات الدافئة مع حماس. كل هذا، بدوره، مفيد بلا شك لباتيل نفسها، حيث تسعى إلى تعزيز مكانتها داخل الحزب من أجل طموحاتها القيادية المستقبلية".

اقرأ أيضا: البرلمان البريطاني يقر مذكرة باتيل بتصنيف حماس "إرهابية"

وتوقع لوفات ألا يكون للقرار أي تأثير يذكر على حماس، لافتا إلى أن الحركة -التي ليس لها وجود رسمي في المملكة المتحدة- تخضع لعدد كبير من العقوبات منذ أكثر من عقدين، بما في ذلك العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة في أثناء عضويتها، علاوة على ذلك.

لكن الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية قال إن القرار قد يكون له عواقب محلية، منها مداهمة الشرطة البريطانية لعدد من الشخصيات والشبكات الإسلامية السياسية الموجودة في المملكة المتحدة، الذين يُزعم أن لديهم علاقات غامضة، أو حتى غير موجودة، مع حماس، على غرار ما حدث في النمسا.

والشهر الماضي، أقر البرلمان البريطاني مذكرة لوزيرة الداخلية بريتي باتيل، بضم حركة "حماس" إلى قائمة "المنظمات الإرهابية".

وسبق أن أعلنت باتيل، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" الفلسطينية بأكملها في بريطانيا.

وادعت في بيان أن حركة "حماس" تحظى بـ"قدرات إرهابية ملموسة"، بما يشمل الوصول إلى "ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة، ومنشآت لتدريب الإرهابيين".

وتعد وزيرة الداخلية "باتيل" من أشد الداعمين لإسرائيل، ففي عام 2017، أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي، بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية، وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، لكن بوريس جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي، وتعد من أشد المقربين منه.