احتقان بتونس بسبب فرض جواز التلقيح بأمر رئاسي

أثار فرض السلطات التونسية جواز اللقاحات ضد كورونا، بأمر رئاسي مباشر من الرئيس قيس سعيد، اعتبارا من الأربعاء، حالة من الاحتقان لدى عموم المواطنين.

والأربعاء، دخل الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد حيز التنفيذ، حيث سيمنع الموظفون التونسيون غير المتلقين للقاح كورونا من استلام رواتبهم ومن مباشرة مهامهم في حال عدم إثباتهم بما يفيد أنهم تلقوا اللقاح.

وصدر في "الجريدة الرسمية"، مرسوم رئاسي يتعلق بضرورة الحصول على وثيقة التلقيح الصحية لفيروس كورونا 19، وستمنح هذه الوثيقة لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.

ويترتب على عدم الحصول على هذه الوثيقة تعليق مباشرة العمل بالنسبة للموظفين في الدولة والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى المنتمين للقطاع الخاص، إلى حين إثبات الوثيقة، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل دون راتب.

كما يمنع هذا القرار التونسيين غير الحاملين لجواز التلقيح من الولوج إلى الإدارات العمومية، والمؤسسات التعليمية، والبنوك والمقاهي والمطاعم، ومحطات النقل المغلقة، والماركات، ومقرات سفارات تونس وقنصلياتها، بالنسبة للمقيمين بالخارج.

وقالت السلطات إن جواز التلقيح يهدف إلى "تحقيق مناعة جماعية"، في وقت لا تفرض فيه تونس التطعيم ضد فيروس كورونا على مواطنيها، بل إن نسبة التلقيح فيها بالكاد تتجاوز عتبة الـ45% رغم حملات التشجيع على تلقي اللقاح التي تشرف عليها وزارة الصحة.

وعرفت تونس خلال الصيف موجة وبائية أدت إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص بين شهري حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس، بسبب نقص التجهيزات الطبية وآلات الأوكسيجين وضعف نسبة التلقيح، فيما اتهمت رئاسة الجمهورية بإخفاء التلاقيح والمساعدات الطبية التي حصلت عليهم الحكومة على شكل هبات من دول أجنبية.

وتسبب قرار فرض جواز التلقيح في حرمان العشرات من التونسيين، الأربعاء، من دخول المستشفيات ما تسبب في حالة احتقان كبرى لدى المواطنين.

واحتج الطاقم الطبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين جنوبي البلاد، بسبب غلق الباب أمام المرضى والأعوان، الذين لم يستظهروا بجواز التلقيح أمام الباب الخارجي.

كما تجمع العشرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس رفضا لفرض السلطات جواز التلقيح، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه وقع التراجع عن فرض الإجراء على المرضى والحوامل والأطفال.

وحتى الأربعاء، لم يتمكن التونسيون من الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة الصحة، من أجل استخراج جواز التلقيح، بسبب عطل فني ما أثار حالة من الغضب.

العفو الدولية

وفي السياق ذاته، دعت "منظمة العفو الدولية" السلطات التونسية إلى وقف اعتماد جواز التلقيح، "التي تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي"، بحسب المنظمة.

وفي تصريح للموقع الرسمي للمنظمة، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي": "بعد الأزمة الصحية هذا الصيف، يحظى سكان تونس بفرص أكبر بكثير للحصول على اللقاحات، ولكن لا يتمتع جميع الناس بإمكانية الوصول نفسها إلى الرعاية الصحية العامة أو اللقاحات. في سعي السلطات التونسية للحد من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، يجب عليها الاكتفاء بفرض قيود ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة".

وأضافت: "ويجب على السلطات التونسية ألا تنفذ المرسوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم انتهاك اشتراطات جواز التلقيح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تهديد لقمة عيش التونسيين من دون داعٍ عبر فرض عقوبات قاسية بلا مبرر لها على عدم الامتثال للقانون".

كما أشارت المنظمة إلى أنه "وبالرغم من أن السلطات تشاورت مع لجنة من المهنيين الطبيين، إلا أنها لم تتبادل نتائج أي مشاورات قد تكون أجرتها مع النقابات العمالية أو مجموعات المجتمع المدني أو غيرها للمساعدة في ضمان إجراء نقاش عام صحي حول خطط الحصول على اللقاح".