ناشطون وحقوقيون ينددون بالحكم القضائي ضد المرزوقي بتونس

تفاعل الناشطون والحقوقيون في تونس، مع الحكم الذي أصدره القضاء على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بأربعة أعوام بالسجن، منددين به، باعتباره "يستهدف حرية التعبير ويهدف إلى إسكات معارضي الرئيس قيس سعيد".

وأصدر القضاء حكما غيابيا على المرزوقي أمس الأربعاء، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والإضرار بالحالة الدبلوماسية للبلاد".
 
واعتبر الناشطون هذا الحكم "ظالما وطاغيا" وواصفين إياه بأنه "مهزلة"، وبأنه صدر من "انقلاب سعيد"، ضد منصف المرزوقي الذي وصفوه بأنه "من أهم أيقونات الربيع العربي".
 
وأكدوا أن الحكم "مسيس بوضوح" وأنه "وصمة سيئة" في تاريخ تونس، وأنها ستخسر ما حققته من مكاسب ديمقراطية بعد الثورة، مشيرين إلى أن الحكم صادر من محكمة ابتدائية، وسيتم نقضه.
 
وأكد آخرون أنه يجب على الجماهير التونسية دعم منصف المرزوقي أمام الحكم الجائر.
 
واعتبروا كذلك أن الحكم صادر بسبب "ديكتاتورية الحاكم"، مؤكدين أن "التونسيين اليوم أمام الخيارين إما إسقاط انقلاب قيس سعيد، أو القبول بديكتاتور آخر".
 
من جهته، قال الوزير التونسي السابق رفيق عبد السلام، إن الحكم ضد المرزوقي هو في الحقيقة "محاكمة لمنظومة الدجل والخداع والانتقام التي أقامها قيس سعيد".

وأضاف أن "هذا دليل قاطع على أن كل عمليات التهديد والبلطجة التي تمارس ضد القضاة يراد منها تطويعهم لإصدار أحكام جائرة، وتقدّ على المقاس من هذا القبيل، لضرب معارضي الانقلاب".
 
وأكدت الأكاديمية والكاتبة التونسية رجاء بن سلامة أن الحكم مجحف ومهدد لحرية التعبير في تونس، مؤكدة أن السجن يجب أن يكون للمجرمين لا لمن عبروا عن آرائهم حتى وإن أخطأوا في التعبير، وأن القضاء أصبح مسيسا ومتجاهلا لمنظومة حقوق الإنسان والمكتسبات الديمقراطية.
 
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الأربعاء، حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، بحسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

يشار إلى أن المرزوقي يعد أحد أبرز معارضي سعيد في الخارج، ويؤكد أن إجراءات الرئيس التونسي في 25 تموز/ يوليو الماضي، كانت انقلابا على الدستور، وديمقراطية البلاد، داعيا الجيش للتحرك لوقف عودة الديكتاتورية، وإنقاذ مكتسبات الثورة التونسية 2011.