دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على إصدار تقرير سنوي حول الإرهاب العالمي، ويعكس التقرير المنظورات الأمريكية لتحديات الأمن القومي المهددة للمصالح الأمريكية والطبيعة الذاتية لمفهوم الإرهاب. إذ يشكل مصطلح "الإرهاب" دالاً مبنيا سياسياً، لا تجمعه بالضرورة علاقة تناسب طبيعية بالمدلول، ويرتبط بإرادة المعرفة وإرادة الهيمنة. وهو خطاب أدائي للسلطة السيادية في علاقات القوة، يرتبط بالمصالح الجيوسياسية كتوظيف سياسي. إذ تستخدم الولايات المتحدة مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، ضد الكيانات السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية، كما أن هوية الإرهابي ترتبط باستراتيجيات التسمية وليس بطبيعة الفعل؛ ضمن سياق خطابي تحدده المصالح القومية.
وتنبع أهمية التقرير الأخير من أنه جاء عقب المراجعة الاستراتيجية الشاملة للحرب على الإرهاب، وإعادة الاعتبار للمنافسة بين الدول لمواجهة الصعود الصيني، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم لعام 2020، الذي يلقي نظرة مفصّلة على بيئة مكافحة الإرهاب في العام الماضي من وجهة نظر أمريكية.
رغم الموضوعية الشكلانية التي تحيط تقرير الإرهاب، فإن النزعة الذاتية المفرطة المرتبطة بمحددات الأمن القومي الأمريكي وتبدل تعريف المخاطر والتهديدات الجيوسياسية تبرز في مفاصل التقرير، حيث تشيد الولايات المتحدة بدور حلفائها في حرب الإرهاب وتندد بأدوار أعدائها ومنافسيها، وتوسع وتضيق مدارك الإرهاب تبعاً لمصالحها.
وفي كل عام يتعرض التقييم لانتقادات من لدن دول وأطراف متعددة، لكن أهمية التقرير أنه يكشف عن المنظورات الأمريكية ونظرتها المستقبلية بشأن التحديات الجيوسياسية وقائمة الأعداء والأصدقاء. ففي حين تشيد الولايات المتحدة بجهود أنظمة حليفة استبدادية ومنتجة للإرهاب، فإنها تنتقد جهود دول تعتبرها عدوة أو منافسة، فالصين وروسيا لا تحظى بأي تقدير، بينما تحظى إسرائيل بإشادة منقطعة النظير رغم سياساتها الكولونيالية العنصرية والإرهابوية.
وفي هذا السياق اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن تقرير الولايات المتحدة السنوي بشأن الإرهاب "ناقص ومتحيز وغير منصف في تقييمه مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية"، وهو تحيز غير منصف يظهر بوضوح من خلال قول التقرير: "إن تركيا لديها تعريف واسع للإرهاب يشمل ما يسمى بالجرائم ضد النظام الدستوري والأمن الداخلي والخارجي للدولة، والتي استخدمتها الحكومة بانتظام لتجريم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي".
وقد نددت كوبا بقرار واشنطن بإبقائها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، واتهمت واشنطن بانتهاج "سياسة رخيصة وانتهازية" تجاه هافانا.
لا جدال حول هيمنة الخطابَين الأمريكي والإسرائيلي حول الإرهاب نظراً لدورهما التأسيسي في هذا المجال، فكل ما ورد في الخطاب الأمريكي عن "الإرهاب" بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر كان حاضراً في خطاب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عن الموضوع في الثمانينيات.
وحسب ريمي برولان، الأستاذ المساعد في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في مدينة نيويورك، فإن الخطاب الأمريكي حول الإرهاب تأثّر بدوره إلى درجة كبيرة بالخطاب الإسرائيلي عن الإرهاب. وقد أصدرت الولايات المتحدة تقريراً سنوياً عن اتجاهات الإرهاب العالمي منذ عام 1982، وكانت في السابق تقع هذه المسؤولية على عاتق الـ"سي آي ايه"، والتي قامت بإصدار تقرير سنوي عن الإرهاب الدولي لأول مرة في عام 1979، حيث أصبح إصدار التقرير متطلباً قانونياً في كانون الأول/ ديسمبر 1987 عندما أوصى الكونغرس بأن تقوم الإدارة الأمريكية بإصداره سنوياً، وقد غير الكونغرس القانون في عام 1996، مطالباً الإدارة بأن تكون لديها معلومات ليس حول الجماعات الإرهابية الدولية فحسب، ولكن كذلك تقويم لتعاون الدول الأخرى في شؤون مكافحة الإرهاب.
واشتمل التقرير في العادة على إحصائيات عن حوادث إرهابية دولية هامة، ومنذ عام 2004 تم تحويل مسؤولية تقويم وإصدار هذه الإحصائيات إلى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2003.
يشير التقرير السنوي الحالي حول الإرهاب في دول العالم إلى تنامي واتساع نطاق الإرهاب عن السنة الماضية، ويُظهر ملحق المعلومات الإحصائية بالتقرير ارتفاعا في عدد الهجمات الإرهابية، وفي إجمالي عدد القتلى الناتج عن تلك الهجمات بأكثر من 10 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وتعكس هذه الأرقام جزئيا انتشار فروع وشبكات تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، ولا سيما في أفريقيا. كما تمّ التطرق للتهديد المتزايد من المجموعات المتطرفة العنيفة بدوافع عنصرية أو عرقية، بما في ذلك أولئك الذين يروجون لتفوق العرق الأبيض، وذلك في قسم جديد أضيف إلى التقرير لأول مرة.
جاء التقرير الذي أكد على تنامي ظاهرة الإرهاب حول العالم بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتبدل الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، ففي إطار المراجعة الأمريكية للحرب على الإرهاب، بإعادة التوازن والتنافس بين الدول وأولوية "المحور الآسيوي" لمواجهة الصين، تراجع الاهتمام الأمريكي بملف الإرهاب العابر للحدود.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قال القائم بأعمال "مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب" في الولايات المتحدة، راسل إي ترافرز: "لن نقضي على الإرهاب قط، ولكن تم إنجاز قدر هائل من الأعمال المهمة، مما يسهل إجراء محادثة حول المخاطر المقارنة". وقد تبلورت المقاربة الأمريكية بوضوح في "استراتيجية الدفاع الوطني" الأمريكي لعام 2018، التي نصت على أن "التنافس الاستراتيجي بين الدول هو اليوم الشاغل الرئيسي للأمن القومي الأمريكي، وليس الإرهاب". ولكن مع بدء إدارة بايدن في تنفيذ قرارها بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، أثبتت ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع أنها هدف بعيد المنال.
إن التوسع الأمريكي في موضوعة "الإرهاب" وتصنيف "الإرهابيين" في العالمين العربي والإسلامي لا يستند إلى الحد الأدنى من الموضوعية، ويهدف إلى تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة، وفي مقدمتها حماية مصادر وإمدادات النفط، وضمان أمن وتفوق إسرائيل، وصيانة شرعية الأنظمة الدكتاتورية. وبهذا فإن كافة حركات المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية على اختلاف أيديولوجياتها الفكرية المناهضة للمستعمرة الاستيطانية الصهيونية توضع على قوائم "الإرهاب"، كما أن كافة الجماعات التي تهدد الأنظمة السلطوية النفطية تواجه ذات الوصم والوسم بالإرهاب.
ولذلك ترفض الولايات المتحدة وضع تعريف محدد لمصطلح "الإرهاب"، وتحوله إلى مفهوم ذاتي غير موضوعي ومفروض وغير مفترض. فسلطة القوة الأمريكية الانتقائية هي من تحدد ماهية الإرهاب وهوية الإرهابي؛ تبعاً لمحددات تقديراتها لمصالحها وأمنها القومي المفترض.
فبحسب إدوارد سعيد، إن أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة، سواء تمثلت بالنفط أو بمصالحها الجيو- استراتيجية في أي مكان آخر، أصبح يوصم بالإرهاب، وهو بالضبط ما دأب عليه الإسرائيليون منذ أواسط السبعينيات في ما يخص المقاومة الفلسطينية لسياساتهم، بحيث يصبح تعريف الإرهاب "هو أي شيء يقف في وجه ما نرغب "نحن" في فعله". وبما أن للولايات المتحدة، وهي القوة العالمية العظمى الوحيدة، مصالح أو هي تتظاهر بأن لها مصالح في كل مكان، فإن الإرهاب يصبح أداه ملائمة لإدامة هذه الهيمنة وتأبيدها.
رغم تأكيد التقرير على ارتفاع حصيلة قتلى العمليات الإرهابية، وزيادة نفوذ وانتشار المنظمات الإرهابية، لكن استجابة الولايات المتحدة بدت مختلفة مع تبدل الأولويات، وتتسم بالبلاغية، حيث قال التقرير السنوي حول مكافحة الإرهاب إن الولايات المتحدة وشركاءها خطوا خلال عام 2020، خطوات كبيرة ضد المنظمات الإرهابية؛ ومع ذلك، لا يزال تهديد الإرهاب منتشراً في مناطق عديدة حول العالم.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة استجابت للتهديد الإرهابي المتنامي، من خلال توسيع التحالف العالمي لهزيمة داعش، الذي أصبح يضم الآن 83 عضوا. وعلى الرغم من أن داعش خسر كل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا، يقول التقرير إن التنظيم وفروعه واصلوا شن حملات إرهابية عالمية، وهجمات مميتة على مستوى العالم، وحافظ التنظيم الإرهابي على وجود نشط وتمرد منخفض المستوى في العراق وسوريا، مع تزايد الهجمات في كلا البلدين خلال النصف الأول من عام 2020.
وفي أفريقيا، زادت الجماعات الموالية لداعش من حجم وخطورة هجماتها غربي القارة، وعلى الساحل وحوض بحيرة تشاد وشمال موزمبيق، إذ تضاعف عدد القتلى من جراء الهجمات المرتبطة بداعش في غرب أفريقيا من حوالي 2700 في عام 2017 إلى ما يقرب من 5000 في عام 2020.
ويفيد ذات التقرير بأنه في موزمبيق، قُدّر عدد الوفيات بسبب هجمات داعش بنحو 1500 شخص. ويشير التقرير إلى أن القاعدة عززت وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا يزال "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" و"حركة الشباب في القرن الأفريقي" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل من بين أكثر التنظيمات الإرهابية نشاطا وخطورة.
يكشف التقرير السنوي الأمريكي حول الإرهاب في العالم عن طبيعة المصطلح واستخداماته السياسية، وقد تعرّض مجال "دراسات الإرهاب" للانتقاد نظراً لتركيزه بشكل حصري على "الإرهابيين" الذين هم أعداء القوى الغربية المختلفة، ولم يتناول "الإرهاب" باعتباره وسيلة تستخدمها الدول الغربية أو حلفاؤها. وفي فترة مبكرة من ثمانينيات القرن الماضي انتقد هذه النزعة مجموعة من المفكرين والكتاب، أمثال نعوم تشومسكي وإدوارد سعيد وغيرهم. وفي أواخر التسعينيات ومطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهر ميدان دراسات الإرهاب النقدية، الذي تبنى نظرة تصويبية وانتقد جهود "خبراء الإرهاب التقليديين" المرتبطين بمراكز النفوذ الغربية.
برزت الاستخدامات السياسية لمفهوم الإرهاب بصورة فجة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، فقد استخدمت دول عديدة حول العالم وعموماً والدول العربية خصوصاً؛ سردية "مكافحة الإرهاب" لتبرير اعتماد سياسات استبدادية وغير ديمقراطية، الأمر الذي دعا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى استحداث منصب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عام 2005.
نظراً للدور الإسرائيلي التأسيسي لخطاب الإرهاب وتأثيره على رؤية الولايات المتحدة، تكشف الحالة الفلسطينية عن بؤس خطاب تقرير الإرهاب الأمريكي. وحسب زينة آغا في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز"، "يبدو أن إسرائيل تهدف إلى عسكرة البنية التحتية الواسعة لقوانين مكافحة الإرهاب التي أُقرَّت حول العالم بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، من خلال استهداف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان عبر إدراج عملهم المشروع في خانة "الإرهاب"، ما يؤدي إلى تصوير منظماتهم وجهودهم وحتى الأشخاص أنفسهم على أنهم مصدر أذى وضرر، وإلى جعلهم منبوذين، فيصبح من الصعب جداً حصولهم على التمويل". وهو حدث يقع في سياق عملية مستمرة عملت إسرائيل من خلالها على نزع الشرعية عن كل مَن يعارض سياساتها أو يحاول مقاومة هذه السياسات، الأمر الذي يفضح استخدام وصف "إرهابي/ إرهاب" كسلاح أيديولوجي وسياسي، وهو ما تجسد بصورة بائسة بالقرارات الإسرائيلية الأخيرة بتصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية منظمات إرهابية، وهو ما يذكر بالقرارات الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر بتصنيف أعداد كبيرة من المنظمات المسلمة في الولايات المتحدة منظمات إرهابية، أمثال "مؤسسة الأرض المقدسة" وغيرها.
خلاصة القول أن التقرير الأمريكي السنوي حول الإرهاب يكشف عن الاستخدام السياسي والأيديولوجي لمصطلح الإرهاب، وهو مفهوم تشكلت خطاباته التأسيسية وفق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة. فقد وصمت إسرائيل المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ووصفت الولايات المتحدة - ولا تزال -الأنظمة والكيانات والأشخاص المعادين لسياساتها الإمبريالية بالإرهاب.
وقد تماهت مع هذه الاستخدامات الأيديولوجية والسياسية لمصطلح الإرهاب أنظمة إمبريالية واستبدادية، فلطالما أسبغت الدول صفة "إرهابي" على خصومها لنزع الشرعية عنهم، وهو نهج استخدم تاريخياً من قبل النازيين ضد مجموعات المقاومة في مختلف أرجاء أوروبا وخارجها؛ وهو ما فعلته فرنسا الاستعمارية مع أعدائها خلال حروبها في الجزائر والهند الصينية. وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أطلق الحكام الدكتاتوريون في أمريكا اللاتينية، والمدعومون من واشنطن، صفة "إرهابيين" على أعدائهم، وهو ما يكشف عن الطبيعة الذاتية المصلحية الاعتباطية الدعائية لخطاب "الإرهاب"، ويبرز بصورة فجة في الحالة الفلسطينية،
فما يطلق عليه الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني حسب ريمي برولان هو النزاع الوحيد الذي تخلّله إجماع وتوافق حول هوية "الإرهابيين"، فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبداً ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائماً ضحايا الإرهاب، وليسوا أبداً مرتكبيه.
twitter.com/hasanabuhanya
وتنبع أهمية التقرير الأخير من أنه جاء عقب المراجعة الاستراتيجية الشاملة للحرب على الإرهاب، وإعادة الاعتبار للمنافسة بين الدول لمواجهة الصعود الصيني، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم لعام 2020، الذي يلقي نظرة مفصّلة على بيئة مكافحة الإرهاب في العام الماضي من وجهة نظر أمريكية.
تستخدم الولايات المتحدة مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، ضد الكيانات السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية، كما أن هوية الإرهابي ترتبط باستراتيجيات التسمية وليس بطبيعة الفعل؛ ضمن سياق خطابي تحدده المصالح القومية
رغم الموضوعية الشكلانية التي تحيط تقرير الإرهاب، فإن النزعة الذاتية المفرطة المرتبطة بمحددات الأمن القومي الأمريكي وتبدل تعريف المخاطر والتهديدات الجيوسياسية تبرز في مفاصل التقرير، حيث تشيد الولايات المتحدة بدور حلفائها في حرب الإرهاب وتندد بأدوار أعدائها ومنافسيها، وتوسع وتضيق مدارك الإرهاب تبعاً لمصالحها.
وفي كل عام يتعرض التقييم لانتقادات من لدن دول وأطراف متعددة، لكن أهمية التقرير أنه يكشف عن المنظورات الأمريكية ونظرتها المستقبلية بشأن التحديات الجيوسياسية وقائمة الأعداء والأصدقاء. ففي حين تشيد الولايات المتحدة بجهود أنظمة حليفة استبدادية ومنتجة للإرهاب، فإنها تنتقد جهود دول تعتبرها عدوة أو منافسة، فالصين وروسيا لا تحظى بأي تقدير، بينما تحظى إسرائيل بإشادة منقطعة النظير رغم سياساتها الكولونيالية العنصرية والإرهابوية.
وفي هذا السياق اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن تقرير الولايات المتحدة السنوي بشأن الإرهاب "ناقص ومتحيز وغير منصف في تقييمه مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية"، وهو تحيز غير منصف يظهر بوضوح من خلال قول التقرير: "إن تركيا لديها تعريف واسع للإرهاب يشمل ما يسمى بالجرائم ضد النظام الدستوري والأمن الداخلي والخارجي للدولة، والتي استخدمتها الحكومة بانتظام لتجريم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي".
وقد نددت كوبا بقرار واشنطن بإبقائها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، واتهمت واشنطن بانتهاج "سياسة رخيصة وانتهازية" تجاه هافانا.
يتعرض التقييم لانتقادات من لدن دول وأطراف متعددة، لكن أهمية التقرير أنه يكشف عن المنظورات الأمريكية ونظرتها المستقبلية بشأن التحديات الجيوسياسية وقائمة الأعداء والأصدقاء. ففي حين تشيد الولايات المتحدة بجهود أنظمة حليفة استبدادية ومنتجة للإرهاب، فإنها تنتقد جهود دول تعتبرها عدوة أو منافسة
لا جدال حول هيمنة الخطابَين الأمريكي والإسرائيلي حول الإرهاب نظراً لدورهما التأسيسي في هذا المجال، فكل ما ورد في الخطاب الأمريكي عن "الإرهاب" بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر كان حاضراً في خطاب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عن الموضوع في الثمانينيات.
وحسب ريمي برولان، الأستاذ المساعد في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في مدينة نيويورك، فإن الخطاب الأمريكي حول الإرهاب تأثّر بدوره إلى درجة كبيرة بالخطاب الإسرائيلي عن الإرهاب. وقد أصدرت الولايات المتحدة تقريراً سنوياً عن اتجاهات الإرهاب العالمي منذ عام 1982، وكانت في السابق تقع هذه المسؤولية على عاتق الـ"سي آي ايه"، والتي قامت بإصدار تقرير سنوي عن الإرهاب الدولي لأول مرة في عام 1979، حيث أصبح إصدار التقرير متطلباً قانونياً في كانون الأول/ ديسمبر 1987 عندما أوصى الكونغرس بأن تقوم الإدارة الأمريكية بإصداره سنوياً، وقد غير الكونغرس القانون في عام 1996، مطالباً الإدارة بأن تكون لديها معلومات ليس حول الجماعات الإرهابية الدولية فحسب، ولكن كذلك تقويم لتعاون الدول الأخرى في شؤون مكافحة الإرهاب.
واشتمل التقرير في العادة على إحصائيات عن حوادث إرهابية دولية هامة، ومنذ عام 2004 تم تحويل مسؤولية تقويم وإصدار هذه الإحصائيات إلى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2003.
يشير التقرير السنوي الحالي حول الإرهاب في دول العالم إلى تنامي واتساع نطاق الإرهاب عن السنة الماضية، ويُظهر ملحق المعلومات الإحصائية بالتقرير ارتفاعا في عدد الهجمات الإرهابية، وفي إجمالي عدد القتلى الناتج عن تلك الهجمات بأكثر من 10 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وتعكس هذه الأرقام جزئيا انتشار فروع وشبكات تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، ولا سيما في أفريقيا. كما تمّ التطرق للتهديد المتزايد من المجموعات المتطرفة العنيفة بدوافع عنصرية أو عرقية، بما في ذلك أولئك الذين يروجون لتفوق العرق الأبيض، وذلك في قسم جديد أضيف إلى التقرير لأول مرة.
في إطار المراجعة الأمريكية للحرب على الإرهاب، بإعادة التوازن والتنافس بين الدول وأولوية "المحور الآسيوي" لمواجهة الصين، تراجع الاهتمام الأمريكي بملف الإرهاب العابر للحدود
جاء التقرير الذي أكد على تنامي ظاهرة الإرهاب حول العالم بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتبدل الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، ففي إطار المراجعة الأمريكية للحرب على الإرهاب، بإعادة التوازن والتنافس بين الدول وأولوية "المحور الآسيوي" لمواجهة الصين، تراجع الاهتمام الأمريكي بملف الإرهاب العابر للحدود.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قال القائم بأعمال "مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب" في الولايات المتحدة، راسل إي ترافرز: "لن نقضي على الإرهاب قط، ولكن تم إنجاز قدر هائل من الأعمال المهمة، مما يسهل إجراء محادثة حول المخاطر المقارنة". وقد تبلورت المقاربة الأمريكية بوضوح في "استراتيجية الدفاع الوطني" الأمريكي لعام 2018، التي نصت على أن "التنافس الاستراتيجي بين الدول هو اليوم الشاغل الرئيسي للأمن القومي الأمريكي، وليس الإرهاب". ولكن مع بدء إدارة بايدن في تنفيذ قرارها بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، أثبتت ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع أنها هدف بعيد المنال.
إن التوسع الأمريكي في موضوعة "الإرهاب" وتصنيف "الإرهابيين" في العالمين العربي والإسلامي لا يستند إلى الحد الأدنى من الموضوعية، ويهدف إلى تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة، وفي مقدمتها حماية مصادر وإمدادات النفط، وضمان أمن وتفوق إسرائيل، وصيانة شرعية الأنظمة الدكتاتورية. وبهذا فإن كافة حركات المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية على اختلاف أيديولوجياتها الفكرية المناهضة للمستعمرة الاستيطانية الصهيونية توضع على قوائم "الإرهاب"، كما أن كافة الجماعات التي تهدد الأنظمة السلطوية النفطية تواجه ذات الوصم والوسم بالإرهاب.
ولذلك ترفض الولايات المتحدة وضع تعريف محدد لمصطلح "الإرهاب"، وتحوله إلى مفهوم ذاتي غير موضوعي ومفروض وغير مفترض. فسلطة القوة الأمريكية الانتقائية هي من تحدد ماهية الإرهاب وهوية الإرهابي؛ تبعاً لمحددات تقديراتها لمصالحها وأمنها القومي المفترض.
التوسع الأمريكي في موضوعة "الإرهاب" وتصنيف "الإرهابيين" في العالمين العربي والإسلامي لا يستند إلى الحد الأدنى من الموضوعية، ويهدف إلى تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة، وفي مقدمتها حماية مصادر وإمدادات النفط، وضمان أمن وتفوق إسرائيل، وصيانة شرعية الأنظمة الدكتاتورية
فبحسب إدوارد سعيد، إن أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة، سواء تمثلت بالنفط أو بمصالحها الجيو- استراتيجية في أي مكان آخر، أصبح يوصم بالإرهاب، وهو بالضبط ما دأب عليه الإسرائيليون منذ أواسط السبعينيات في ما يخص المقاومة الفلسطينية لسياساتهم، بحيث يصبح تعريف الإرهاب "هو أي شيء يقف في وجه ما نرغب "نحن" في فعله". وبما أن للولايات المتحدة، وهي القوة العالمية العظمى الوحيدة، مصالح أو هي تتظاهر بأن لها مصالح في كل مكان، فإن الإرهاب يصبح أداه ملائمة لإدامة هذه الهيمنة وتأبيدها.
رغم تأكيد التقرير على ارتفاع حصيلة قتلى العمليات الإرهابية، وزيادة نفوذ وانتشار المنظمات الإرهابية، لكن استجابة الولايات المتحدة بدت مختلفة مع تبدل الأولويات، وتتسم بالبلاغية، حيث قال التقرير السنوي حول مكافحة الإرهاب إن الولايات المتحدة وشركاءها خطوا خلال عام 2020، خطوات كبيرة ضد المنظمات الإرهابية؛ ومع ذلك، لا يزال تهديد الإرهاب منتشراً في مناطق عديدة حول العالم.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة استجابت للتهديد الإرهابي المتنامي، من خلال توسيع التحالف العالمي لهزيمة داعش، الذي أصبح يضم الآن 83 عضوا. وعلى الرغم من أن داعش خسر كل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا، يقول التقرير إن التنظيم وفروعه واصلوا شن حملات إرهابية عالمية، وهجمات مميتة على مستوى العالم، وحافظ التنظيم الإرهابي على وجود نشط وتمرد منخفض المستوى في العراق وسوريا، مع تزايد الهجمات في كلا البلدين خلال النصف الأول من عام 2020.
وفي أفريقيا، زادت الجماعات الموالية لداعش من حجم وخطورة هجماتها غربي القارة، وعلى الساحل وحوض بحيرة تشاد وشمال موزمبيق، إذ تضاعف عدد القتلى من جراء الهجمات المرتبطة بداعش في غرب أفريقيا من حوالي 2700 في عام 2017 إلى ما يقرب من 5000 في عام 2020.
ويفيد ذات التقرير بأنه في موزمبيق، قُدّر عدد الوفيات بسبب هجمات داعش بنحو 1500 شخص. ويشير التقرير إلى أن القاعدة عززت وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا يزال "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" و"حركة الشباب في القرن الأفريقي" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل من بين أكثر التنظيمات الإرهابية نشاطا وخطورة.
التقرير السنوي الأمريكي حول الإرهاب في العالم عن طبيعة المصطلح واستخداماته السياسية، وقد تعرّض مجال "دراسات الإرهاب" للانتقاد نظراً لتركيزه بشكل حصري على "الإرهابيين" الذين هم أعداء القوى الغربية المختلفة، ولم يتناول "الإرهاب" باعتباره وسيلة تستخدمها الدول الغربية أو حلفاؤها
يكشف التقرير السنوي الأمريكي حول الإرهاب في العالم عن طبيعة المصطلح واستخداماته السياسية، وقد تعرّض مجال "دراسات الإرهاب" للانتقاد نظراً لتركيزه بشكل حصري على "الإرهابيين" الذين هم أعداء القوى الغربية المختلفة، ولم يتناول "الإرهاب" باعتباره وسيلة تستخدمها الدول الغربية أو حلفاؤها. وفي فترة مبكرة من ثمانينيات القرن الماضي انتقد هذه النزعة مجموعة من المفكرين والكتاب، أمثال نعوم تشومسكي وإدوارد سعيد وغيرهم. وفي أواخر التسعينيات ومطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهر ميدان دراسات الإرهاب النقدية، الذي تبنى نظرة تصويبية وانتقد جهود "خبراء الإرهاب التقليديين" المرتبطين بمراكز النفوذ الغربية.
برزت الاستخدامات السياسية لمفهوم الإرهاب بصورة فجة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، فقد استخدمت دول عديدة حول العالم وعموماً والدول العربية خصوصاً؛ سردية "مكافحة الإرهاب" لتبرير اعتماد سياسات استبدادية وغير ديمقراطية، الأمر الذي دعا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى استحداث منصب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عام 2005.
نظراً للدور الإسرائيلي التأسيسي لخطاب الإرهاب وتأثيره على رؤية الولايات المتحدة، تكشف الحالة الفلسطينية عن بؤس خطاب تقرير الإرهاب الأمريكي. وحسب زينة آغا في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز"، "يبدو أن إسرائيل تهدف إلى عسكرة البنية التحتية الواسعة لقوانين مكافحة الإرهاب التي أُقرَّت حول العالم بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، من خلال استهداف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان عبر إدراج عملهم المشروع في خانة "الإرهاب"، ما يؤدي إلى تصوير منظماتهم وجهودهم وحتى الأشخاص أنفسهم على أنهم مصدر أذى وضرر، وإلى جعلهم منبوذين، فيصبح من الصعب جداً حصولهم على التمويل". وهو حدث يقع في سياق عملية مستمرة عملت إسرائيل من خلالها على نزع الشرعية عن كل مَن يعارض سياساتها أو يحاول مقاومة هذه السياسات، الأمر الذي يفضح استخدام وصف "إرهابي/ إرهاب" كسلاح أيديولوجي وسياسي، وهو ما تجسد بصورة بائسة بالقرارات الإسرائيلية الأخيرة بتصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية منظمات إرهابية، وهو ما يذكر بالقرارات الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر بتصنيف أعداد كبيرة من المنظمات المسلمة في الولايات المتحدة منظمات إرهابية، أمثال "مؤسسة الأرض المقدسة" وغيرها.
خلاصة القول أن التقرير الأمريكي السنوي حول الإرهاب يكشف عن الاستخدام السياسي والأيديولوجي لمصطلح الإرهاب، وهو مفهوم تشكلت خطاباته التأسيسية وفق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة. فقد وصمت إسرائيل المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ووصفت الولايات المتحدة - ولا تزال -الأنظمة والكيانات والأشخاص المعادين لسياساتها الإمبريالية بالإرهاب.
تماهت مع هذه الاستخدامات الأيديولوجية والسياسية لمصطلح الإرهاب أنظمة إمبريالية واستبدادية، فلطالما أسبغت الدول صفة "إرهابي" على خصومها لنزع الشرعية عنهم، وهو نهج استخدم تاريخياً من قبل النازيين ضد مجموعات المقاومة في مختلف أرجاء أوروبا وخارجها
وقد تماهت مع هذه الاستخدامات الأيديولوجية والسياسية لمصطلح الإرهاب أنظمة إمبريالية واستبدادية، فلطالما أسبغت الدول صفة "إرهابي" على خصومها لنزع الشرعية عنهم، وهو نهج استخدم تاريخياً من قبل النازيين ضد مجموعات المقاومة في مختلف أرجاء أوروبا وخارجها؛ وهو ما فعلته فرنسا الاستعمارية مع أعدائها خلال حروبها في الجزائر والهند الصينية. وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أطلق الحكام الدكتاتوريون في أمريكا اللاتينية، والمدعومون من واشنطن، صفة "إرهابيين" على أعدائهم، وهو ما يكشف عن الطبيعة الذاتية المصلحية الاعتباطية الدعائية لخطاب "الإرهاب"، ويبرز بصورة فجة في الحالة الفلسطينية،
فما يطلق عليه الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني حسب ريمي برولان هو النزاع الوحيد الذي تخلّله إجماع وتوافق حول هوية "الإرهابيين"، فلطالما اتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أن الفلسطينيين هم مرتكبو الأعمال الإرهابية، وليسوا أبداً ضحاياها، فيما اعتبروا أن الإسرائيليين هم دائماً ضحايا الإرهاب، وليسوا أبداً مرتكبيه.
twitter.com/hasanabuhanya
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
واشنطن ترفع شيئاً فشيئاً غطاءها عن الحوثيين
26-Dec-21 02:36 PM
الفساد و"المواطنة العمياء".. المواطنة من جديد (81)
14-Dec-21 04:21 PM
14-Dec-21 02:14 PM
المزيد من هذا الكاتب
