أبرز 5 صفقات سلاح عقدتها مصر خلال عام 2021

على الرغم من التقارير الحقوقية الموثقة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي يمارسها الجيش والشرطة ضد المدنيين، إلا أن القاهرة نجحت بعقد عدد من صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة ودول أوروبية خلال 2021، آخرها كان قبل أيام من نهاية العام مع ألمانيا، وقبل رحيل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتثار تساؤلات حول عدم قيام أوروبا والولايات المتحدة، بالتوقف عن عقد صفقات مع نظام السيسي، رغم الاعتراض على ملف حقوق الإنسان بمصر

وفيما يلي أبرز الصفقات التي عقدت عام 2021:

صفقة أسلحة ألمانية

قبل يوم واحد من مغادرتها منصبها كمستشارة لألمانيا، وافقت حكومة ميركل على صفقتي أسلحة لمصر، ويأتي هذا رغم انتقادات ألمانية بسبب ملف حقوق الإنسان، خاصة تورط القاهرة باضطرابات الأوضاع باليمن وليبيا، ونأت الحكومة الألمانية الجديدة التي يرأسها "أولاف شولتس" بنفسها عن هذا القرار، إلا إنها التزمت بتنفيذه والمضي قدما فيه.

وتشمل صفقتا الأسلحة الألمانية الأخيرة لمصر توريد شركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية ثلاث فرقاطات من طراز "ميكو إيه 200- إي إن" إلى مصر، بالإضافة لتوريد شركة "ديل ديفينس" الألمانية 16 نظام دفاع جوي من طراز "إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس" إلى مصر.

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن مصر جاءت ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وبلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية 2021 حتى نهايته، 181,1 مليون يورو. رغم أن عدد من النواب بالبرلمان الألماني "البوند ستاغ" انتقدوا صفقات بيع السلاح إلى مصر، معتبرين أن التصريح بصادرات أسلحة لها رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة إليها، يعبر عن "ازدراء لسياسة خارجية يفترض أنها قائمة على أساس القيم".

صفقة أسلحة روسية

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أشارت صحف عربية إلى اتفاق مصري روسي على استكمال صفقة المقاتلات الروسية "سوخوي 35"، والتي عُقدت 2018، ووصلت منها 5 طائرات لمصر، وتضمن الاتفاق الإسراع بوصول 12 طائرة خلال العام 2022، ثم بحث وصول 12 أخرى خلال 2023، ليكون الإجمالي 24 طائرة، وطلبت مصر إمداد الدفعة الجديدة ببعض البرامج الإضافية الخاصة بقدرات الحرب الإلكترونية.

يذكر أن مصر أنفقت 15 مليار دولار بين 2014 و2017 على التسليح، 60 % منها على الأسلحة الروسية، ولاحقا اتجهت مصر لأوروبا لتستورد 43 % أسلحتها منها، ثم الولايات المتحدة وروسيا.

صفقة أسلحة فرنسية

في 3 أيار/ مايو 2021، أعلنت وزارة الدفاع المصرية توقيعها عقدا مع فرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، ومن المقرر أن تمول مصر الصفقة من خلال قرض تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وشمل الاتفاق بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.إيه) وشركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وتعد فرنسا مورد الأسلحة الرئيسي لمصر بين 2013 و2017، في صفقات شملت بيع 24 طائرة حربية، علاوة على إمكانية بيع 12 أخرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في ٧ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٠ أنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان، زاعما أنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما رفضته منظمات حقوقية فرنسية ودولية واسعة.

ويعتبر معارضون فرنسيون لهذه الصفقات أن توقيع الحكومة الفرنسية لصفقات أسلحة مع نظام السيسي الذي يقود أسوأ حملة قمع منذ عقود في مصر، ويقضي على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيرة بذريعة مكافحة الإرهاب، هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع.

"صفقة القرن" العسكرية مع إيطاليا

28 نيسان/ أبريل 2021، كشفت وكالة الأنباء الإيطالية أن مصر أكدت مكانتها للسنة الثانية على التوالي كمشتر رئيسي لأنظمة الأسلحة التي تصدرها شركات التصنيع العسكري الإيطالية.

وفي انتقادات إيطالية للصفقة، قالت وقتها "شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية" إن شؤون التسليح مع حكومة الانقلاب بقيادة السيسي لا تزال مزدهرة، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدم التعاون بقضيتي مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، واعتقال طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج زكي.

وأشارت "شبكة السلام الإيطالية" إلى أن تصاريح التراخيص الجديدة تؤكد أن مصر هي الدولة المتلقية لأكبر عدد من التراخيص، حيث ارتفعت حصتها إلى 991.2 مليون يورو (أكثر بـ120 مليون يورو)، بفضل رخصة بيع فرقاطتي شركة (Fremm)، البالغة قيمتها نحو 1.1 مليار دولار.

وستمول مصر صفقتها مع إيطاليا، من خلال عقد تم توقيعه بين وزارة الدفاع المصرية، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية "ساسي"، ومجموعة المصارف ومؤسسات التمويل الإيطالية، لتمويل جزء من الصفقة على مراحل، بنحو 500 مليون يورو؛ أي أقل بقليل من نصف القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من صفقة التسليح، وتُقدر الصفقة التاريخية بين مصر وإيطاليا بـ10 مليارات يورو.

صفقة أسلحة أمريكية

في شباط/ فبراير 2021، وافقت الولايات المتّحدة الثلاثاء على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، مؤكدة أنها ستضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى موافقتها على الصفقة؛ لأنّها تعتبر مصر شريكا استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط.

ووافقت الولايات المتحدة على بيع 168 صاروخاً تكتيكيا إلى مصر، وجاء الإعلان الأمريكي وقتها بعد إعلان الناشط  محمد سلطان، المواطن الأمريكي مصري الأصل الذي اعتقل بمصر وأطلق سراحه بعد تخليه عن الجنسية المصرية، تعرض أقارب له لمضايقات أمنية؛ بسبب رفعه أمام القضاء الأمريكي دعوى يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا.