واشنطن تقصي إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاق تجاري

استبعدت واشنطن، السبت، كلا من إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات في الآونة الأخيرة.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان: "استبعدت الولايات المتحدة إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري "أغوا" بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي تمثل انتهاكا لقانون (النمو والفرص في أفريقيا "أغوا")".

ويهدد وقف المزايا صناعة النسيج في إثيوبيا وأحلام البلاد الناشئة في أن تصبح مركزا للتصنيع الخفيف. كما أنه يزيد من الضغط على اقتصاد يعاني من الصراع وجائحة كورونا وزيادة التضخم.

وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن "إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا".

و"أغوا" هي اتفاقية تجارية أقرّت في العام 2000 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات المتحدة والقارّة السمراء وتسهيلها. وتتيح الاتفاقية لدول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وصول سلعها إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية لو استوفت شروطا تأهيلية معينة، مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمارات الأمريكية، وإحراز تقدم إزاء تحقيق التعددية السياسية.

وأضاف البيان: "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده، وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".

ولم ترد السفارات الأمريكية في الدول الأفريقية الثلاث فورا على طلب للتعليق.

وقالت وزارة التجارة الإثيوبية في تشرين الثاني/ نوفمبر إن إعلان واشنطن "محبط للغاية"، مضيفة أن الخطوة ستضر جدا بالمكاسب الاقتصادية وسيكون لها أثر مجحف وضرر على النساء.

وفي 2020 كان عدد الدول الأفريقية المؤهّلة للاستفادة من إعفاءات "أغوا" 38 دولة.

وفي 2015 حدّث الكونغرس الأمريكي هذه الاتفاقية ومدّد العمل بها حتى 2025.