معهد واشنطن: إعادة هيكلة الأمن بإيران تعكس خوفا من الاحتجاجات

قال الباحث في الشأن الإيراني، ومؤسس منظمة "مراقبة محور المقاومة"، أمير توماج، إن المرشد الأعلى الإيراني، والحرس الثوري، يعمدون إلى التحكم في مراقبة الحركات الاحتجاجية وإدارتها، وإنشاء وكالة استخبارات جديدة لهذه العملية.

وتابع توماج الذي عمل على تقرير عن "وجهات النظر الإيرانية تجاه التهديد الأمريكي باستخدام القوة الناعمة" بأن إيران أعلنت الشهر الماضي إعادة هيكلة قوة الشرطة، إلى جانب قرارات أخرى أبرزها تغيير اسم "قوة إنفاذ القانون" إلى "قيادة إنفاذ القانون".

ولفت إلى أن تغيير الاسم يعني أن رئيس القوة يتمتع الآن بنفس المكانة القانونية التي يتمتع بها قادة الحرس الثوري، والقوات المسلحة، ورفع مستوى استخبارات الشرطة لتصبح منظمة مستقلة بذاتها.

وفسر الباحث هذه التغييرات بأن "الجمهورية الإسلامية لا تزال قلقة إزاء الاحتجاجات الجماهيرية بعد أن واجهت مظاهرتين على مستوى البلاد منذ أواخر 2017 واحتجاجين واسعي النطاق أحدهما في محافظة أصفهان والآخر في محافظة خوزستان في وقت سابق من هذا العام. وفي كل حالة، تمّ نشر وحدات إنفاذ القانون لمكافحة الشغب في الصفوف الأمامية".

وتابع في تقريره المنشور على موقع "معهد واشنطن": "أعطى المرشد الأعلى علي خامنئي أمر إعادة التنظيم إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التي تعمل في كنفها قيادة إنفاذ القانون. وصرّح قائد هيئة الأركان محمد باقري، وهو لواء في الحرس الثوري الإيراني، بأنه كان يتمّ الإعداد للمبادرة منذ عدة سنوات".

اقرأ أيضا: طهران تطالب واشنطن بمحاكمة ترامب لـ"اغتياله" سليماني وتحذر

وفي ظل الهيكل القيادي الحالي، يشغل وزير الداخلية حاليا منصب نائب قائد "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة" لشؤون إنفاذ القانون. إلا أن سلطة الوزير الفعلية على هذه الشؤون تقتصر على القضايا اللوجستية، كما يصف ذلك الباحث سعيد جولكار. ويتم رسمياً تعيين صانع القرار الفعلي لـ"قيادة إنفاذ القانون" من قبل المرشد الأعلى، ما يمنح خامنئي فعلياً القيادة الكاملة للقوة دون أي مساهمة من الرئاسة.

من الناحية النظرية، سيؤدي تأسيس منظمة استخباراتية منفصلة تابعة لـ "قيادة إنفاذ القانون" إلى السماح للنظام بتخصيص المزيد من الموارد لتجنيد المزيد من العناصر لمراقبة حركات الاحتجاج وإدارتها، وفي الوقت نفسه تحرير وكالات استخباراتية أخرى لكي تركز على التجسس ومكافحة التجسس والأنشطة المماثلة، بحسب الكاتب.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المسؤولون على إنشاء منطقة قيادة جديدة لـ"الحرس الثوري الإسلامي" تشمل محافظة البرز والقسم الغربي من محافظة طهران. ومن المحتمل أن يتم إجراء هذا التغيير للتعامل بشكل أفضل مع الاحتجاجات الشديدة التي هزت بين فترة وأخرى مدينة كرج عاصمة محافظة البرز، التي تقع على بعد أقل من ساعة بالسيارة من طهران.

وستؤدي إعادة الهيكلة إلى تقسيم "أكاديمية أمين للشرطة" إلى جامعة لتدريب الضباط و"جامعة شاملة للدراسات العليا"، وفقاً للنمط المعمول به في "الحرس الثوري" مع أكاديمياته وجامعاته. ويتمثل الهدف في زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الانضباطية، وتجنيد المدنيين من الجامعة، وتسهيل عمل الأساتذة والطلاب مع "قيادة إنفاذ القانون".

وفي سياق متصل، تضيف القوة "مديرية للبحوث والتكنولوجيا والعلوم"، ما يعكس على الأرجح الرغبة في تحسين الرقابة المحلية من خلال منح الأولوية لدمج التكنولوجيا المتقدمة. وبعد وقت قصير من الإعلان عن إنشاء "قيادة إنفاذ القانون"، عرض نائب الرئيس الإيراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا، سورينا ساتاري، التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والتنسيق بشكل أفضل بين الجامعات والشركات القائمة على المعرفة بهدف تعزيز مهام إنفاذ القانون. وهذه العلاقة المحتملة تستحق المراقبة عن كثب.

وعلناً، أشاد العديد من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين بالقرار باعتباره تحولاً مرحباً به. وأرسل القائد العام لـ"الحرس الثوري الإسلامي" حسين سلامي كتاباً إلى أشتري يهنئه فيه على "فصل جديد" سيعزز مكانة "قيادة إنفاذ القانون" في "هندسة أمن البلاد وعزيمتها". كما أنه تعهد بأن يكون "الحرس الثوري" وقوة "الباسيج" شبه العسكرية على استعداد تام "لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي".

وبالمثل، صرح قائد "قيادة إنفاذ القانون" السابق ومقره في طهران مرتضى تالاي بأن التغيير "سيرفع المعنويات" ويضع القوة "على نفس مستوى القوات المسلحة الأخرى".

بدوره، ذهب المفوض السياسي السابق في "الحرس الثوري الإسلامي" حجة الإسلام علي سعيدي، الذي يدير حالياً مكتب الأيديولوجيا السياسية للقائد العام، إلى أبعد من ذلك بالإشارة صراحة إلى الاحتجاجات الجماهيرية، واصفاً القوة المعادة هيكلتها بـأنها "رأس الحربة في مواجهة الفتن".