"القضاة الشبان": الاستقالة أو الإضراب لحماية "القضاء" من سعيد

دعت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، الخميس، في بيان لها حصلت "عربي21" على نسخة منه، القضاة إلى "اتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء مع التأكيد على رفض إشراف أي مجلس بديل معين".

وأكدت هيئة الجمعية على رفضها المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، بحسب نص البيان.

كما دعت جمعية القضاة الشبان "النيابة العمومية إلى تتبع بعض المنظمات والعصابات الإجرامية التي تهدد السلامة الجسدية للقضاة وتدعو إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وطرد أعضائه".

وقالت الهيئة إنها اجتمعت بمقرها بالمحكمة الابتدائية بتونس على ضوء التهديدات التي تتربص بالسلطة القضائية نتيجة لحملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ أيضا: تمسك تونسي بالتظاهر في ذكرى الثورة.. وإضراب بمقر "التلفزة"

كما أعلنت الهيئة تمسكها بالفصل الدستوري بأن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات".

وذكرت الجمعية بأن "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها".

واعتبرت هيئة القضاة الشبان أن "حل المجلس الأعلى للقضاء يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء" محذرة من "الرمي به في مهب التجاذبات السياسية ما يسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة".

وأشارت الجمعية إلى حقها الدستوري في الملاحقة القانونية لـ "كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور إليهم والمس من اعتبارهم سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب".