داخلية تونس: وضع شخصين بالإقامة الجبرية لـ"تهديدهما الأمن"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، وضع شخصين تحت "الإقامة الجبرية"؛ بتهمة "تورطهما في تهديد خطير للأمن العام".

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم وضع شخصين (لم تسميهما) تحت الإقامة الجبرية، تبعا لتوفر معلومات مؤكدة حول شبهة في تهديد خطير للأمن العام، أحدهما مشمول بالبحث في ملف ذي صبغة إرهابية منشور لدى القضاء".

وأسندت الوزارة إجراءها إلى "القانون المنظم لحالة الطوارئ، خاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978، المؤرخ في 26 يناير (كانون الثاني) 1978، الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين".

وسبق أن وضعت السلطات التونسية وزير العدل السابق نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، والقيادي في الحركة أيضا فتحي البلدي، الموظف الكبير السابق في الداخلية؛ بتهم تتعلق بـ"شبهة فساد"، ليصبح عدد من هم تحت الإقامة الجبرية أربعة أشخاص.

واعتبرت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن وضع البحيري تحت الإقامة كان إجراء تعسفيا، في حين اعتبرت الداخلية إجراءاتها قانونية.

ويأتي الإجراء الجديد استباقا لتظاهرات مدنية من المرتقب أن تشهدها البلاد في ذكرى الثورة الموافق يوم غد الجمعة.

واستبقت الأجهزة الأمنية المظاهرات بإجراءات أمنية مكثفة، واستنفار غير مسبوق، لا سيما في العاصمة، بحسب مراسلة "عربي21".

وقالت مراسلة "عربي21" في تونس إن "شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يشهد منذ ليلة الخميس تطويقا أمنيا غير مسبوق".

وأضافت: "وضعت المئات من الحواجز على مختلف الأنهج والطرقات، مع غلق للمنافذ المؤدية للشارع  الرمز".

اقرأ أيضا: استنفار أمني بتونس.. ومظاهرات ضد سعيد بذكرى الثورة (شاهد)

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" وديمقراطية البلاد.