دخلت وثيقة التعاون الاستراتيجية بين جمهورية إيران
الإسلامية وبين جمهورية الصين الشعبية حيز التنفيذ، الجمعة.
وأعلنت الخارجية الإيرانية عن البدء بتنفيذ الوثيقة الممتدة لـ
25 عامًا اعتبارًا من الجمعة.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عقب
مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين الصينيين خلال زيارته التي استمرت يومين إلى بكين، إن
الجانبين اتفقا على الإعلان عن بدء تنفيذ الوثيقة طويلة الأجل.
وأضاف في تصريح للصحفيين من بكين بعد اجتماعه مع نظيره الصيني
وانغ يي، أن البلدين قاما "بالترتيبات الكافية" لوضع الاتفاقية الممتدة حتى
25 عاما موضع التنفيذ، مشيدا بها باعتبارها "أحد أهم الإنجازات لزيارته".
وكشفت صحيفة "إيران إنترناشيونال" في عام 2020، بعضا من بنود الاتفاقية التي تأتي في 18 صفحة.
وتضمنت الوثيقة تأكيد "التعاون في بناء مدن جديدة بإيران"،
و"المشاركة في البنية التحتية البحرية والموانئ، وضمن ذلك إنشاء الهياكل البحرية
والسفن، وتطوير الموانئ والمعدات والمرافق ذات الصلة"، كجزء من "الأهداف
الأساسية".
وجاء في قسم "الأهداف الأساسية" في الوثيقة، أنه
"بجهود الجانبين، ستكون الصين مستوردًا مستمرًا للنفط الخام الإيراني، وتأمل أن
تعالج إيران مخاوف الصين بشأن عودة الاستثمار في قطاع النفط الإيراني".
ومن الأهداف الأساسية للاتفاقية "تنفيذ مشاريع في قطاع
التعدين، وتفعيل قدرة البلدين على تنفيذ مشاريع صناعية وتعدينية واسعة النطاق.
واشتمل قسم التنفيذ في الاتفاقية، على تطوير التعاون
"المالي والمصرفي والتأميني" كأحد المجالات الرئيسية؛ حيث تعرضت إيران فيه
للضغط الشديد خلال عقوبات الأمم المتحدة التي دامت عدة سنوات، والآن العقوبات الأمريكية.
وفي مجال التعاون الإقليمي في الاتفاقية، فقد طلبت طهران من الصين
المشاركة في "توليد الكهرباء ونقلها بين إيران والدول المجاورة، وبناء محطات طاقة
وخطوط نقل الطاقة في باكستان وأفغانستان والعراق وسوريا"، إلى جانب "بناء
محطات صغيرة الحجم لإيران والمنطقة".
وفي المقابل، فقد تعهدت إيران بتزويد باكستان والصين بالغاز باستخدام
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
ووفقاً للوثيقة، فإن مشاركة الصين في "تطوير ميناء جاسك،
والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، وبناء مصفاة، ومحطة بتروكيماويات، وصلب وألومنيوم،
وبناء المدن السياحية" على ساحل مكران، من الموضوعات الرئيسية لاتفاقية التعاون
المشترك بين إيران والصين لمدة 25 عامًا.
وتطرقت "اتفاقية التعاون الشامل"، ضمن بنودها إلى
"تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث وصناعة الدفاع
والتفاعل في القضايا الاستراتيجية"، إلى جانب "تعميق الشراكة الاستراتيجية
في مجال التعاون السياسي والإقليمي والدولي"، كجزء من الأهداف الرئيسية.
محلل أمريكي: إيران ستصبح دولة نووية.. وإدارة بايدن صامتة
تقرير إسرائيلي يتهم حزب الله بامتلاك 2000 طائرة مسيرة
الحرس الثوري يختبر 16 صاروخا باليستيا بمناورات ضخمة