منظمة حقوقية تستعرض الأوضاع في سوريا خلال 2021

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لم تلتزم بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة، وذلك في تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد خلال عام 2021.

وأشارت المنظمة في تقرير، الإثنين، إلى أن تولي بشار الأسد رئاسة سوريا للمرة الرابعة، تزامن مع مواصلة أجهزته الأمنية تعريض مئات الأشخاص بمن فيهم اللاجئون العائدون، للاعتقال التعسفي والتعذيب، بينما يعاني الملايين من الجوع بسبب استغلال حكومته للمساعدات وعدم معالجة الأزمة الاقتصادية الشديدة، الناتجة بشكل رئيسي عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة.

وبين التقرير أن النقص المستمر في السلع الأساسية، أصبح أمرا شائعا في سوريا، في ظل ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية 21% في عام 2021، ليصل إجمالي عددهم إلى 13.4 مليون شخص، مع وجود 1.48 مليون شخص في حاجة "كارثية"، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا).

وأوضح أن خسائر الاقتصاد السوري بحلول 2021، بلغت 1.2 تريليون دولار أمريكي، وفقا لـ"ورلد فيجن"، والتي نتجت بشكل كبير عن تدمير البنية التحتية والنزوح الجماعي الناجم عن عقد من الحرب استُخدمت فيها تكتيكات محظورة، بشكل رئيسي من قبل التحالف العسكري السوري الروسي.

اقرأ أيضا: حقوقيون: يجب إيجاد قوانين أفضل لمحاكمة الفظائع في سوريا

وحول انتهاكات حقوق الإنسان، أكد التقرير أن أطراف النزاع تجاهلت بشكل صارخ حقوق الإنسان وأوجه الحماية في القانون الإنساني.

وشدد على أن بعض هجمات التحالف الروسي السوري هي جرائم حرب وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة أنه مستمر رغم وقف إطلاق النار الهش بشن هجمات محظورة في إدلب، تهدد أكثر من ثلاثة ملايين مدني محاصرين هناك، مشيرا إلى أن "هيئة تحرير الشام" المسيطرة على المنطقة تواصل تقييد حريات المدنيين.

كما أن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة انتهك القانون الإنساني الدولي، عبر شن هجمات عشوائية في شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير أعيان مدنية.

ولفت إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية (الجيش الوطني السوري)، تشهد انتهاكا لحقوق المدنيين وتقيّد حرياتهم دون محاسبة.

ونبه إلى أن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، لم تقدم حتى الآن تعويضات عن الضحايا المدنيين، ولم تقدم الدعم لتحديد مصير المختطفين من قبل تنظيم الدولة، ولم تتعامل بشكل مناسب مع معاناة أكثر من 60 ألف سوري محتجزين إلى أجل غير مسمى في ظروف مزرية في معسكرات وسجون مغلقة باعتبارهم من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة أو أفراد من عائلاتهم.

وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى ملف المساعدات الإنسانية، حيث لم يجدد "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" آلية المساعدة الكاملة عبر الحدود، تاركا معبرا حدوديا واحدا مفتوحا، ما فاقم الأزمات الإنسانية في المناطق غير الحكومية، في حين ما تزال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة تراوح مكانها.

رغم سجل الحكومة في مجال الانتهاكات الحقوقية ضد مواطنيها، شهد هذا العام أيضا تطبيع عدة دول علاقاتها مع الحكومة السورية، بما فيها الإمارات والأردن، والتزامهما بالتعاون، مما أثار مخاوف بشأن عودة اللاجئين قبل وقتها والتسهيل المحتمل لانتهاكات الحقوق، وفق "هيومن رايتس ووتش".