عصيان مدني بالسودان عقب قمع المظاهرات.. وتنديد دولي

أكدت هيئات رسمية وكيانات سودانية مختلفة في بيانات منفصلة، الدخول في عصيان مدني، انطلاقا من الثلاثاء، احتجاجا على مزاعم عن سقوط قتلى في مظاهرات، الإثنين، بالعاصمة الخرطوم، وذلك بالتزامن مع ردود أفعال دولية وأممية رافضة للعنف في فض التظاهرات.

ودعت لجان المقاومة في بيان لها مساء الاثنين "كل الثوار والثائرات لإغلاق الخرطوم إغلاقا شاملا ونصب المتاريس في كل مكان".

 
كما طالبت كل "المهنيين والموظفين والعمال (..) بالتنسيق الجيد مع لجان المقاومة تحضيرا للإضراب العام وتنفيذ للعصيان المدني يومي 18 و19كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأعلنت كيانات طبية سودانية في بيان مشترك الانسحاب الكامل من مستشفيات الجيش والشرطة والأمن و الإضراب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مع الالتزام التام بتغطية الطوارئ والمشاركة بقوة في العصيان المدني طيلة أيام الإضراب.

وقال البيان إن "بقاء هذه السلطة القاتلة على صدور السودانيين مهدد حقيقي لبقاء الدولة السودانية ويجب أن تسقط هذه العصابة ويُقاد مارشالاتها صاغرين الى المقاصل دون رحمةٍ او هوادة".

فيما دعت وزارة الصحة بحكومة الخرطوم "كافة منتسبيها للاستجابة لدعوات العصيان المدني الشامل والانسحاب من كافة المستشفيات العسكرية في العاصمة والولايات، وذلك رفضاً للمجازر القمعية واغتيال السلميين العُزّل من أبناء وبنات الشعب السوداني، والإضراب عن الحالات الباردة لمدة 3 أيام".

مجلس الأمن

وفي السياق ذاته، دعا تسعة أعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك تلاه سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي باسم بلاده وكل من ألبانيا والبرازيل وفرنسا والغابون وغانا وإيرلندا والنروج وبريطانيا "جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" في السودان.

ودعا الإعلان الذي صدر عقب اجتماع اعتيادي لمجلس الأمن مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأطراف السودانية إلى "الامتناع عن اللجوء إلى العنف"، مشددا على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وأضاف: "نحن قلقون أيضا إزاء تأثير عدم الاستقرار السياسي على الوضع الأمني في دارفور وندعو السودان لتقديم دعمه التام وتعاونه مع مكتب المدعي العام" للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس رفضها استمرار استخدام الذخيرة الحية لمواجهة التظاهرات.

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر، إن "استمرار استخدام العنف والذخيرة الحية أمر غير مقبول".

وأضافت: "يحب أن يتوقف هذا العنف.. نجدد دعوة السلطات للتوقف عن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين وإجراء تحقيقات ذات مصداقية في مثل هذه الحالات".

إلى ذلك، اجتمع ممثلون للمجموعة الرباعية بشأن السودان، التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، الاثنين، في مقر وزارة الخارجية السعودية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، شهد الاجتماع التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الدائم في السودان، والاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات، وتقديم الدعم للسودان، وكذلك لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس”.

صدمة بريطانية

من جهتها، أعربت وزيرة الشؤون الأفريقية في بريطانيا فيكي فورد عن صدمتها من تصرفات قوات الأمن السودانية بـ"الرد على الاحتجاجات السلمية بالذخيرة الحية".

وقالت المسؤولة البريطانية في تغريدة على تويتر إنها "مصدومة من تصرفات قوات الأمن السودانية، مرة أخرى ردوا على الاحتجاجات السلمية بالذخيرة"، مشيرة إلى أن "كل حالة وفاة تعتبر مأساة".

وحثت فورد السلطات السودانية على "إظهار التزام حقيقي بالمناقشات التي تديرها الأمم المتحدة، وأن توقف إراقة الدماء".

قرارات السيادة 

 هذا وقال مجلس الدفاع والأمن السوداني، إن الفوضى ناجمة عن "الخروج عن شرعية التظاهر السلمي"، الخميس الماضي.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، عقدت الإثنين، أن "المجلس قرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التحديات المحتملة".

كما وجه المجلس "قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام تشرين الأول/ أكتوبر 2020‎ بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية".

حصيلةدموية

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الخرطوم أن عدد الضحايا خلال التظاهرات بلغ سبعة أشخاص، كما أصيب ما يقارب المئة شخص برصاص القوات النظامية.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل" في البلاد.

ومنذ 25  تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".