تركيا تتوسع باتفاقيات "سواب".. كيف تتم مبادلة العملات؟

توسعت تركيا خلال الفترة الأخيرة في توقيع اتفاقيات لتبادل العملات المحلية أو خطوط "سواب"، بقيمة بلغت نحو 28 مليار دولار، وسط تساؤلات عن الجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقيات وانعكاسها على الاقتصاد التركي بصفة عامة وسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بصفة خاصة.

والأربعاء، دشنت تركيا خطا جديد لتبادل العملة المحلية مع الإمارات، عبر توقيع اتفاقية "سواب" لمدة ثلاثة أعوام بما قيمته 4.9 مليار دولار بالعملتين المحليتين (نحو 64 مليار ليرة تركية أو 18 مليار درهم إماراتي).

وأعلن البنك المركزي التركي في بيان، الأربعاء، أن محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، وقعا الاتفاقية على أن تكون سارية لمدة ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.

ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي التركي، قوله إن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون المالي بين أنقرة وأبوظبي، وإنها تعد مؤشرا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية.

ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي الإماراتي، قوله إن الاتفاقية تعد دليلا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات.

ويبلغ متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا والإمارات قرابة الثمانية مليارات دولار أمريكي وفقا للإحصاءات الرسمية التركية. 

وجاء الاتفاق التركي-الإماراتي بعد زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر، التي عقد خلالها كافجي أوغلو محادثات مبدئية مع مسؤولين إماراتيين بشأن اتفاق تبادل.

وسابقا، وقع البنك المركزي التركي اتفاقيات تبادل عملة "سواب" مع ثلاث دول أخرى هي الصين وقطر وكوريا الجنوبية، عبر بنوكها المركزية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 23 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الاتفاقيات التي وقعتها تركيا بالعملات المحلية مع 4 دول نحو 28 مليار دولار.

وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية التركية، قرارا للبنك المركزي، باعتماد عملتي الإمارات وأذربيجان، للتداول تحت إطار العملات الأجنبية المتداولة، ليرتفع بذلك عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي إلى 22 عملة. 

اقرأ أيضا: تركيا والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل العملات المحلية

ماذا تعني "سواب"؟

اتفاقية "سواب" هي عبارة عن عملية مقايضة مالية تلجأ إليها الدول لتمويل جزء من علاقاتها التجارية، وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، ودعم سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ويتم من خلالها دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية لهما وليس بالدولار، بهدف تخفيف الطلب على الدولار.

وتتولى البنوك المركزية توقيع اتفاقية مبادلة العملة بين الدول لفترة زمنية محدودة، يمكن تمديدها، بحسب الاتفاق، وبعد إنتهاء الفترة يعيد الطرفان الأموال التي تمت مقايضتها مع دفع الفائدة المستحقة. وقد تتم العملية بين بنوك ومؤسسات مالية خاصة في البلدين.

وتتم عملية "سواب" على مرحلتين، الأولى يقوم فيها البنك المركزي بالاتفاق مع بنك مركزي آخر على مبادلة مبلغ محدد من العملة بسعر الصرف السائد في السوق. وفي المرحلة الثانية يتفق البنكان على إعادة شراء العملة بنفس سعر الصرف في المرحلة الأولى الأولى، في تاريخ مستقبلي محدد، وعندما يحين موعد هذا التاريخ يسترد كل بنك عملته.

اقرأ أيضا: "المركزي التركي" يعتمد عملتي الإمارات وأذربيجان بالتداول

"تركيا مثالا"

بحسب الاتفاق التركي الإماراتي، سيقوم البنك المركزي التركي بتزويد البنك المركزي الإماراتي بقيمة 64 مليار ليرة، ويقوم البنك المركزي الإماراتي بتزويد البنك المركزي التركي بقيمة 18 مليار درهم، من أجل تسوية أي معاملات مالية أو تجارية بين البلدين دون الحاجة إلى الدولار. 

وعند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أي بعد ثلاث سنوات إن لم يتم تمديد الاتفاق، يسدد البنك المركزى الإماراتي 64 مليار ليرة إلى البنك المركزى التركي، ويحصل مقابل ذلك على 18 مليار درهم إماراتي.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي (حكومي)، فقد احتلت الإمارات المركز الأول خليجيا وعربيا من حيث قيمة وتنوع الاستثمارات المباشرة في تركيا، بقيمة بلغت نحو 4.3 مليار دولار من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية التي بلغت نحو 11.4 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2002 حتى نهاية عام 2020، تلتها قطر ثم السعودية.

وتنوعت الاستثمارات الإماراتية في تركيا لتشمل قطاعات التمويل والبنوك والطاقة المتجددة والمشاريع العقارية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية، والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والموانئ وتجارة التجزئة، والمراكز التجارية والفنادق والمنتجعات السياحية، فضلا عن شراء وضخ استثمارات في الشركات التركية الرائدة في القطاع التكنولوجي والرقمي، بحسب قناة "تي آر تي" التركية.

وفي المقابل، نفذت شركات المقاولات التركية في الإمارات حتى عام 2013 نحو 100 مشروع في قطاع البناء والإنشاءات بقيمة تجاوزت الـ8.5 مليار دولار أمريكي. وإلى جانب قطاع البناء والإنشاءات تستثمر الشركات التجارية التركية هي الأخرى في الإمارات وافتتحت مقرات ومخازن لها هناك.

وفي أحدث صفقات استثمارية بين البلدين استحوذت شركة "فينيكس" الإماراتية للسكوتر، في 2 آب/ أغسطس الماضي، على شركة "بالم" التركية الرائدة في مجال التنقل الخفيف (السكوتر الكهربائي) مقابل 43 مليون ليرة تركية (نحو 5 ملايين دولار أمريكي).

وكانت مجموعة شركات "ياشار (Yaşar Holding)" التركية صاحبة العلامة التجارية "بينار (Pınar)" المختصة بصناعة منتجات الأجبان والألبان، أعلنت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، عن قيامها باستثمار مباشر في العاصمة الإماراتية أبوظبي لبناء مصنع خاص بتصنيع الجبن بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.