في ذكرى 25 يناير.. من هم كلمة السر في بقاء السيسي؟

أجمع عدد من المراقبين والسياسيين على أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لم يكن ليستمر لولا اصطفاف دول إقليمية وعالمية خلفه ودعمه سواء بالمال أو السلاح أو الشرعية الدولية، من أجل وقف امتداد شرارة الثورة في الوطن العربي.

ومنذ تقلد السيسي زمام الحكم منتصف عام 2014 عقب الانقلاب العسكري في صيف عام 2013، حظي بدعم خليجي غير مسبوق خاصة من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سواء ماليا أو سياسيا، ولكن الدعم الأكبر كان من خلال دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب المراقبين والمتابعين.

اقرأ أيضا: لماذا لم تحقق ثورة "25 يناير " شعارها المنادي بالحرية؟

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21": أن بداية حكم السيسي كانت إيذانا بانتهاء أول تجربة ديمقراطية في مصر، والتي خاضتها البلاد في جميع الاستحقاقات الانتخابية تحت إشراف محلي وإقليمي ودولي، وتخطت نسب المشاركة جميع الأرقام المرصودة في تاريخ الانتخابات المصرية، وكانت بداية حقبة جديدة للحكم العسكري المستبد.

الأنظمة العربية على أجندة التغيير

في تقديره، يقول رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي، إن "دول الإقليم وخاصة الكيان الصهيوني فضلا عن القوى الدولية تعاملت مع الثورات العربية بما فيها مصر بمعايير مختلفة مع كل ثورة على حدة، فكان الحفاظ على أمن دولة الاحتلال الصهيوني حاضرا وبقوة في التعاطي مع الثورتين المصرية والسورية، هذه الثورات جعلت جميع الأنظمة العربية المستبدة على أجندة التغيير".

ورأى في تصريحات لـ"عربي21" أن "أكثر ما كان يقلق مضاجع ممالك الخليج هو الخوف من تصدير الثورات إلى دولهم وشعوبهم، وقبل ذلك كله الحيلولة دون أن يتصدر المشهد في هذه الدول أنظمة وطنية تسعى لرفاهية وأمن شعبها، أنظمة تمتلك إرادتها وتحمي قرارها، بغض النظر عن أيديولوجيتها أو مرجعيتها الفكرية"، مشيرا إلى أن القوى الإقليمية والدولية لا تريد للمرحلة التاريخية الجديدة أن تُولد، وإن وُلدت أن تُولد مشوهة".

وأكد فهمي على أن أثر الثورات لا يمكن تجاهله، قائلا: "اليوم صارت الشعوب ما بعد مرحلة الثورات وبفضل هذه الثورات، رقمًا لا يُمكن تجاهله في صناعةِ القرار على المستويين الإقليمي والدولي، ورغم الدعم الإقليمي والدولي الذي حظي به نظام السيسي من أجل القضاء على أول تجربة ديمقراطية حقيقية فإن الشعب المصري والشعوب العربية الأخرى سوف تنتفض وتثور من أجل أن تعيش في ظل دولة حقيقية، دولة ينعم فيها الإنسان العربي بالعيش الكريم والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، دولة تمتلك قرارها وإرادتها، دولة تحظى بمؤسسات قادرة على حماية خيارات شعبها عبر تداول سلمي للسلطة".

ثمن الدعم والبقاء في الحكم

توقع أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المصري، محمد سودان، أن يظل بقاء السيسي في السلطة مهزوزا مرهونا بالدعم الخارجي لا بالدعم الشعبي، وقال: "لا يذكر التاريخ أبداً أن هناك دولة في العالم يقودها عسكريون نجحت أو تقدمت بل دائماً ما يقود هؤلاء العسكر الدول التي يحكمونها إلى أذيال الأمم، ومصر أكبر مثال لذلك منذ انقلاب 1952 حتى انقلاب 2011 ثم انقلاب 2013 فهي تهبط إلى الهاوية".

وأضاف لـ"عربي21": "عندما انقض السيسي وزمرته بدعم من قوى خارجية ومحلية وإقليمية انهار كل شيء في البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً وزراعياً بل في كل مناحي الحياة، وأما في مجال الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء فحدث ولا حرج وبالطبع عادت مصر دولة عسكرية بوليسية بامتياز، وكثرة الوعود الكاذبة من الحاكم إلى الشعب مراراً وتكرارا".

وحذر سودان من أن "الديون هي من أجل شراء شرعية من المجتمع الدولي، وكان هناك ثمن باهظ لهذا الدعم، وهو الانبطاح تماماً للكيان الصهيوني، وأصبح السيسي المدافع المخلص عن تنفيذ صفقة القرن، وفرط في الأراضي المصرية لصالح هذا الكيان وفرط في مياه النيل، ودمر سمعة الجيش المصري عندما جره إلى المضمار السياسي والاقتصادي والإعلامي والتجاري ونسيت القيادات العسكرية مهمتهم الرئيسية وهي حماية الشعب وحدود البلاد، وخلقت عداوات كثيرة بين الشعب".

ورأى رئيس إحدى المحاكم المصرية السابقة، المستشار محمد سليمان، أن كلمة السر في بقاء السيسي ونظامه طوال تلك السنوات "هي وقوف دول خليجية بقوة خلف النظام العسكري لوقف امتداد شرارة الثورة إلى شعوبهم والخروج عليهم، من خلال الاعتراف بالانقلاب فور وقوعه وأثناء التخطيط له، والدعم المالي غير المسبوق من خلال المنح والقروض وغيرها من آليات الدعم المفتوح".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "فضلا عن الدعم السابق، ما كان الانقلاب ليقع إلا بدعم أمريكي صهيوني خشية ضياع مصالحهم وفشل مؤامراتهم الدائمة على مصر؛ لذلك تم دعم الانقلاب لإنجاحه دعما لمصالح الصهاينة وضمانا لأمنهم واستقرارهم".

وخلال الأيام السابقة تصدر وسم "ثورة لإسقاط الجاسوس" بعد الكشف عن عقد السيسي عدة لقاءات سرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وقيادات إسرائيلية سابقة، وسط اتهامات له بالتآمر على أول حكم مدني في مصر، والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ضد أمن البلاد القومي.