انفصال بقوى التغيير بالسودان.. والبعثة الأممية ترفض خروجها

شهدت قوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، انفصالا جديدا عنها، في حين ردت البعثة الأممية على المطالبين بطردها من البلاد، بأنها موجودة بتفويض أممي.

وأعلن "تجمع القوى المدنية" السوداني، الأربعاء، انفصاله عن قوى "إعلان الحرية والتغيير" الائتلاف الحاكم سابقا بكافة هياكله.

وقال التجمع الذي يضم كيانات ومنظمات مدنية، في بيان له إنه "بناء على تقييم أداء للتجمع المدني، وتباين المواقف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، واتساقا مع الدور الذي يود التجمع القيام به، فإنه خلص إلى الخروج عن الحرية والتغيير".

وأضاف: "إننا نسعى وبكل طاقتنا مع القوى المقاومة المختلفة لإسقاط الانقلاب، وهذه المهمة تتطلب قدرا أكبر من الاستقلالية، وحرية الحركة انطلاقا من موقعنا المستقل".

وذكر البيان، أن التجمع "كان قد نبّه إلى الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية داخل قوى إعلان الحرية ومنها بروز تكتلات داخلية (لم يوضحها) تسيطر على العمل فيه، ما أدى إلى أضعاف مشاركة القوى الأخرى في إعلان الحربة والتغيير".

وأشار إلى أن التجمع "لم يخرج من الحرية والتغيير خلال فترة مشاركتها في السلطة، رغم الأخطاء، خوفا من إضعاف الوضع الدستوري بالبلاد".

ولفت إلى أن موقف تجمع القوى المدنية "جاء لإتاحة الفرصة لتشكيل ثوري جديد على أسس راسخة".

ووجه البيان رسالة للمكونات الثورية بقوى الحرية والتغيير، قائلا: "إننا حتما سنلتقي في عمل مشترك ضمن المشروع الوطني الواسع لإسقاط الانقلاب وتأسيس الحكم المدني".

وقوى "إعلان الحرية والتغيير" هيَ مكوّنات سياسيّة تشكلت من تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" وتجمع الوطني، وتأسست في كانون الثاني/ يناير 2019 خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر البشير، وحتى عزلها في نيسان/ أبريل 2019.

البعثة الأممية في السودان

في سياق آخر، ردت بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" على مطالبين بطردها، مؤكدة أنها تتواجد في البلاد بطلب سوداني وتفويض أممي، وأنها تدافع عن حرية التعبير والتجمهر.

وقال بيان للبعثة: "مجموعة من المتظاهرين أمام اليونيتامس تطالب بطرد البعثة. إننا ندافع عن حرية التجمع والتعبير، وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا؛ لكنهم رفضوا ذلك"، مشددا على أن "اليونيتامس موجودة هنا بناء على طلب السودان، وبتفويض واضح من مجلس الأمن".

وسبق أن شهد مقر اليونيماتس، الأربعاء، احتجاجا مدنيا، مطالبا بمغادرة البعثة الأممية من السودان.

وأعلن رئيس "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية، بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة هناك؛ مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والجماعات النسوية، ولجان المقاومة.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان؛ تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات، التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في نوفمبر 2021.

غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.