تفاعل واسع مع لاجئ سوري حرمته السويد من أطفاله (شاهد)

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع عائلة سورية، حرمتها الحكومة السويدية من أطفالها الخمسة، بدعوى أن العائلة غير مؤهلة لتربيتهم.

وقال دياب طلال والد الأطفال إن مجلس الخدمات الاجتماعية، أو ما يعرف في السويد بـ "السوسيال"، حرمه وزوجته أمل شيخو من أطفاله الخمسة، لأنه يرى الزوجين غير مؤهلين لتربية الأولاد.

وأوضح دياب أنه وصل برفقة عائلته عام 2017 إلى مدينة كالس في مقاطعة نوربوتن في شمال السويد، قادما من لبنان ضمن برنامج إعادة التوطين التابع للأمم المتحدة.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: اللاجئون من سوريا غيروا التركيبة الثقافية لبرلين

وأضاف في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا": "في أول ثمانية أشهر من وصولنا إلى السويد أصبت أنا وزوجتي بحالة من الاكتئاب، لأننا كنا حديثي عهد في هذه البلاد، ولم نعرف كيفية التواصل مع السويديين، لا سيما أننا أميّان ونعيش في مدينة شمال السويد تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من أربعين تحت الصفر في الشتاء".

وقال دياب: "في أحد الأيام شاهدت إحدى جاراتنا زوجتي أمل شيخو في غرفة الغسيل المشتركة تبكي، فقامت بالاتصال بمكتب "السوسيال" الذي قام بمتابعة الموضوع والتحقيق مع الأطفال في المدرسة لمعرفة ما إذا تعرضوا للضرب أم لا وحينئذ قالت لهم ابنتي ضحى بأن "أمي ضربتني"".

وتابع: "بعد أربعة أيام تم استدعاء جميع أفراد العائلة إلى مكتب "السوسيال" للتحقيق معنا ووضعوا الأطفال في غرفة الألعاب، وبعد التحقيق اكتشفنا أن لغرفة اللعب باباً آخر قاموا بسحب الأطفال عبره وأخبرونا بأنهم سوف يضعون الأطفال في دار الحماية لاستكمال التحقيقات وطلبوا واحداً منا فقط لمرافقة الأطفال".

وأوضح اللاجئ السوري: "رفضنا ذلك بداية وأخبرتهم بأن زوجتي تعاني من اكتئاب بسيط وكانت تبكي كونها بعيدة عن أهلها وتشعر بالغربة.. وهذا طبيعي كوننا نعيش في منطقة شمال السويد لا يسكنها إلا القليل من البشر ولا نتواصل مع أحد ونشعر بالغربة والحنين للأهل، لكنهم لم يستمعوا لنا ووضعوا كل الأطفال في دار الحماية في منطقة نائية محاطة بالكلاب البوليسية ورافقتهم زوجتي فقط".

وأشار إلى أنه "بعد شهر ونصف وكلت محاميا للدفاع عنا في المحكمة وحققت الشرطة معنا ولم يستطيعوا إثبات أي عنف موجه ضد الأطفال وحتى المشفى لم تستطع إثبات أي علامات ضرب على أجساد الأطفال، حيث استمرت القضية في المحاكم ثلاثة أشهر وكان مكتب "السوسيال" يدعي أن الزوجة تعاني من التوتر والاكتئاب، وبالتالي فهي غير مؤهلة لتربية الأطفال، الأمر الذي ينفيه دياب بقوله إن زوجتي راجعت طبيباً نفسياً وأثبت أنها لا تعاني من أي مشكلات نفسية".

و"بناء على ما حصل تم تسليم الأطفال إلى عدة عائلات سويدية لرعايتهم ومنذ ذلك اليوم أي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وإلى الآن نحن ممنوعون من رؤية الأطفال"، بحسب الأب الذي قال: "نراهم عبر صور ورقية غير ملونة يرسلها لنا السوسيال".

وحظيت قصة العائلة السورية بتضامن عربي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة السويدية بإنهاء معاناة العائلة برد أطفالها إليها.

من جانبه، رد حساب بوابة السويد الرسمي الناطق بالعربية عبر تويتر على الحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "جميع الأطفال في السويد لهم الحق في طفولة آمنة، لا تريد الدولة أن يفرق طفل عن أسرته، يحدث ذلك إذا تبين وأُثبت وجود خطر على الطفل، القرار النهائي بخصوص الأطفال ليس بيد الخدمات الاجتماعية بل بيد القضاء وهذا لا يعني انقطاع الاتصال مع الأهل وتوجد قضايا يعود الأطفال فيها لعائلاتهم".

من جهته، قال المحامي السويدي من أصول سورية، إيهاب عبد ربو، إن قرار سحب الأطفال "السوسيال" يرجع إلى وجود أدلة واضحة تؤكد إهمال العائلة لأطفالهم، أو غياب المؤهلات النفسية أو العقلية التي تتيح للأهالي تقديم الرعاية المطلوبة لأطفالهم.

وأوضح عبد ربو أن مصدر معلومات “السوسيال” هو ملف خاص بكل طفل منذ ولادته، يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية للطفل والمدرسون المسؤولون عنه في جميع مراحله الدراسية لتدوين معلومات تفصيلية عن سلوكه وسلوك عائلته، مؤكدًا أن العائلة قادرة على الوصول إلى جزء كبير من المعلومات ومراقبة سلوك أطفالها.

وبحسب القانون السويدي، يسلّم الأطفال بعد سحبهم من عائلاتهم لعائلات بديلة ترشحها الدولة، وتقدم الدولة راتبا شهريا للعائلة يتضمن مصروف الطفل وتُعيّن موظفا لمتابعة حالة الطفل.