ندا: مستعد لكشف حقائق خطيرة أمام محاكم تونسية مدنية

أعلن المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، استعداده للإدلاء بشهادته أمام المحاكم التونسية في القضية التي يُحاكم فيها نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، موضحا أنه سيقدم المزيد من الوثائق والمستندات الجديدة التي تثبت "زيف ادعاءات وزير الداخلية، توفيق شرف الدين".

وقال وزير الداخلية التونسي، في مؤتمر صحفي في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، إن قراري الإقامة الجبرية بحق "البحيري"، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي، يتعلقان بما وصفه بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية، وبطاقات تعريف، وجوازات سفر بطريقة زعم أنها غير قانونية لأشخاص لم يفصح عن أسمائهم.

وعقب ذلك، ذكرت وسائل الإعلام التونسية أن هذين الشخصين هما القياديان البارزان في جماعة الإخوان المسلمين: المصري يوسف ندا والسوري علي غالب همت.

اقرأ أيضا: وثائق "عربي21": البحيري لم يمنح "ندا" و"همت" جنسية تونسية

وثائق جديدة

وقال ندا: "اليوم أنا مستعد للشهادة أمام محاكم تونسية مدنية، لأكشف عن وثائق أخرى أهم وأكثر خطورة مما نشرته صحيفة "عربي21" مؤخرا، كي أثبت بالدليل القاطع زيف ادعاءات وزير الداخلية"، مردفا: "رغم المخاطر التي ربما أتعرض لها، إلا أنني جاهز لتلك الخطوة في أي وقت".

بينما لفت المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان إلى أنه وُعد بالحماية من أي محاولة للضغط عليه أو الإساءة إليه أو احتجازه من الأطراف المدعية، و"سوف تُرتب الأمور بطريقة تقنعني بالأمان"، دون أن يحدد مَن هي الجهات التي وعدته بذلك.

وتابع: "حركة النهضة هي أهم وأكثر القوى التونسية تضحية وبذلا في مقاومة الديكتاتورية والظلم بتونس على مدار تاريخها، وهي تواجه الآن كما واجهت من قبل موجة جديدة من موجات الديكتاتورية المعززة بقيادات عسكرية وأمنية تتخفى خلف رئيس مدني".

وقال ندا: "وزير الداخلية التونسي ألقى الاتهامات علينا، وعلى البحيري، وذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ورئيس الدولة، لا دخل لهما بما يدعيه، ولم يوافقاه في اتهاماته المزعومة، وهذا لا ينطلي مطلقا على أصحاب العقول".

وقال: "عندما نُشرت بعض المستندات في "عربي21" وغيرها من وسائل الإعلام العربية، تجاهل الوزير التونسي ذلك، ولم يرد على تلك الوثائق الرسمية التي تدحض اتهاماته الكاذبة، في حين سانده رئيس الدولة ومَن عيّنها كرئيسة الحكومة، وقيادات في الجيش والداخلية، للتعدي على القانون وإجراءاته بتلفيق هذه القضية، والتشهير بأقوى المعارضين وأخلصهم، عبر استخدام الكذب والتزوير الفج".

ولفت إلى أن "وزير الداخلية منع البحيري من الدفاع عن نفسه بحرية، حيث قام باعتقاله، وضغط عليه ليستسلم للاتهامات التي فُبركت ضده، ولعل القوى السياسية في تونس تعي المقولة الشهيرة (أُكِلتُ يوم أُكلَ الثورُ الأبيض)".

وتابع المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان: "أنا لا أتحدى أحدا، لكننا تربينا على قواعد حقوقية وخُلقية إحداها تقول إن "الساكت عن الحق شيطان أخرس"، ونحن لم ولن نصمت أبدا عن قول الحق والجهر به".

واستطرد قائلا: "الأمر الآخر، إذا إذن لي القيّم على أرشيف الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، سوف أعلن ما ذُكر فيها موثقا عن هذا وزير الداخلية ورئيسه بتخبطهم الولائي والسياسي في مراحل عمرهم ووظائفهم المختلفة".

اقرأ أيضا: "النهضة" التونسية عن وثائق "عربي21": تثبت براءة البحيري

انقلاب بواجهة مدنية

ووجّه ندا سؤالا لقيادات الجيش والداخلية التونسية، قائلا: "هل تونس الآن تواجه ما اعتادت عليه بلاد عربية أخرى من انقلابات عسكرية بواجهة مدنية في شخص رئيس يقوم كواجهة بما هو مطلوب ثم ينتهي دوره، وتستمر طبقه العسكريين لعشرات السنين؟".

في حين اختتم ندا تصريحاته بالقول: "الجنسيات المتعددة التي حملتها كان أغلبها ممن يختلف فكرهم عنا في بلادهم، رغم تقديرهم لكثير من أفكارنا وأعمالنا في بلادنا، ولم نتورط قط في مقاومتهم أو الإساءة إليهم، وتركناهم لرعيتهم ليأخذوهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد كما يرون".

وكانت "عربي21" قد نشرت، في  23 كانون الثاني/ يناير الماضي، مجموعة من المستندات والوثائق تؤكد عدم صحة التصريحات التي أطلقها مؤخرا وزير الداخلية التونسي، بخصوص اعتقال البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.

وأكدت الوثائق أن منح الجنسية التونسية لـ"ندا" و"همت" جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن "البحيري" لا علاقة له مطلقا بهذا الأمر.

إذ تمثلت تلك الوثائق الرسمية في شهادة الجنسية التي أعطاها السفير التونسي في فيينا ليوسف ندا، وبطاقة ترسيم بتوقيع السفير التونسي بتاريخ نيسان/ أبريل 1981، وشهادة الجنسية التونسية الصادرة من وزارة العدل بتونس بتاريخ 19 شباط/ فبراير 1983، وخطاب رئيس مصلحة الجنسية بتونس نيابة عن وزير الخارجية في 14 آذار/ مارس 1983.

يشار إلى أنه في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت حركة النهضة "اختطاف" القيادي نور الدين البحيري (63 عاما) من رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أما في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، فنُقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمالا)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاعتقاله، في حين قالت السلطات التونسية إنه تحت الإقامة الجبرية باشتباه بقضايا متعلقة بالأمن والفساد.