شبح الحكومات الموازية يثير قلقا بليبيا.. ومخاوف من فوضى

حذرت الأمم المتحدة من عودة ليبيا إلى مربع الفوضى والانقسام، تزامنا مع مع دعم إيطالي وتركي لمسار الانتخابات. فيما أثار مصادقة البرلمان الليبي على خارطة طريق جديدة و التوجه لاختيار رئيس حكومة تابعة له الخميس المقبل، غضب أنصار ثورة فبراير و داعمي نظام القذافي على حد السواء.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق إن "الأمم المتحدة تحذر الليبيين من العودة إلي الفتنة والفوضى التي امتدت في السنوات الماضية".

وأضاف حق في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك أن المستشارة الأممية الخاصة ستيفاني ويليامز على اتصال بالأطراف المعنية وتحاول التأكد من الخروج بنهج موحد من قبل الأطراف الليبية بشأن المضي قدما في إجراء الانتخابات.

كما أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "إنشاء حكومات موازية سيعرقل توحيد المؤسسات التنفيذية والنظام المصرفي".

وقال حق، إن "البرلمان الليبي يحاول تعيين رئيس حكومة جديد على الرغم من وجود شخص معين بالفعل في هذا المنصب".

وتابع: "مجلس النواب أجل الانتخابات التي كان يجب أن تتم حتى تنبثق عنها مؤسسات شرعية تفتقر إليها البلاد منذ عقد من الزمان".

دعم إيطالي لويليامز

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، دعم بلاده الكامل لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز.

ودعا دي مايو خلال لقائه ويليامز بمقر وزارة الخارجية في روما، إلى "ضرورة احترام طموحات الليبيين في الاستقرار والديمقراطية"، معربا عن أمله في تقارب الفاعلين الرئيسيين في ليبيا نحو أجندة سياسية وانتخابية على أسس صلبة ومتوافق عليها، حسب ما نشرته وكالة آكي الإيطالية.

وشدد دي مايو على أن "الأولوية تكمن في تجنب خطر الجمود السياسي المطول، الذي من شأنه أن يبعد أكثر آفاق الاستقرار الدائم في البلاد".

وقال دي مايو إن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الجهد، وإن الأولويات هي الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان، مؤكدا أنه من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا، وهو هدف لا يزال في صميم عمل إيطاليا حسب قوله.

في أعقاب اللقاء، شدد دي مايو، في منشور على فيسبوك على أن "إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الجهد: الأولويات هي الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان".

من جهتها، وصفت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لقاءها بوزير الخارجية الإيطالي بـ"المثمر" مؤكدة تباحث الطرفين لآخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة.

وعبرت ويليامز في تغريدة على تويتر عن "امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا".

دعم تركي 

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، الإثنين، عملية ترسيخ الوحدة والاستقرار في ليبيا.

وأوضح تشاووش أوغلو في منشور على فيسبوك: "ناقشنا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري عملية ترسيخ الوحدة في ليبيا والانتخابات على أرض الواقع الدستوري".

وتابع: "ناقشنا ضمان الوحدة في ليبيا وإجراء الانتخابات على أساس دستوري مع المشري".

وفي السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري،مناقشة الطرفان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على جميع الاصعدة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي والتركي".

كما أكد الطرفان حرصهما على على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن وذلك على أسس قانونية ودستورية سليمة، بحسب منشور للمكتب الاعلامي للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك.

خارطة طريق.. حكومة البرلمان

وأحال البرلمان الليبي، الاثنين، الأسماء المترشحة لمنصب رئيس الحكومة إلى المجلس الأعلى للدولة، لمنح التزكية، على أن يكون التصويت لاختيار رئيس للحكومة الخميس المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن "مرشحين اثنين فقط تقدما بأوراقهما كاملة، وهما فتحي باشاغا، وخالد البيباص، وخمسة آخرين تقدموا بأوراقهم غير كاملة".

كما أقر مجلس النواب الليبي، الاثنين، مقترح خارطة الطريق الذي يتضمن إجراء الانتخابات، بعد تعديل الإعلان الدستوري، بموافقة كل من البرلمان نفسه والمجلس الأعلى للدولة، خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه تم التصويت بالإجماع على قرار لجنة خارطة الطريق، والذي جاء في مادته الأولى اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب، بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

 اعتراض دستوري للطوارق

واعترض قال ممثلو الطوارق (إيموهاغ) بهيئة صياغة مشروع الدستور، الأحد، إن مقترحات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعديل مسودة مشروع الدستور «لا تخدم إنجاز دستور توافقي».

وأضاف بيان صادر عن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن مكون الطوارق، أن "الشعب الليبي هو وحده صاحب الحق في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من خلال الاستفتاء العام".

وتابع البيان أن "المقترح بشان تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري يهدف إلى ترسيخ مبدأ المغالبة"، معبرين عن رفضهم "رفضا قاطعًا تجاوز مبدأ التوافق".

غضب فبراير

وتعقيبا على السجال الذي تعيشه ليبيا، دعا وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، "أنصار فبراير"، إلى النزول للميادين لفرض  "الإرادة الشعبية الحرة"، لأن السجال القانوني والسياسي فقد معناه. على حد قوله.

وقال الأمين في تغريدة على تويتر: "فقد الجدال والسجال القانوني والسياسي معناه والاستمرار فيه محض هراء فالسماسرة ماضون في فرض صفقتهم و صِفاقهم"، مردفًا أن "الميادين وحدها ستكون القبة المناسبة لفرض الإرادة الشعبية الحرة".

وأردف في تغريدة آخرى: "يا أنصار فبراير انزلوا الميادين؛ واكنسوا مجالس التمرير والتبرير وعصابات السلطويين قبل يستنسخوا سيسي مخلد أو يطبعوا قيس مقلد، الـ 17 موعدكم".

وأضاف الوزير الليبي الأسبق : "نكاية بالديمقراطية وامتثالا للفوضوية ومراضاة للفاشية وتذرعا بالوفاق السلطوي يحاولون نفاقا جلب حكومة بلا انتخابات لاسقاط حكومة اتهموها بتعطيل الانتخابات فألغوا هم الديمقراطية والانتخابات ورحلوا الدستور والقاعدة الى المريخ معا".

رفض أنصار القذافي

إلى ذلك، رفض أنصار سيف الإسلام، خارطة الطريق المقدمة من قبل مجلس النواب والتي تنص على تمديد ولايته 14 شهرا، داعين للنزول إلى الساحات في مظاهرات لرفض هذه الخارطة.

وقال  رئيس حراك رشحناك محمد الرميح، إن مجلس النواب وبمشاركة مجلس الدولة، ينوي تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بواسطة خارطة طريق تضمن لأعضائه البقاء في سدة الحكم على حساب هيبة الدولة الليبية وسيادتها.

وأضاف الرميح أن خارطة الطريق الجديدة "ما هي الإ تغيير الوجوه السياسية وصرف المليارات مجددا، دون الوصول لحل للأزمة وهو الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة".

عصيان المحامين

من جانبها، أعلنت النقابة العامة للمحامين إدانتها وعدم رضاها على ما وصفته بـ "العبث التشريعي الذي يفرض على المشهد السياسي طيلة المدة الماضية".

وطالبت النقابة في بيان لها، الأحد، بضرورة تحديد موعد حتمي ونهائي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، ملوحة بأنه "في حال عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات فإن النقابة سندعو الشعب الليبي للدخول في عصيان مدني مستمر حتى إنجاز الاستحقاق".

 والأحد، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من ذهاب مجلس النواب بمسار السلطة التنفيذية منفردا، لأن ذلك يعني أن الحكومة ستولد ميتة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس النواب بتغيير السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة بحسب الاتفاق السياسي، لا يساوي أي شيء وهو عبارة عن قفزة في الهواء، وفق قوله.

فيما، أعلن المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وأكد باشاغا أنه "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد"، في إشارة ضمنية لحكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية.

بينما يصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات بحسب مخرجات اتفاق جنيف.