استبعدت مصادر لوكالة أنباء رويترز، أن تواجه شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، إجراء جديدا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي.
وكانت جهات تنظيمية بالاتحاد الأوروبي فتحت تحقيقا منذ ثلاث سنوات في عقود لشركة قطر للبترول لتوريد الغاز مدتها 20 عاما، على خلفية مخاوف من أنها تقوض تطور سوق الغاز الموحدة للتكتل الذي يضم 27 دولة.
ووجدت الشركة القطرية، التي تغير اسمها إلى قطر للطاقة، نفسها هدفا لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عام 2018، إذ بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا فيما إذا كانت صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات مرافق أوروبية منعتها من تحويل شحنات داخل المنطقة.
"إيرباص" تلغي تسليم طائرتين "إيه 350" للخطوط القطرية