غضب إسرائيلي من تراجع شركة أمريكية عن الاستثمار لديهم

في الوقت الذي تسعى فيه دولة الاحتلال لمعالجة آثار تقرير منظمة العفو الدولية الداعي لمقاطعتها، وحظر التعامل معها، وفرض العقوبات عليها، ظهر في الولايات المتحدة تحرك جديد من عمل حركة المقاطعة العالمية، تستهدف هذه المرة شركات تجارية كبرى، وعلى رأسها شركة الأبحاث المالية "مورنينغستا".

ويأتي التحرك باتجاه تعزيز مقاطعة المستثمرين ضد إسرائيل، ويدور الحديث عن واحدة من أكبر شركات البحث المالي في الولايات المتحدة الساعية لسحب الاستثمارات من إسرائيل.

آساف شاليف، الكاتبة في موقع زمن إسرائيل، ذكرت في تقرير مطول ترجمته "عربي21" أن "الشركة الأمريكية المذكورة تروج لمقاطعة المستثمرين لإسرائيل، وباتت متحيزة ضدها، ما يعني انضمامها الفعلي لحركة المقاطعة العالمية BDS، في ظل نشاط يحدث خلف كواليس عالم الاستثمار، منذ أن باتت إسرائيل هدفا لإدانات الأمم المتحدة المتكررة، وموضوعا لانتقادات منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية".

وأضافت أن "هذه الخطوة من الشركة الأمريكية ستدفع شركات أخرى أصغر منها لوقف العمل في إسرائيل، والامتناع عن الاستثمار فيها، وبالتالي سوف تتسبب في هروب رؤوس الأموال منها، مع العلم أننا أمام أول شركة يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، يتم تضمينها في قائمة 40 شركة أخرى من جميع أنحاء العالم تقاطع العمل داخل إسرائيل، وكان آخرها "بن آند جيري" لصناعة الآيس كريم، التي تركت طعمًا مريرًا في أفواه الإسرائيليين".

غاي تاكاث، نائب رئيس الاتحاد اليهودي في شيكاغو، ذكر أننا أمام "تسونامي" تتسبب به حركة المقاطعة، رغم أن ذلك يعدّ انتهاكًا خطيرًا لقوانين الولايات التي تحارب المقاطعة، مع العلم أن العديد من الولايات الأمريكية صاغت مشاريع قوانين ضد  BDS، ولعل التخوف الإسرائيلي يكمن في أن الشركات التي قررت مقاطعة الاستثمار في إسرائيل تمارس ضغوطها على الشركات الشريكة معها؛ لإلغاء وسحب استثماراتها منها أيضا.

ومن الآثار السلبية التي تخشاها دولة الاحتلال أن هذه المقاطعة المتنامية تزيد من تصنيفها المثير للجدل في مجال حقوق الإنسان، ما يدفع المستثمرين لعدم القيام بأعمال تجارية فيها، خاصة في ضوء المواقف الإسرائيلية من الفلسطينيين، وما ترصده دوائر العلاقات العامة في تلك الشركات من إدانات متنامية لإسرائيل في الأوساط الدولية والأممية ومنظمات حقوق الإنسان، ما يدفعها على سبيل المثال للتوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات غير القانونية.

التقارير المتوفرة لدى هذه الشركات التجارية الكبرى حول العالم تتحدث أن منتجاتها التي تباع داخل هذه المستوطنات الإسرائيلية تتسبب بإنتاج العنف داخل الأراضي المحتلة، وهي في الأساس مقامة على أراضي الفلسطينيين المسروقة، وبالتالي فإن هؤلاء المستوطنين باتت صورتهم بنظر تلك الشركات التجارية الأوروبية والأمريكية مجموعة من اللصوص الذين نهبوا الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.