"عربي21" تكشف مفاجآت بقضية "رشوة وزارة الصحة" بمصر

حصلت "عربي21" على وثائق رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، كشفت عن مفاجآت في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "رشوة وزارة الصحة".

وتكشف الوثائق إقرار "أحمد سمير المتبولي - 37 سنة - عضو هيئة الرقابة الإدارية" بالتحقيقات، بأن المتهم الأول والرئيسي بالقضية "محمد عبدالمجيد الأشهب - طليق وزيرة الصحة هالة زايد" يعمل أخصائيا أول للجودة في شركة مصر لتأمينات الحياة، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة لشركة "مصر القابضة للتأمين".

وأضاف أن "طليق الوزيرة المتهم"، حصل على العديد من الجزاءات المسلكية ومنها إخلاله بواجبات الوظيفة، حيث سبق له الاشتراك مع آخرين باصطناع بعض الملفات الخاصة بأسماء عملاء وهميين، وتمت مجازاته وآخرين إداريا.

وكذلك أسفرت التحريات عن اعتياده على استغلال اسم طليقته "وزيرة الصحة هالة زايد" وقت زواجه منها وأيضا بعد طلاقه منها، وكذلك إنشائه حسابا شخصيا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مدونا به أسفل الصورة الشخصية الخاصة به عبارة "متزوج من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بجمهورية مصر العربية". وكان ذلك لتحقيق مصالحه الشخصية، بالحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية لإنهاء مصالح أصحاب المستشفيات الخاصة وإلحاق الطلبة بمعاهد التمريض المختلفة وبالمصالح الحكومية، من خلال استغلال نفوذه لدى المسؤولين بوزارة الصحة.

وكشفت الوثائق أنه اعتاد على إنهاء مصالحه الخاصة من خلال الدكتور أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة، وعلم الأخير بقيام طليق وزيرة الصحة بتحقيق منافع مادية وشخصية لنفسه.

وأوضح ضابط الرقابة الإدارية أنه خلال القبض على المتهم، فإنه عثر بحوزته على طلبات خاصة باسم وزيرة الصحة، وطلبات أخرى في مقر مسكنه، وأن هذه الطلبات هي التي كان يتربح من ورائها مستغلا نفوذه.

وتابع، بأنه تبين من الفحص المالي للمتهم من خلال تقرير الجهات الرقابية المختصة، أن المتهم لديه ثروة مالية تقدر بملايين الجنيهات في ثمانية بنوك، وهي باسمه الشخصي، بخلاف أموال نجليه الاثنين وطليقته وزيرة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، فإن طليق وزيرة الصحة ردّ في التحقيقات على ضابط الرقابة الإدارية متهما إياه بسرقه أموال كانت بحوزته، بخلاف "فيز بنوك" خاصة بالبنك الأهلي وبنك عودة، ومجموعة من المستندات وأوراق متعلقة به، ومفاتيح سيارته وأوراق ومستندات ملكية السيارة، وعدم إثبات كل ذلك بمحضر الضبط الخاص به.

وأقر طليق الوزيرة المتهم أمام النيابة، بأنه كان بالفعل ينهي بعض المصالح الخاصة بوزارة الصحة بغرض "خدمة الناس"، مدعيا عدم تلقيه أي أموال جراء هذه الخدمات، وأقر بصحة الطلبات الموجهة إلى طليقته وزيرة الصحة، وعقب قائلا: "دي طلبات كانت الناس مدينهالي علشان زوجتي الدكتورة هالة زايد تخلصهلهم، وهي طلبات نقل من مستشفى لأخرى، وانتداب".

وعن واقعة الرشوة المتهم بها، أقر بأنه ولعلاقته بالمتهم الثاني "السيد عطية إبراهيم الفيومي"، ولعلم الأخير بزواجه من وزيرة الصحة والسكان، فقد أعلمه الأخير بملكيته وآخرين لمستشفى دار الصحة وسعيه لاستصدار رخصة تشغيلها. وطلب منه التدخل لدى مسؤولي إدارة العلاج الحر بالوزارة لإنهاء إجراءات إصدارها، وذلك عن طريق استلام ملف ترخيص المستشفى، وتحديد موعد لإجراء معاينة لها، فأبلغه بأن يتوجه مندوب المستشفى المخالف إلى الشاهد التاسع بإدارة العلاج الحر لتقديم ملف المستشفى.

وأضاف أنه استكمالا لذلك أمده المتهم الثاني برقم هاتف مسؤولة بدائرة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، للتواصل معها حال تواجدها بالمستشفى لتنفيذ قرار غلق صادر لها، فحاول مهاتفتها، ولعدم تمكنه، تواصل معها عبر أحد ملاك المستشفى وعرفها بكونه زوج وزيرة الصحة والسكان، واستعلم منها عن سبب الغلق وأحاطها باستكمال مالكي المستشفى لأوراق تراخيصها، فأبلغته بالتواصل مع الشاهد الثامن للاستعلام منه عن مدى تنفيذه.

وأنهى أنه ولرغبته في بيع وحدة سكنية يمتلكها عرفه المتهم الثاني بالشاهد "محمد أحمد أمين"، فاتفق معه على شرائها، وأخذ منه مبلغ 600 ألف جنيه دون عقد، عبر تحويلين بنكيين، أولهما بمبلغ 200 ألف أودعت بحسابه ببنك عودة، والثاني بمبلغ 400 ألف أودعت بحساب خاص بالشركة المصرية الألمانية للاستثمار المالكة للمجمع السكني "أزار" كقيمة قسط مستحق عليه من ثمن "فيلا" ابتاعها به يبلغ إجمالي ثمنها 12 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، اعترف المتهم الثاني "السيد عطية إبراهيم الفيومي، أستاذ جامعي بكلية الطب، وعضو مجلس الشعب الأسبق"، بالتحقيقات، بتوسطه والمتهم الثالث حسام الدين عبد الله فودة حسن، في طلب وأخذ المتهم محمد الأشهب، عطايا على سبيل الرشوة.

وكان ذلك مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول منهم على قرارات ومزايا لصالحهما، ومنها وقف تنفيذ قرار الغلق الصادر لمستشفى دار الصحة، وإصدار ترخيص تشغيلها، وشهادة الجودة الخاصة بها.

وأبان تفصيلا لذلك أنه في غضون عام 2016 ولعلاقة جمعته بطليق وزيرة الصحة على إثر ترشح الأخير، لانتخابات مجلس النواب، ورغبته في الاستفادة من خبرته لسابقة عضويته بالمجلس، علم بزواجه من وزيرة الصحة والسكان واعتياده استعمال نفوذه لدى المسؤولين بالوزارة بحكم علاقة الزوجية لإنهاء مصالح العديد من أهل قريته، وطلبه وأخذه منهم مبالغ مالية وعطايا مقابل ذلك.

وأضاف أنه ولملكيته لمستشفى الفيومي، ولاعتياده المشاركة في القوافل الطبية التي تجوب المحافظات، جمعته علاقة بالمتهم الثالث، ولتوطد علاقتهما أعلمه بأمر طليق وزيرة الصحة ونفوذه لدى مسؤولي وزارة الصحة والسكان، وفي غضون أيلول/ سبتمبر 2021 هاتفه المتهم الثالث طالبا لقائه لعرض أمر، ولما التقيا أعلمه بملكية الشاهدين الأول صلاح محمد قاسم محمد والثاني أحمد محمد صلاح الدين البدوي لمستشفى دار الصحة الكائنة بمنطقة التجمع الخامس، وصدور قرار بغلقها لإدارتها بغير ترخيص.

واستعلم منه عن قدرة طليق الوزيرة على التدخل لدى المسؤولين بوزارة الصحة والسكان لوقف قرار غلقها، والحصول منهم على رخصة تشغيلها، فأكد له نفوذه ومكانته لديهم بحكم زواجه بوزيرة الصحة وإمكانية تأثيره عليهم، واعتياده تقاضي مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذه لإنهاء مصالح العديد من المواطنين، واتفقا على إعلامه والتوسط في ما يطلبه من عطايا مقابل ذلك، وكان له ما تم وتحصل على مبالغ الرشوة.