اقتصاد عربي

الإمارات تنفي تصريحات سفيرها في واشنطن بشأن إنتاج النفط

مصدر: الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط- أ ف ب/أرشيفية

نفت الإمارات تصريحات سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة، التي قال فيها إن أبوظبي تفضل زيادة إنتاج النفط وستحث "أوبك" على بحث رفع الإنتاج. 

وأعربت الإمارات، عن التزامها باتفاقية خفض إنتاج النفط الحالية ضمن تحالف "أوبك+"، بعد ساعات من تصريحات مغايرة لسفيرها في واشنطن.

 

وأكد وزير الطاقة سهيل المزروعي، في تغريدة، أن "دولة الإمارات ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري".

وقال المزروعي، إن "دولة الإمارات تؤمن بالقيمة التي يقدمها تحالف أوبك+ لسوق النفط".

 

 

 

وبعد تصريحات العتيبة تراجعت أسعار النفط العالمية أمس الأربعاء، بأكبر نسبة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 قبل عامين تقريبا.

 

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير. وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن حظر واردات النفط والغاز الروسيين، ما يعني توسع الأزمة على الأرجح.

وتقاوم دول تحالف "أوبك+" الذي يضم مجموعة الدول المصدرة ودولا خارجها، بقيادة الرياض وموسكو، الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج.

 

وتعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بما بين 2.5 مليون و3 ملايين برميل يوميا.


ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية.


وكان وزير الطاقة الألماني روبرت هيغ وجه الثلاثاء "نداء عاجلا" إلى مجموعة أوبك لـ"زيادة الإنتاج" بهدف كبح ارتفاع الأسعار. 


ويلتزم أعضاء التحالف (23 دولة) منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، بآلية معينة لتعديل الإنتاج، بمقدار 400 ألف برميل يوميا في كل شهر، وصولا إلى خفض يبلغ صفر برميل بنهاية الشهر نفسه من 2022.

وفي أيار/ مايو 2020، بدأ تحالف "أوبك+" تنفيذ اتفاقية لخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، بهدف إعادة التوازن لأسواق الطاقة، فيما تم تخفيف الخفض لاحقا، ليستقر حاليا عند متوسط 3.2 مليون برميل يوميا.

 

ونقلت والة رويترز عن مصدر إماراتي مطلع، قوله إن الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الإمارات لا تزال ملتزمة بتحالف أوبك+ وأن وزارة الطاقة وحدها المسؤولة عن سياسات البلاد النفطية.